لعدة سنوات ، عانى سعيد بودور من مضايقات متكررة من السلطات الجزائرية بسبب أنشطته كصحفي على الإنترنت ومدافع عن حقوق الإنسان. يهتم بشكل خاص بحقوق المهاجرين والسجناء السياسيين في سياق "الحراك" (حركة الاحتجاج الجزائرية المناهضة للحكومة).

اعتقل عدة مرات بين يونيو 2016 وديسمبر 2018. في يونيو 2018 ، تم القبض عليه بعد حضور اجتماع للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. ثم نُقل إلى الجزائر العاصمة ، لمحاكمته فيما يتعلق بمعلومات شاركها بشأن مصادرة مخدرات في وهران شارك فيها عدد من مسؤولي الدولة.