تجتمع منظمة منا لحقوق الإنسان و14 منظمة شريكة لدعوة الجزائر إلى الامتناع عن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإلغاء توسيع نطاق تطبيقها، والتشاور مع المجتمع المدني في إطار عملية تشريعية تهدف إلى إلغائها.
يقدم الأمين العام للأمم المتحدة كل عام تقريرًا سنويًّا يوثق حالات الانتقام ضد الأفراد الذين تعاملوا مع الأمم المتحدة. ويُبرز تقرير هذه السنة، الذي يشمل 32 دولة في الفترة من 1 مايو 2025 إلى 30 أبريل 2026، تزايد المخاوف بشأن الاستخدام المستمر للقمع العابر للحدود.
