في 30 أكتوبر 2015 ، قام أفراد من أجهزة الأمن الوطني يرتدون ملابس مدنية بالقبض على ياسر وعبد الله أبو بكر دون إظهار مذكرة اعتقال أو شرح للأسباب.

احتُجز الشقيقان في السر لأكثر من ثلاثة أشهر، وضعا خلالها في الحبس الانفرادي. وتم التحقيق معهما 45 يوما متتاليا لمدة ثماني ساعات في اليوم. كان الاتصال بأفراد أسرتهم يقتصر على مكالمة قصيرة كل بضعة أسابيع دون إمكانية الكشف عن مكانهما. في فبراير 2016 ، تم نقلهما إلى سجن الوثبة في أبو ظبي ، حيث يقبعان حاليًا.

عانى ياسر وعبد الله أبو بكر، أثناء احتجازهما، من أعمال تعذيب قاسية شملت الصعق بالكهرباء والضرب والتعريض للبرد الشديد والحرمان من النوم ومدهم عقاقير مهلوسة والتهديد باعتقال واغتصاب أفراد أسرتهما. وبالإضافة إلى ذلك أجبرا على النوم أرضا، وحُرما من استخدام المراحيض ومن الطعام فترات طويلة. وفي النهاية أرغما على التوقيع على محاضر الاستجواب وعلى أوراق فارغة وأخذت بصماتهما. وقام المحققون بعد ذلك بملأ الأوراق الفارغة بـ "اعترافاتهما"  بنشر مواد تروج لتنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض مصالح الدولة العليا للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص. أبلغ ياسر وعبد الله أبو بكر القاضي بتعرضهما للتعذيب، لكنه تجاهل مزاعمهما وأخذ بذل ذلك باعترافاتهما القسرية كأدلة.

قيدت السلطات الأمنية التواصل بالأخوين منذ اعتقالهما في عام 2015. وظلت القنصلية الأردنية ممنوعة من الوصول إليهما لغاية أواخر عام 2016، ومنذ ذلك الحين لم يُسمح لها بزيارتهما إلا مرة واحدة في الشهر. ومنذ فبراير 2016، تم السماح لهما بالاتصال هاتفيا بعائلتهما مرة واحدة في الأسبوع. وفي المقابل لم يتمكن أفراد عائلتهما من زيارتهما إلا مرة واحدة لأنهم طردوا بعد ذلك من الإمارات ومنعوا من العودة إلى البلاد.

في 31 مايو 2017 ، تم إبلاغ ياسر وعبد الله أبو بكر بأنهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية وإلكترونية. ومُنعوا طوال فترة احتجازهم بانتظام من الاتصال بمحام. لم يتمكنا من توكيل محام إلا في 9 أغسطس 2017 ، لم يُسمح لهما باستشارته إلا لمدة 10 دقائق ولم يُسمح للمحامي بالاطلاع على ملف قضيتهم إلالمدة نصف ساعة.  سُمح للعموم وممثلي القنصلية الأردنية بحضور بعض جلسات المحاكمة ، لكن مُنعوا من الاتصال بآخرين. قبلت المحكمة الأخذ باعترافات الضحيتين كأدلة تدينهم، لكنها لم تأمر بإجراء أي تحقيق في مزاعم التعذيب وفي حرمانهما من الحصول على العلاج الطبي.

في 26 ديسمبر 2017 ، قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بسجن الأخوين 10 سنوات وتغريم كل منهما مليون درهم إماراتي. وفي النهاية حرما من حق الطعن في الحكم.

في 3 مايو 2019 ، أصدر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 28/2019، الذي اعتبر فيه أن ياسر وعبد الله أبو بكر محتجزين تعسفيًا ودعوا السلطات إلى إطلاق سراحهما فورا ومنحهما حقا قابلاً للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر.