خليفة النعيمي معتقل في قضية "الإمارات94 " لأجل غير مسمى بذريعة "احتياجات إعادة التأهيل"

خليفة النعيمي معتقل في قضية "الإمارات94 " لأجل غير مسمى بذريعة "احتياجات إعادة التأهيل"

خليفة النعيمي مواطن إماراتي اعتقل في 16 يوليو 2012 ضمن مجموعة "الإمارات94" وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات. أكمل عقوبته في يوليو 2022 لكنه لا يزال محتجزاً.

في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 فرداً من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في القيام بحملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

خليفة النعيمي طالب ومدون سابق. وكان قد اعتقل في 16 يوليو 2012 كجزء من "الإمارات94" لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.

وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم لإمارات94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات في البلاد.

في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على النعيمي بالسجن 10 سنوات.

في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة "الإمارات94" كان تعسفياً.

أكمل النعيمي عقوبته في يوليو 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.

في ضوء استمرار احتجازه ، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حث السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

في 7 سبتمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات القضية إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتين إياهم بإصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. ذكرنا في طلبنا للرأي أن السلطات الإماراتية أبقت على النعيمي معتقلاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس قوانين، وهي قانون مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، قلنا أنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، فإن وضعه تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقه وحرياته.

آخر التحديثات

7 سبتمبر 2022: منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات يرفعان القضية أمام فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.
18 أغسطس 2022: بالاشتراك مع مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منّا لحقوق الإنسان تطلب تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
يوليو 2022: النعيمي ينهي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. إلا أنه بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، لا يزال محتجزاً في سجن الرزين بموجب نظام "المناصحة" الذي ينظمه قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وقانون مركز المناصحة.
2 يوليو 2013: الحكم على النعيمي بالسجن 10 سنوات.
4 مارس 2013: بدء محاكمة النعيمي أمام غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
16 يوليو 2012: اعتقال النعيمي.

قضايا متعلقة