ن.م. هي عاملة منزلية وطالبة لجوء كينية تقيم في لبنان. في 4 أبريل 2022، اعتقلتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني على أساس وضعها غير القانوني.

على الرغم من أنّ ن.م. قد قدمت طلبًا للحصول على الحماية الدولية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن الأمن العام حاول إعادتها قسراً إلى بلدها الأصلي في أوائل أغسطس 2022. وتوقف الترحيل بسبب التحرك الذي قام به ناشطو حركة مناهضة العنصرية والمارة، فضلاً عن مقاومة ن.م.

قبل أن يتم إعتقالها، دافعت ن.م. عن الحقوق للعمال المهاجرين في لبنان ولعبت دوراً رائداً في التظاهرات التي جرت أمام القنصلية الكينية في بيروت للمطالبة بإعادة العمال الكينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والحصول على الدعم الكافي من الموظفين القنصليين.

ومن بين المطالب التي أثارتها المظاهرات استبدال الموظفين القنصليين المتهمين بارتكاب عدة مخالفات. وقد أفيد بالفعل أن القنصل الفخري ومساعده خلقا مناخاً من الخوف وانعدام الثقة نتيجة ممارساتهم النهبية المزعومة ضد المواطنين الكينيين، وخاصة خادمات المنازل، الذين التمسوا مساعدة القنصلية.

تم الإبلاغ عن العديد من حالات إساءة استخدام السلطة وسوء المعاملة، بما في ذلك ابتزاز واستغلال  النساء غير المسجلات اللواتي يسعين إلى العودة إلى كينيا، حيث يزعم الكثيرون أنه تم دفع رسوم إضافية مقابل الخدمات القنصلية الأساسية بالإضافة إلى تشجيع العاملات على السعي في العمل بالجنس من أجل تغطية هذه النفقات.

يبدو أن الحرمان من الحرية التي تعرضت له السيدة ن.م. مرتبط ارتباطاً مباشراً بأنشطتها كمدافعة عن حقوق العمال المهاجرين، وهو ما يرقى إلى انتهاك حقوقها في حرية التعبير وحرية التجمع. قد يكون لحرمانها من الحرية أثر مروّع على الآخرين الذين يعملون لضمان المساواة في الحقوق وحماية عاملات المنازل المهاجرات في لبنان.

بالنظر إلى أن ن.م. قد طلبت الحماية الدولية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الترحيل القسري لها إلى كينيا كان سيشكل، في حالة تنفيذه، انتهاكاً خطيراً لالتزام لبنان بعدم الإعادة القسرية.

في 15 أغسطس 2022، قدمت منّا لحقوق الإنسان وحركة مناهضة العنصرية نداءً عاجلاً إلى العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، دعتهم فيه إلى حث السلطات اللبنانية على إنهاء إجراءات الترحيل التي تواجهها ن.م.

تم إطلاق سراح السيدة ن.م. في أكتوبر 2022.