ياسين شبلي، من مواليد بن جرير، كان فني صيانة صناعية وممارسا للفنون القتالية، يبلغ من العمر 28 عامًا وقت وقوع الأحداث. وقد اعتقله اثنان من رجال الشرطة في 5 أكتوبر 2022 بينما كان جالسًا في حديقة عمومية. قيدا يديه خلف ظهره واقتاداه قسرًا إلى مركز الشرطة بالمدينة، حيث صفعه أحد رجال الشرطة عدة مرات عند وصوله، ثم وضع في زنزانة أمنية على الرغم من ظهور علامات الألم عليه.

خلال الليل، وبعد زيارة قصيرة إلى المستشفى، تعرض شبلي لوضعيات تقييد مؤلمة للغاية ولضربات عديدة وهو مكبل اليدين. تُرك وحده، وفقًا لنسخة من مقاطع الفيديو المسجلة خلال احتجازه لدى الشرطة، لساعات طويلة دون أية مساعدة طبية، على الرغم من أن حالته كانت حرجة. وبحسب صور كاميرا المراقبة، لم تظهر عليه أي علامات للحياة بعد الساعة 4:49 صباحًا.وعُثر عليه أخيراً ميتاً في زنزانته حوالي الساعة الواحدة ظهراً يوم 6 أكتوبر، دون أن يتم إجراء أية فحوصات لحالته في غضون ذلك.

في 6 أكتوبر، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) بياناً زعمت فيه أن ياسين شبلي توفي في سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى، وأنه كان معتقلا في إطار تحقيق جارٍ.

لم يتم أبدا إخطار عائلة شبلي رسمياً بوفاته. وعندما ذهبت والدته إلى مركز الشرطة لتحضر له الفطور، في 6 أكتوبر 2022، قيل لها إنه "لا يزال نائماً". ولم يتم ذلك إلا في وقت مبكر من بعد الظهر، حينما اتصل ممرضة في المستشفى بشقيقته، بعد أن تعرفت على اسمه في سجل الدخول، وأخبرتها أن ياسين شبلي قد تم إحضاره وهو في حالة وفاة على ما يبدو. في المشرحة، وبعد عدة ساعات من منع الشرطة للأسرة من الوصول إلى الجثة، تمكنت أخيراً من ملاحظة العديد من علامات العنف، مما أكد شكوكها في تعرضه لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

على الرغم من محاكمة أربعة ضباط شرطة، شابت التحقيقات والإجراءات القضائية مخالفات، ولم تلتزم بالمعايير الدولية المعمول بها.

بناءً على طلب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش، اتخذت السلطات بعض الإجراءات للتحقيق في وفاة شبلي. وعلى وجه الخصوص، أجرى مكتب الصحة البلدية في مراكش، في أكتوبر 2022، تشريحاً للجثة لتحديد سبب الوفاة وطبيعة الإصابات التي عُثر عليها. 

كما أجرت مراكز الشرطة، في بن جرير والدار البيضاء، تحقيقات منفصلة، وأحالت تقاريرها إلى الوكيل العام في مراكش. ووفقاً للتحقيق، كان شبلي قد اعتقل في 5 أكتوبر بتهمة السكر في مكان عام وعرقلة حركة الناس والتسبب في اضطرابات. غير أن جزءاً من التحقيق أجري من قبل ضباط تابعين لنفس مركز الشرطة الذي توفي فيه الضحية، مما أثار شكوكاً جدية حول استقلالية ونزاهة الإجراءات.

في 1 دجنبر 2022، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بياناً أكد فيه أن وفاة شابلي كانت بسبب إصابات ألحقها بنفسه نتيجة سقوطه عدة مرات بسبب "حالة هستيرية" مزعومة. ووفقاً لفريق الدفاع عن الضحية، كان هذا البيان متحيزاً وأثر على الرأي العام بشأن القضية والمحاكمة من خلال التقليل من مسؤولية الدولة، حيث أشار البيان إلى أن شبلي كان مسؤولاً عن وفاته.

كما أعلن الوكيل العام للملك أن الأشخاص الأربعة المتهمين بارتكاب أعمال العنف ضد شابلي سيحاكمون بموجب المادتين 231 و432 من قانون العقوبات، بتهمة "استعمال موظف عمومي للعنف أثناء قيامه بوظيفته ضد شخص" و"القتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم التبصر"، محدداً أن ثلاثة ضباط سيحاكمون أمام محكمة بن جرير الابتدائية، بينما سيحاكم المتهم الرابع بشكل منفصل أمام محكمة مراكش الابتدائية بسبب رتبته.

وفي المقابل طلب الطرف المدني بإعادة تصنيف التهم إلى "القتل العمد" و"التعذيب المؤدي إلى الموت" أو "ارتكاب أعمال عنف أدت إلى الموت"، وهي جرائم جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدد أطول. 

في الإجراءات الأولى ضد المتهمين الثلاثة، أعلنت محكمة بن جرير الابتدائية، في قرار صادر في 12 يناير 2023، أنها غير مختصة بالنظر في القضية، معتبرة أن الأفعال المزعومة من المرجح أن تصنف على أنها جرائم تعذيب، وبالتالي فهي تقع ضمن اختصاص المحاكم الجنائية.

في 7 مارس 2023، ألغت محكمة الاستئناف في مراكش قرار عدم الاختصاص، وأحالت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للبت في موضوعها. في 18 سبتمبر 2024، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف، ورفضت استئناف الطرف المدني، وأكدت إحالة القضية على محكمة بن جرير.

في 23 أبريل 2025، أصدرت محكمة بن جرير حكمها. وخلافاً لموقفها في يناير 2023، رفضت الاعتراض على عدم الاختصاص ورفضت تهمة التعذيب، ثم حكمت في موضوع الدعوى؛ حيث تمت تبرئة أحد المتهمين، بينما حُكم على الاثنين الآخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وسنتين ونصف على التوالي. وفي 3 يوليو 2025، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة محكمة الدرجة الأولى بالكامل.

بدأت محاكمة ضابط الشرطة القضائية في 9 يناير 2023 أمام محكمة مراكش. وكما في القضية الأولى، أعلنت المحكمة في 28 فبراير 2023 عدم اختصاصها، معتبرة أن الوقائع قد تشكل جريمة لا تدخل في اختصاصها. ألغت محكمة الاستئناف في مراكش هذا الحكم في 4 أبريل 2023، وأيدت محكمة النقض هذا القرار في 12 يونيو 2023. بعد الإحالة، في 5 يونيو 2024، حكمت محكمة مراكش على الضابط بالسجن لمدة خمس سنوات، وهو حكم أيدته محكمة الاستئناف في 31 يوليو 2024.

بعد وفاة ياسين شبلي في 6 أكتوبر 2022، حشدت عائلته قواها للبحث عن الحقيقة والعدالة، حيث قدمت شكوى بتهمة القتل، ونظمت مظاهرات منتظمة، وطلبت دون جدوى الاطلاع على تسجيلات احتجازه لدى الشرطة. وأدى هذا الحشد إلى أشكال مختلفة من الضغط: في أكتوبر 2024، أدين العديد من الأقارب بتهمة إهانة المحكمة، والإخلال بالنظام العام، والمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها. في عام 2025، نظمت العائلة اعتصامًا استمر 65 يومًا أمام محكمة بن جرير للمطالبة بالاطلاع على ملف القضية، قبل أن يتم اعتقال شقيقي ياسين شبلي في 27 يونيو، ثم الحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إهانة موظفين عموميين، والإساءة إلى الدين في مكان عام، وإهانة هيئة منظمة. وقد مكن اعتقالهما السلطات عبر القوة من تفكيك المخيم الذي أقامته العائلة.