مقتل شاب يعمل مصفف شعر برصاص الدرك الملكي خلال مظاهرات GenZ212
الإسم:
محمد الرحالي
الحالة:
توفي
سنة الميلاد:
2000
مهنة:
مصفف شعر
الجنسية:
مغربي
محمد الرحالي كان مصفف شعر يبلغ من العمر 25 عامًا، ويقيم في القليعة بالمغرب. وقد لقي حتفه برصاص الدرك الملكي في 1 أكتوبر 2025 خلال مظاهرات GenZ212، بينما كان يركب دراجته
محمد الرحالي كان حلاقاً يبلغ من العمر 25 عاماً، ويقيم في القليعة بالمغرب. وقد لقي حتفه برصاص الدرك الملكي في 1 أكتوبر 2025 خلال مظاهرات GenZ212.
في 1 أكتوبر 2025، اندلعت مظاهرة GenZ212أمام مركز الدرك الملكي في القليعة، في ظل حالة من السخط الاجتماعي والاقتصادي الذي تفاقم بسبب حالة عدم الاستقرار وغياب البنية التحتية الصحية المناسبة التي تعاني منها المنطقة. رداً على الأحداث، تم في البداية إطلاق قنابل مسيلة للدموع من المبنى. ثم غادر ما بين ثمانية وعشرة جنود المكان وأطلقوا النار في عدة اتجاهات، واستمر إطلاق النار خلال المطاردة في الشوارع المحيطة.
محمد الرحالي كان يركب دراجته في تلك الليلة قريب من مركز الدرك الملكي حيث كانت تجري مظاهرة لحركة GenZ212 ، عندما أصيب بطلقات نارية من قبل السلطات. وفقًا للتحقيق الذي أجرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم يكن يشكل أي تهديد في وقت وقوع الحادث.
علمت عائلة الرحالي بوفاته من خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم 1أكتوبر. ولم تحصل على تأكيد رسمي بوفاته إلا في ظهر اليوم التالي، بعد أن أجرت بحثًا في عدة مستشفيات. رُفض السماح لها بالاطلاع على تقرير التشريح بحجة ”سرية التحقيق“، ولا تزال متعلقات الرحالي الشخصية محتجزة لـ”الفحص“.
أسفرت تدخلات الشرطة في 1 أكتوبر 2025 عن مقتل ثلاثة أشخاص هم: عبد الحكيم الدرفيضي وعبد الصمد أبلة والرحالي محمد، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا، بعضهم بجروح خطيرة جراء إطلاق الرصاص الحي.
تم فتح تحقيق وأوكل إلى الدرك الملكي، مما يطرح مشكلة حقيقية تتعلق بالاستقلالية. منذ 2 أكتوبر 2025، برر المدعي العام للملك استخدام الأسلحة بدعوى الدفاع عن النفس خلال مؤتمر صحفي. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق العائلات أي معلومات عن سير التحقيق ولم يتم إطلاعها على نتائج التشريح، على الرغم من الطلبات المتكررة. ووفقًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الإصابات التي لوحظت، لا سيما في ظهور الضحايا الثلاثة، لا تتوافق مع حالة الدفاع عن النفس وتدل على استخدام غير متناسب للقوة.
لم يتم الإعلان عن أي إجراءات احترازية ضد الموظفين المتورطين، سواء كان ذلك تعليقاً إدارياً أو سحب الأسلحة أو فتح إجراءات تأديبية. ولم يتم التعهد علناً بملاحقة المسؤولين المباشرين أو المسؤولين الهرمييين، ولا بوضع آليات تعويض للأسر.
في فبراير 2026، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان بإحالة القضية إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالإعدام خارج نطاق القضاء والحق في حرية التجمع السلمي من أجل أن يوجهوا استفسارات إلى السلطات المغربية. وطالبت المنظمتان المقررين الخاصين بمطالبة السلطات المغربية بتوضيح ملابسات الوفيات وضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبروتوكول مينيسوتا.
| الإسم: |
محمد الرحالي
|
| الحالة: |
توفي
|
| سنة الميلاد: |
2000
|
| مهنة: |
مصفف شعر
|
| الجنسية: |
مغربي
|
محمد الرحالي كان حلاقاً يبلغ من العمر 25 عاماً، ويقيم في القليعة بالمغرب. وقد لقي حتفه برصاص الدرك الملكي في 1 أكتوبر 2025 خلال مظاهرات GenZ212.
في 1 أكتوبر 2025، اندلعت مظاهرة GenZ212أمام مركز الدرك الملكي في القليعة، في ظل حالة من السخط الاجتماعي والاقتصادي الذي تفاقم بسبب حالة عدم الاستقرار وغياب البنية التحتية الصحية المناسبة التي تعاني منها المنطقة. رداً على الأحداث، تم في البداية إطلاق قنابل مسيلة للدموع من المبنى. ثم غادر ما بين ثمانية وعشرة جنود المكان وأطلقوا النار في عدة اتجاهات، واستمر إطلاق النار خلال المطاردة في الشوارع المحيطة.
محمد الرحالي كان يركب دراجته في تلك الليلة قريب من مركز الدرك الملكي حيث كانت تجري مظاهرة لحركة GenZ212 ، عندما أصيب بطلقات نارية من قبل السلطات. وفقًا للتحقيق الذي أجرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم يكن يشكل أي تهديد في وقت وقوع الحادث.
علمت عائلة الرحالي بوفاته من خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم 1أكتوبر. ولم تحصل على تأكيد رسمي بوفاته إلا في ظهر اليوم التالي، بعد أن أجرت بحثًا في عدة مستشفيات. رُفض السماح لها بالاطلاع على تقرير التشريح بحجة ”سرية التحقيق“، ولا تزال متعلقات الرحالي الشخصية محتجزة لـ”الفحص“.
أسفرت تدخلات الشرطة في 1 أكتوبر 2025 عن مقتل ثلاثة أشخاص هم: عبد الحكيم الدرفيضي وعبد الصمد أبلة والرحالي محمد، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا، بعضهم بجروح خطيرة جراء إطلاق الرصاص الحي.
تم فتح تحقيق وأوكل إلى الدرك الملكي، مما يطرح مشكلة حقيقية تتعلق بالاستقلالية. منذ 2 أكتوبر 2025، برر المدعي العام للملك استخدام الأسلحة بدعوى الدفاع عن النفس خلال مؤتمر صحفي. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق العائلات أي معلومات عن سير التحقيق ولم يتم إطلاعها على نتائج التشريح، على الرغم من الطلبات المتكررة. ووفقًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الإصابات التي لوحظت، لا سيما في ظهور الضحايا الثلاثة، لا تتوافق مع حالة الدفاع عن النفس وتدل على استخدام غير متناسب للقوة.
لم يتم الإعلان عن أي إجراءات احترازية ضد الموظفين المتورطين، سواء كان ذلك تعليقاً إدارياً أو سحب الأسلحة أو فتح إجراءات تأديبية. ولم يتم التعهد علناً بملاحقة المسؤولين المباشرين أو المسؤولين الهرمييين، ولا بوضع آليات تعويض للأسر.
في فبراير 2026، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان بإحالة القضية إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالإعدام خارج نطاق القضاء والحق في حرية التجمع السلمي من أجل أن يوجهوا استفسارات إلى السلطات المغربية. وطالبت المنظمتان المقررين الخاصين بمطالبة السلطات المغربية بتوضيح ملابسات الوفيات وضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبروتوكول مينيسوتا.
