محمد ناصيف ضابط سوري منشق برتبة نقيب، كان يعمل في كلية الحرب الإلكترونية في ست زينب، سوريا.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014، دخل لبنان بشكل قانوني. في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، كان ناصيف يتنقل بالباص عبر البقاع عندما أوقفه عناصر من حزب الله عند نقطة تفتيش متنقلة.

وبحسب المعلومات التي قدمتها عائلته ، فقد تم استدراج ناصيف للذهاب إلى قرية النبي شيت بعد إبلاغه أن المخابرات العسكرية اللبنانية تلاحقه وتسعى إلى اعتقاله. نتيجة لذلك ، إتفق مع مهربين على العودة مع ثلاثة سوريين آخرين إلى سوريا. بدلاً من التوجه نحو الحدود السورية ، قام سائق الباص بتغيير مساره بشكل غير متوقع وقادهم إلى قرية النبي شيت، وهي قرية تعتبر موالية لحزب الله. بعد اختطافه تم نقله إلى مكان مجهول.

في 8 نيسان/أبريل 2015، تقدمت عائلة ناصيف بشكوى الى النيابة العامة في البقاع. بعد أيام قليلة ، اعتقلت قوات الأمن اللبنانية خمسة أشخاص. اعترف المشتبه بهم فيما بعد بأنهم اختطفوا ناصيف. ومع ذلك ، تم إطلاق سراحهم لاحقًا. وتعتقد الأسرة أن ثلاثة على الأقل ممن تم اعتقالهم ينتمون إلى حزب الله.

في عام 2017، أحيلت القضية إلى قاضي التحقيق في البقاع. في 7 كانون الثاني/يناير 2017، أصدر قاضي التحقيق قرار اتهامي ضد خمسة أشخاص يُزعم أنهم مسؤولون عن اختطاف ناصيف. وبحسب محامي ناصيف، فإن ملف القضية اختفى قبل إحالة المتهمين أمام محكمة الجنايات في زحلة.

حاولت عائلة ناصيف الاتصال ببعض عناصر حزب الله لمعرفة مصيره ومكان وجوده. بعد ذلك ، تلقت العائلة من المجموعة المسلحة صورة ناصيف وهو يحمل ورقة بتاريخ 28 أيار/مايو 2015.

في آذار/مارس 2020 ، تمكنت عائلة ناصيف من زيارته في سجن صيدنايا العسكري. ومع ذلك ، لم تتم الزيارة من خلال القنوات الرسمية ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها اعترافًا رسميًا باحتجاز ناصيف.

في 18 تموز/ يوليو ، أبلغ معتقل سابق عائلة ناصيف أنه رآه قبل أسبوع في "الفرع 235" ، المعروف أيضًا باسم فرع فلسطين ، وهو معتقل خاضع لسيطرة المخابرات العسكرية السورية ويقع في دمشق. عندما تلقت عائلة ناصيف هذه المعلومات ، حاولوا التواصل مع السلطات السورية لتنظيم زيارة ثانية ، لكن من دون جدوى.

في 18 كانون الثاني/ يناير 2021، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

على السلطات السورية إطلاق سراحه ، أو على الأقل وضعه تحت حماية القانون. وعلى السلطات اللبنانية توضيح ملابسات اختطاف ناصيف ونقله من لبنان إلى سوريا رغم الأسباب الجوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للاختفاء القسري وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.