تعرض عيسى النخيفي، المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مكافحة الفساد، لأعمال انتقامية متكررة من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان وتعاونه مع المجتمع المدني الدولي والأمم المتحدة.

في 15 سبتمبر 2012، ألقي القبض على النخيفي بعد فترة وجيزة من ظهوره على شاشة التلفزيون وهو يتهم السلطات المحلية في جيزان، جنوب غرب السعودية على الحدود مع اليمن، بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان أثناء الإخلاء القسري لما يقرب من 12000 شخصا من سكان المنطقة. في 29 أبريل 2013، قضت المحكمة الجنائية المتخصصة بسجن النخيفي ثلاث سنوات وحظره من السفر لمدة أربع سنوات بناءً على أحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. أطلق سراحه في 6 أبريل 2016.

بعد ثمانية أشهر، في 17 ديسمبر 2016 ، تم استدعاء النخيفي من قبل إدارة التحقيقات الجنائية. وعند حضوره في اليوم التالي إلى مركز الشرطة، تم اعتقاله على الفور.

بدأت محاكمة النخيفي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 21 أغسطس 2017. وشملت التهم الموجهة إليه "زعزعة النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني" ؛ "التواصل مع مجموعات أجنبية معادية للدولة وتلقي الأموال منها" و "استخدام الهاتف والإنترنت لتخزين ونقل معلومات تمس النظام العام".

تمت استشارة النخيفي أثناء التحضير في يناير 2017 لزيارة المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع إلى السعودية، ووافق على لقاء الفريق الأممي والتعاون معه ميدانيا.

في 28 فبراير 2018 قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن النخيفي ست سنوات ومنعه من السفر واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ست سنوات بناءً على أحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفي 7 أبريل 2018، أكدت محكمة الاستئناف، في قرار لا يمكن استئنافه، الحكم الصادر بحق النخيفي.

في 19 سبتمبر 2018، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية النخيفي في تقريره لعام 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في أبريل 2019 ، طلب النخيفي نقله إلى سجن جيزان ليكون أقرب إلى والدته البالغة من العمر 80 عامًا، والتي تعاني لزيارته في سجن مكة العام، الذي يبعد أكثر من 700 كيلومتر عن مكان إقامتهم المعتاد. لكن السلطات ظلت تقابل طلبه دائما بالرفض.

في 1 مايو 2019 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 1 مايو 2020 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 سبتمبر 2020 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

بين 6 و 14 مارس 2021 ، بدأ النخيفي وأكثر من 30 سجين رأي آخر إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المضايقات في سجن الحائر بالرياض. وشمل ذلك الاحتجاز في نفس الجناح الذي يوجد فيه المعتقلون الذين يعانون من حالات نفسية ، وبعضهم كان عنيفًا تجاههم، والحرمان من الاتصال العائلي والحصول على الكتب والصحف. أنهوا الإضراب عن الطعام بعد أن قالت السلطات إنها ستلبي مطالب السجناء. في 11 مارس 2021 ، تم نقل النخيفي إلى المستشفى بعد إصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم نتيجة الإضراب عن الطعام.

في 15 أبريل 2021، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2021 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أكتوبر 2022 أكمل النخيفي عقوبته وكان من المقرر إطلاق سراحه. وبدلاً من ذلك، لا يزال محتجزاً دون أي مبرر أو مساعدة قانونية.

في 30 نوفمبر 2022 ، أعرب أربعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، عن قلقهم بشأن الصحة البدنية والعقلية وسلامة النخيفي. على وجه الخصوص، سلطوا الضوء على أن هناك "اتجاهاً مستجداً لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بعد الانتهاء من عقوبتهم من خلال إلغاء عقوبتهم الأصلية والأمر بمحاكمات جديدة دون تزويدهم بالمعلومات الكافية أو المساعدة القانونية، في انتهاك لمبداً" مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين".

في 30 يناير 2023 ردت السلطات السعودية على بلاغ سابق للأمم المتحدة، مؤكدة أنه: "فيما يتعلق بقضية المواطنين عيسى النخيفي ومحمد القحطاني، اتهما بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية داخل السجن ومع تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم جنائية بانتهاء مدة عقوبتهم. وقامت النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم التي وجهت إليهما وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما ومددت توقيفهما بناء على قانون الإجراءات الجنائية. ولا تزال القضية قيد التحقيق وكلاهما محتجز في إصلاحية الرياض ".

في 6 يناير 2025، بعد مرور أكثر من عامين على انتهاء مدة عقوبته، تم إطلاق سراح النخيفي.