عبد الحكيم الدرفيضي  كان عامل بناء يبلغ من العمر 35 عامًا ويقيم في القليعة قبل أن يقتل بالرصاص على يد الدرك الملكي خلال مظاهرة GenZ212 عندما كان عائدًا من العمل على دراجته الهوائية.

في 1 أكتوبر 2025، اندلعت مظاهرة GenZ212أمام مركز الدرك الملكي في القليعة، في ظل حالة من السخط الاجتماعي والاقتصادي الذي تفاقم بسبب حالة عدم الاستقرار وغياب البنية التحتية الصحية المناسبة التي تعاني منها المنطقة. رداً على الأحداث، تم في البداية إطلاق قنابل مسيلة للدموع من المبنى. ثم غادر ما بين ثمانية وعشرة جنود المكان وأطلقوا النار في عدة اتجاهات، واستمر إطلاق النار خلال المطاردة في الشوارع المحيطة.

وفقًا للتحقيق الذي أجرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، كان عبد الحكيم الدرفيضي عائدًا من عمله على دراجته الهوائية واتخذ طريقًا جانبيًا بسبب إغلاق الطريق الرئيسي. أصيب بطلق ناري قاتل في زقاق جانبي، خارج نطاق المقر المباشر للفرقة، أثناء عملية مطاردة المتظاهرين. كان عبد الحكيم الدرفيضي مجرد عابر سبيل ولم يشكل أي تهديد لقوات الأمن.

لم يتم إبلاغ الأسرة بالوفاة إلا في اليوم التالي، 2 أكتوبر، حوالي الساعة 10 صباحاً، بعد عدة محاولات للبحث عنه في مختلف المستشفيات. وأخيراً علمت الأسرة أن عبد الحكيم الدرفيضي  موجود في مستشفى الحسن الثاني في أغادير. ولم يتم تسليم الجثة إلى الأسرة إلا في 3 أكتوبر.

أسفرت تدخلات الشرطة في 1 أكتوبر 2025 عن مقتل ثلاثة أشخاص هم: عبد الحكيم الدرفيضي  وعبد الصمد أبلة والرحالي محمد، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا، بعضهم بجروح خطيرة جراء إطلاق الرصاص الحي.

تم فتح تحقيق وأوكل إلى الدرك الملكي، مما يطرح مشكلة حقيقية تتعلق بالاستقلالية. منذ 2 أكتوبر 2025، برر المدعي العام للملك استخدام الأسلحة بدعوى الدفاع عن النفس خلال مؤتمر صحفي. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق العائلات أي معلومات عن سير التحقيق ولم يتم إطلاعها على نتائج التشريح، على الرغم من الطلبات المتكررة. ووفقًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الإصابات التي لوحظت، لا سيما في ظهور الضحايا الثلاثة، لا تتوافق مع حالة الدفاع عن النفس وتدل على استخدام غير متناسب للقوة.

لم يتم الإعلان عن أي إجراءات احترازية ضد الموظفين المتورطين، سواء كان ذلك تعليقاً إدارياً أو سحب الأسلحة أو فتح إجراءات تأديبية. ولم يتم التعهد علناً بملاحقة المسؤولين المباشرين أو المسؤولين الهرمييين، ولا بوضع آليات تعويض للأسر.

في فبراير 2026، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان بإحالة القضية إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالإعدام خارج نطاق القضاء والحق في حرية التجمع السلمي من أجل أن يوجهوا استفسارات إلى السلطات المغربية. وطالبت المنظمتان المقررين الخاصين بمطالبة السلطات المغربية بتوضيح ملابسات الوفيات وضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبروتوكول مينيسوتا.