في مارس 2011 ، نفذت الإمارات العربية المتحدة حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح). شهد الجابري على سحب جنسيته في 4 ديسمبر 2011 ، كما شاهد العديد من النشطاء الآخرين الذين طالبوا بزيادة المشاركة السياسية والإصلاح الدستوري في وقت سابق في عام 2011.

في عام 2013، انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية "الإمارات94"، وهم 94 مفكر وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة الإماراتية علناً، وكلهم متهمون بعلاقاتهم مع جمعية الإصلاح.

في 9 أبريل 2012 ، تم القبض على الجابري كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين ما يعرف بقضية "الإمارات94". بعد ذلك ، تم إحتجازه لأول مرة في سجن الشهامة في أبو ظبي. في يوليو 2012 ، نُقل بعد ذلك إلى مكان سري لمدة ثمانية أشهر ، حيث احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة ، بما في ذلك التهديدات بالقتل بإفراغ سلاح على رأسه. خلال هذه الأشهر الثمانية ، حُرم الجابري من حقه في مقابلة محاميه وتلقي زيارات من عائلته.

في 4 مارس 2013 بدأت محاكمة الجابري أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وقد أُبلغ بالتهم الغامضة الموجهة إليه ، وهي "إنشاء وإدارة منظمة سرية تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة ووجود روابط وانتماءات لمنظمات لها أجندات خارجية". في 9 مارس 2013، نُقل إلى سجن الصدر. وفي يوليو 2012، تم نقل الجابري إلى سجن الرزين.

في 2 يوليو 2013 ، حكم على الجابري بالسجن لمدة 10 سنوات ، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. وقد حُرم من حق الاستئناف أمام سلطة قضائية أعلى.

في 22 نوفمبر 2013 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الجابري هو تعسفي. واعتبر ، في جملة أمور ، أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عن الجابري وتعويضه ، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين.

في 21 مايو 2014 ، تم تسليم رسالة كتبها أفراد عائلات محتجزي "الإمارات 94" إلى وزير الداخلية. وأوردت تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن الرزين ، مثل سوء المعاملة من قبل حراس السجن ، من بين أمور أخرى ، الحبس الانفرادي المنتظم وسوء التغذية. لم ترد الوزارة على الخطاب ، ولم يتم الرد على شكاوى أخرى موجهة إلى مسؤولي الشرطة أو أعضاء إدارة السجون أو قادة الإمارات.

منذ 15 أغسطس 2020 ، حُرم أيضًا من أي مكالمات مع عائلته.

في 9 مارس 2021 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان معلومات حول وضع الجابري لمتابعة قضيته أمام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ومنذ صدور الرأي، مُنعت أسرة الجابري من زيارته لفترات متقطعة. منذ يناير 2020 ، حُرمت أسرته من التواصل معه.

في 10 مايو 2021 ، طلبت منّا لحقوق الانسان تدخل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، ودعتهم إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتحديد مكان الجابري ووضعه تحت حماية القانون.

في أكتوبر 2021، وبعد أكثر من 14 شهرًا من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، سُمح للجابري بالاتصال بأسرته ، على الرغم من استمرار تعليق زيارات السجون.

أكمل الجابري عقوبته البالغة 10 سنوات في أبريل 2022 ، ومع ذلك لا يزال محتجزاً بموجب نظام المناصحة. في ضوء استمرار احتجازه ، في 18 أغسطس 2022 ، إلى مركز مناصرة معتقلي الإمارات ، طلبت منًا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حثّ السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

في 7 سبتمبر  2022، قدم كل منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات قضية الجابري إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتان إصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. وذكّرنا في طلبنا للرأي بأن السلطات الإماراتية أبقت الجابري محتجزاً بعد انتهاء مدة عقوبته سنداً إلى القوانين، وهي قانون مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، ذكرنا أنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، فإن وضعه تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقه وحرياته.

في 30 مارس 2023 ، تبنى الفريق رأياً بشأن 12 سجيناً في قضية الإمارات 94 ، بمن فيهم الجابري، المحتجزين في ظل نظام المناصحة. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص الـ 12 احتُجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية، أو غيرها  من الآراء، في السعي إلى محاسبة السلطات".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رأي الفريق العامل أن احتجازهم غير مبرر بأساس قانوني سليم لأن قانون مكافحة الإرهاب "يخلق مخاطر كبيرة للتطبيق الفضفاض وبالتالي لا يتوافق مع المادة 11 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

لذلك، أوصى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة "بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".

وفي 12 يونيو 2023، أجرى الجابري اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.

 في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعته إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير الجابري ومكان وجوده.

في 1 ديسمبر 2023، تمكن الجابري من الاتصال بعائلته من منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة إلى الجابري والمتهمين الآخرين معه. ويواجه الجابري وآخرون اتهامات بجرائم إرهابية جديدة، تتمثل في إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.