لعدة سنوات ، عانى سعيد بودور من مضايقات متكررة من السلطات الجزائرية بسبب أنشطته كصحفي على الإنترنت ومدافع عن حقوق الإنسان. يهتم بشكل خاص بحقوق المهاجرين والسجناء السياسيين في سياق "الحراك" (حركة الاحتجاج الجزائرية المناهضة للحكومة).

اعتقل عدة مرات بين يونيو 2016 وديسمبر 2018. في يونيو 2018 ، تم القبض عليه بعد حضور اجتماع للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. ثم نُقل إلى الجزائر العاصمة ، لمحاكمته فيما يتعلق بمعلومات شاركها بشأن مصادرة مخدرات في وهران شارك فيها عدد من مسؤولي الدولة.

واعتقل سعيد بودور مرة أخرى في 6 أكتوبر 2019 واحتُجز في مديرية الأمن الوطني في وهران. هناك ، تم استجوابه بشأن المحتوى المناهض للحكومة الذي تمت مشاركته على حسابه على الفايس بوك. كما تم استجوابه بشأن محتوى آخر ، ليس هو كاتبه ، تم نشره عبر حسابه على الفيس بوك والذي تم اختراقه. وفي اليوم التالي ، اتُهم بجرائم "إضعاف الروح المعنوية للجيش" و "المساس بسلامة وحدة الوطن" و "القذف" و "إهانة هيئة نظامية".

قبل قاضي التحقيق بمحكمة وهران طلبه بالإفراج المؤقت في 7 أكتوبر 2019. ومع ذلك ، في 15 أكتوبر ، قررت غرفة الاتهام بالمحكمة إلغاء قرار قاضي التحقيق.

في 10 مارس 2020 ، تم تحويل قضيته إلى محكمة الجنح بعد إعادة تكييف التهم. حيث كان لا يزال سعيد بودور متهمًا بـ "إهانة هيئة نظامية" و "القذف" و "التهديد بالتشهير". هذه الاتهامات تتعلق  بالمنشورات على الفايس بوك تنتقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق أحمد قايد صالح.

حكمت محكمة جنايات وهران غيابياً يوم 24 نوفمبر 2020 على سعيد بودور بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري. أثناء إعادة المحاكمة في 10 مارس 2021 ، حُكم على سعيد بودور بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، وأطلق سراحه في نهاية محاكمته.

في 23 أبريل 2021، ألقي القبض على سعيد بودور بوحشية من قبل خمسة من ضباط الشرطة أثناء تغطيته لمظاهرة الحراك في وهران. وذكر أنه تعرض للركل واللكم والصفع والإهانة على يد الشرطة. بتهمة الإرهاب والتآمر ضد الدولة، تم احتجازه لدى الشرطة حتى 29 أبريل 2021.

في 29 أبريل 2021، تمت محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان سعيد بدور وجميلة الوكيل وقدور شويشة، إلى جانب 12 ناشطًا سلميًا آخر، بتهم تتعلق بالإرهاب.

اتهم الوكيل العام لوهران سعيد بودور بالتآمر على أمن الدولة والمساس بسلامة التراب الوطني، والقيام بدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ذات مصدر أو إلهام أجنبيين، والانتماء إلى منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط بالخارج أو بالجزائر، وذلك بموجب الفصل 77. و 78 و 87 مكررا و 87 مكررا 3 و 87 مكررا 6 و 96 من قانون العقوبات.

وفي اليوم نفسه، تم وضع بدور تحت المراقبة القضائية، مع اثنين آخرين من نشطاء الحراك، وكان عليهم الحضور إلى مركز الشرطة كل 15 يومًا.

في 17 يونيو 2021، أرسل العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الجزائرية بشأن بدور وجميلة الوكيل وقدور شويشة. وفي هذه الرسالة، أعربت الإجراءات الخاصة عن قلقها البالغ إزاء المضايقات القانونية التي يتعرض لها المدافعون الثلاثة عن حقوق الإنسان.

في 4 أغسطس 2022، رفضت الغرفة الخامسة بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالجزائر العاصمة، طعنا بوقف الإشراف القضائي على بودور.

تم تأجيل محاكمة الإرهاب، التي كان من المقرر إجراؤها في 15 يونيو 2023، عدة مرات قبل أن تتم أخيرًا في 3 ديسمبر 2023، عندما برأت محكمة الدار البيضاء المتهمين. إلا أن المدعي العام استأنف ضد هذا القرار.

خلال زيارتها الرسمية للجزائر، تمكنت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان من حضور المحاكمة في 3 ديسمبر. وفي بيان نهاية مهمتها، أعربت عن قلقها الكبير بشأن تصور السلطات لبودور، خوفا من احتمال تعرضه لعقوبات. تشديد التدقيق فقط بسبب مشاركته في أنشطة حقوق الإنسان.

وفي 26 فبراير 2025، أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية ببراءة بدور والمتهمين الآخرين.