شكراً سيدتي نائبة الرئيس.
يود مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنطمة منا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان لفت الانتباه إلى الاستمرار في الاحتجاز التعسفي للعديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية، موضوع آراء صادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
منذ عام 2016، أصدر الفريق العامل 33 رأي يبرهنوا عن نمط منهجي للاعتقال التعسفي في البلاد، والذي اتهمه الفريق بأنه قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. لم يُفرج سوى عن 5 أفراد، غالباً بعد قضاء عقوبات سجن طويلة تصل إلى عقود. ولا يزال الإفراج عنهم مشروطاً، حيث يخضعون لحظر تعسفي على السفر ومراقبة وتهديدات بإعادة الاعتقال. ولا يزال العديد من الآخرين مسجونين ظلماً لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية.
وفي الوقت نفسه، وفي خضم أزمة إعدامات متصاعدة، تم إعدام العديد من الأفراد الذين كانوا موضوع آراء سابقة، أو أنهم في انتظار الإعدام. ومؤخراً، أُعدم الشاب السعودي جلال لباد بعد إدانته بجرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان طفلاً. ويثير إعدامه مخاوف شديدة على المتهمين الآخرين من الأطفال المعرضين لخطر الإعدام الوشيك، مثل عبد الله الدرازي، موضوع الرأي رقم 71/2024.
نظراً لطبيعة الحالات التي تنطوي على خطورة إعدام الأفراد المعرضين لهذا الخطر، فضلاً عن الإفراج مؤخراً عن العديد من السجناء السياسيين، الذين لا يزالون مع ذلك خاضعين لحظر سفر تعسفي ولا يستطيعون استئناف نشاطهم، نعتقد أن هذه لحظة حاسمة لكي يبادر الفريق العامل بإجراءات متابعة مع الحكومة السعودية لضمان التنفيذ الكامل وغير المشروط لآراء الفريق العامل، وطلب الإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً.
يأتي هذا البيان في أعقاب تقديم مذكرة من قبل منظمة منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن حالة 49 شخصاً موضوع آراء سابقة.
