في 4 يناير 2018 ، أستدعي سلمان آل سعود ، ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، إلى القصر الملكي السعودي. وبعد وصوله إلى القصر في حوالي الساعة الرابعة صباحًا ، تعرض سلمان آل سعود للضرب قبل أن يتم اختطافه من قبل مجموعة من 20 حارسًا ، بحضور سعود القحطاني ، المستشار المقرب لولي العهد ، الذي أمر بالضرب.

في اليوم التالي ، داهم قرابة 50 ضابط شرطة منزل عبد العزيز آل سعود ، والد آل سعود ، واعتقلوه.

بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى فندق الريتز كارلتون ، بسبب إصاباته من الضرب ، نُقل سلمان آل سعود إلى سجن الحائر في الرياض. نُقل والده على الفور إلى هناك بعد اعتقاله في 5 يناير 2018.

احتُجز كلاهما بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من اعتقالهما ، وبعد ذلك تمكنا من الاتصال بأسرهم لأول مرة. على الرغم من محاولات أسرهم تحديد مكانهما ، لم تعترف السلطات أبدًا بأنهما محتجزين في الحائر، حيث وضع كل من سلمان وعبد العزيز في الحبس الانفرادي.

في منتصف شهر يناير 2019 ، بعد أن أمضيا أكثر من 12 شهرًا في سجن الحائر ، نُقل سلمان آل سعود ووالده إلى فيلا في الرياض ، حيث وُضعا تحت الإقامة الجبرية تحت رقابة أمنية مشددة.

في 27 مارس 2020 ، تم نقل سلمان آل سعود من الفيلا إلى مكان مجهول لمدة شهرين ، وبعد ذلك أعيد إلى نفس الفيلا. لا يزال مجهولاً إلى أين تم نقل سلمان ولأي أسباب.

في وقت إلقاء القبض عليهما ، لم يتم تقديم مذكرات توقيف إلى سلمان ولا إلى والده أو إطلاعهما على أسباب اعتقالهما. على الرغم من مرور عامين ونصف العام على اعتقالهما ، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم إليهما. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم استجوابهما من قبل سلطة إنفاذ القانون بشأن أي جريمة جنائية. حتى الآن ، لا يزال كلاهما رهن الإقامة الجبرية.

وجه رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي رسالة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية عبّر فيه عن قلقه بشأن الظروف المحيطة باحتجاز سلمان آل سعود وطالب بالإفراج عنه.

في 25 أغسطس 2020، تقدمت منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان بطلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

في 2 ديسمبر 2020 ، عقب اختفاء سلمان آل سعود ووالده في 28 نوفمبر ، طلبت منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان تدخلاً عاجلاً من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

في 2 ديسمبر 2020 ، عقب اختفاء سلمان آل سعود ووالده في 28 نوفمبر ، طلبت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان تدخلاً عاجلاً من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

اعتبارًا من أكتوبر 2021 ، سُمح لسلمان وعبد العزيز آل سعود بالاتصال بأسرهما وتلقي الزيارات العائلية في مكان احتجازهما ، وهو فيلا خاصة في الرياض. ولا يزالان محتجزان دون توجيه اتهامات إليهما ولم يمثلا بعد أمام سلطة قضائية.

في 16 نوفمبر 2021 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي 59/2021 ، الذي خلص إلى أن سلمان وعبد العزيز محتجزان بشكل تعسفي ودعا إلى الإفراج الفوري عنهما. من بين النقاط التي أثيرت ، ذكر خبراء الأمم المتحدة أن "الرجلين يبدو أنهما استُهدفا بسبب هويتهما وعضويتهما في العائلة المالكة ، وليس بسبب شيء قاما به. وليس لدى الفريق العامل أي معلومات تشير إلى تورط أي منهما في أي نشاط إجرامي ".

في 16 مايو 2022 ، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على رسالة مؤرخة 22 مارس 2022 ، بعث بها نائب رئيس البرلمان الأوروبي ، بخصوص استمرار احتجاز سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود وعبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود. تشارك وزارة الخارجية في رسالتها نائب الرئيس قلقه بشأن استهداف المنتقدين في السعودية ، وتوضح أنها تراقب عن كثب وضع الأمير سلمان والأمير عبد العزيز ، مع التذكير بأن قضيتهما قد أُدرجتا في تقرير 2020 عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.