في مارس 2011 ، نفذت الإمارات العربية المتحدة حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح). في عام 2013، انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية (الإمارات 94)، وهم 94 مفكر وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة الإماراتية علناً، وكلهم متهمون بعلاقاتهم مع جمعية الإصلاح.

في 16 يوليو 2012 ،، أعتقل النعيمي كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين ما يعرف بقضية "الإمارات 94". بعد ذلك ، تم إحتجازه في الحبس الانفرادي في مكان سري لمدة ثمانية أشهر ، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. خلال هذه الأشهر الثمانية ، حُرم النعيمي من حقه في مقابلة محاميه وتلقي زيارات من عائلته.

في 4 مارس 2013 بدأت النعيمي أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وقد أُبلغ بالتهم الغامضة الموجهة إليه ، وهي "إنشاء وإدارة منظمة سرية تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة ووجود روابط وانتماءات لمنظمات لها أجندات خارجية". في 9 مارس 2013، نُقل إلى سجن الرزين.

في 2 يوليو 2013 ، حكم على النعيمي بالسجن لمدة 10 سنوات ، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. وقد حُرم من حق الاستئناف أمام سلطة قضائية أعلى.

في 22 نوفمبر 2013 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز النعيمي هو تعسفي. واعتبر ، في جملة أمور ، أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عن النعيمي وتعويضه ، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين.

في 21 مايو 2014 ، تم تسليم رسالة كتبها أفراد عائلات محتجزي "الإمارات 94" إلى وزير الداخلية. وأوردت تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن الرزين ، مثل سوء المعاملة من قبل حراس السجن ، من بين أمور أخرى ، الحبس الانفرادي المنتظم وسوء التغذية. لم ترد الوزارة على الخطاب ، ولم يتم الرد على شكاوى أخرى موجهة إلى مسؤولي الشرطة أو أعضاء إدارة السجون أو قادة الإمارات.

منذ بداية جائحة كوفيد -19 ، في مارس 2020 ، مُنعت عائلة النعيمي من زيارته في السجن ، على الرغم من الحواجز الزجاجية الواقية بين المعتقلين والزوار. يُحرم من الاتصال بعائلته لأسابيع في كل مرة.

في 9 مارس 2021 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان معلومات حول وضع النعيمي لمتابعة قضيته أمام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ومنذ صدور الرأي ، تُمنع عائلته في كثير من الأحيان من زيارته لعدة أشهر ويوضع في الحبس الانفرادي.

في 12 يونيو 2023، أجرى النعيمي مكالمة أخيرة مع عائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي. ورغم الجهود التي بذلتها عائلته للاتصال بسجن الرزين للحصول على معلومات حول وضعه، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.

في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعته إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير النعيمي ومكان وجوده.

وكان من المفترض إطلاق سراحه في 16 أكتوبر 2023، لكنه ظل رهن الاحتجاز.

وفي 1 ديسمبر 2023، تمكن الشيبة النعيمي من الاتصال بعائلته من داخل منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة. 

وفي 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، شارك فيها 87 متهماً. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة إلى الشيبة النعيمي والمتهمين معه، مع حضورهم المبلغ عنه. ويواجه الشيبة النعيمي وآخرون اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية جديدة، وهي إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على الأراضي الإماراتية. 

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة أعضاء من جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود للنيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت مركز المناصرة للمعتقلين في الإمارات ومنظمة منّا لحقوق الإنسان التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وعقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سراً، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

في 6 يناير 2024، أعلنت وكالة أنباء الإمارات (WAM) علنًا أن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهمًا، من بينهم الشيبة النعيمي، إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية بأبو ظبي (أمن الدولة) في القضية رقم 87 لعام 2023، بدعوى إنشاء وإدارة منظمة سرية تعرف باسم “لجنة العدل والكرامة.” 

واستمرت الإجراءات في سرية تامة، دون أي تدقيق عام ذي معنى، وتكررت المخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. في 11 يناير 2024، ورد أن الجلسة الرابعة عُقدت دون تغطية إعلامية، وسط مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي أبلغ عنها مركز المناصرة للمعتقلين في الإمارات .

في 10 مايو 2024، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة حددت يوم 10 يوليو 2024 موعدًا لإصدار حكمها، بعد جلسة استماع تم فيها الاستماع إلى مذكرات ومرافعات الدفاع.

وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي حكمها وحكمت على عشرات المتهمين بالسجن لفترات طويلة. وفقًا لـ وكالة الأنباء الإماراتية، أدانت المحكمة 53 متهمًا، وحكمت على 43 بالسجن مدى الحياة، وفرضت أحكامًا إضافية بالسجن وغرامات باهظة فيما يتعلق بادعاءات من بينها إنشاء “لجنة العدالة والكرامة” وأنشطة التمويل ذات الصلة.

وفي 4 مارس 2025، رفضت غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الاستئناف الذي قدمه 53 متهماً، وبذلك أيدت الأحكام الـ43 بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاماً، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات.

وفي 26 يونيو 2025، ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق الصادر في 10 يوليو 2024 وزادت عدد أحكام السجن المؤبد إلى 67. وبناء على ذلك، نص الحكم النهائي على 67 حكما بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاما، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات، وتبرئة واحدة، وإدانة ست مؤسسات بمصادرة أصولها.

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن مخاوف جدية بشأن قضية الإمارات 84، بما في ذلك دعوات السلطات الإماراتية للامتناع عن محاكمة المتهمين على أساس عدم توافقهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي أعقاب فرض أحكام السجن المؤبد، أعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء شدة الأحكام الصادرة. ومنذ ذلك الحين، أثير المزيد من القلق بشأن الاحتجاز التعسفي المطول وسوء المعاملة المزعومة للأفراد المتورطين في القضية.