توفي ياسين شبلي، مواطن مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا من بن غرير، في 6 أكتوبر 2022، أثناء احتجازه لدى الشرطة في ظروف تشير إلى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة الشديدة. كان شبلي فني صيانة صناعية وممارسًا لفنون الدفاع عن النفس، وقد اعتقله اثنان من ضباط الشرطة في 5 أكتوبر 2022 بينما كان جالسًا في حديقة عامة. 

وأثناء احتجازه في مركز شرطة بن غرير، تعرض شبلي، حسبما أفادت التقارير، لاعتداءات جسدية مطولة، بما في ذلك تقييده بالأصفاد في أوضاع مجهدة، وضربه مرارًا وتكرارًا، وحرمانه من الرعاية الطبية المناسبة على الرغم من ظهور علامات واضحة على معاناته. وكشفت لقطات المراقبة التي شوهدت خلال جلسات المحكمة المغلقة عن أعمال عنف متعمدة، بما في ذلك الضرب أثناء تقييده.

على الرغم من أن السلطات اتخذت بعض الخطوات للتحقيق في وفاة ياسين ووجهت تهمًا إلى أربعة ضباط شرطة، إلا أن التحقيق والإجراءات اللاحقة لم تستوف المعايير الدولية. على وجه الخصوص، لم يتم تصنيف الأفعال المرتكبة على أنها تعذيب، ولم تتم مقاضاة الضباط المتورطين ومحاكمتهم وفقًا لذلك.

بين عامي 2023 و2025، حوكم أربعة ضباط شرطة مشتبه في تورطهم في وفاة ياسين أمام دوائر الإصلاحية في مراكش وبن غرير، على الرغم من أن المحاكم الابتدائية كانت قد أعلنت في وقت سابق عدم اختصاصها على أساس أن الأفعال المزعومة كان ينبغي تصنيفها على أنها تعذيب، وهو ما يقع ضمن اختصاص الدوائر الجنائية. وأدين ثلاثة من الضباط الأربعة وحُكم عليهم بالسجن.

عندما علمت عائلة ياسين شابلي بوفاته في 6 أكتوبر 2022، سعت بنشاط للحصول على إجابات ومساءلة المسؤولين. وقدمت شكوى بتهمة القتل، وبذلت جهوداً للدعوة ونظمت عدة مظاهرات. وتأسف العائلة لعدم توجيه تهمة التعذيب وتطالب بضمان الشفافية الكاملة. وعلى وجه الخصوص، دعت باستمرار إلى نشر التسجيلات المصورة التي تم التقاطها أثناء احتجاز ياسين، ولكن دون جدوى.

رداً على مطالباتهم، اتخذت السلطات عدداً من الإجراءات لمحاولة ثنيهم عن ذلك. في 6 ديسمبر 2022، استدعتهم الشرطة القضائية في مراكش ووجهت إليهم تهم إهانة موظفين عموميين، ومحاولة التأثير على قرارات قضائية، وتنظيم احتجاجات غير مرخصة، والإخلال بالنظام العام.

في 10 أكتوبر 2024، أدينوا وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وأربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية تدفع للمشتكين من الشرطة.

وفي الآونة الأخيرة، في 27 يونيو 2025، تم اعتقال سعيد وأيمن شبلي. وفي اليوم السابق، شاركا في اعتصام أمام محكمة مراكش بمناسبة محاكمة الاستئناف لثلاثة من أربعة ضباط شرطة متورطين في وفاة ياسين شبلي، والتي تزامنت مع اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب. كما أقاما مخيماً مؤقتاً خارج محكمة بن غرير الابتدائية للمطالبة بالكشف الكامل عن ملابسات وفاة شقيقهما.

في 14 يوليو 2025، حكمت محكمة بن غرير الابتدائية على سعيد وأيمن شبلي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وأدين كلاهما بتهمة ”إهانة موظفي الخدمة العامة“. وفي حالة أيمن، أدين بتهمة ”إهانة الدين الإسلامي“.

تثير مثل هذه الإجراءات مخاوف جدية بشأن إساءة استخدام النظام القضائي لترهيب وإسكات أسر الضحايا وإعاقة المطالبات بالمساءلة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات مزعومة من قبل الشرطة. 

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان؟ 

في 2 يوليو 2025، قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان بلاغًا إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ، حثتهما فيه على دعوة السلطات المغربية إلى ضمان الشفافية الكاملة بشأن وفاة ياسين شبلي أثناء الاحتجاز والامتناع عن عرقلة أقاربه عندما ينظمون تجمعات عفوية للمطالبة بحقهم في الحقيقة والعدالة.