زهير المحميد مستشار سابق في الخطوط الجوية الكويتية. على الرغم من تقاعده في عام 2012، إلا أنه واصل العمل في الأبحاث السياسية والاجتماعية والثقافية بعد تقاعده. يتمتع المحميد بتاريخ طويل من المشاركة المدنية ويشغل العديد من المناصب الفخرية مثل الأمين العام في حركة التوافق الوطني الإسلامية والأمين العام لمجلس العلاقات الإسلامية المسيحية.

في 15 أغسطس 2015، ألقي القبض على المحميد في مكتبه في مدينة الكويت من قبل من قبل ضابط أمن الدولة وعناصر أمنية يرتدون ملابس مدنية. أثناء التوقيف، لم يُظهر الضابط أي مذكرة توقيف، ولم يبلغوه بأسباب اعتقاله. ثم تم نقل المحميد إلى منزله الذي تم تفتيشه وإلحاق أضرار جسيمة به أثناء البحث. صادرت القوات الأمنية ممتلكاته الشخصية، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر الخاص به وهاتفه وأمواله، قبل نقله إلى مديرية الأمن الوطني التي احتُجز فيها حتى 10 سبتمبر 2015 ، عندما نُقل إلى السجن المركزي.

أثناء الاستجواب، في الفترة من 15 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2015، تعرض المحميد للتعذيب ، وضُرب على رأسه وجسده ، وركله وتعرض للكهرباء. كان معصوب العينين وأجبر على البقاء في وضع واحد ، إما الوقوف أو الركوع ، لعدة ساعات متواصلة. وعلاوة على ذلك ، فقد حُرم من النوم والطعام وهُدد بالعنف ضد أسرته فضلاً عن الحرمان من الجنسية. خلال هذه الفترة ، فقد وعيه مرتين وتعين نقله إلى مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة للعلاج.

بين 15 أغسطس و 19 أغسطس 2015، مثل المحميد أمام النائب العام في قصر العدل أربع مرات حيث ذكر أنه تعرض للتعذيب. ومع ذلك ، بدلاً من الأمر بإجراء تحقيق ، تعرض للضرب والتهديد والإهانة.

في 19 أغسطس 2015، وجهت إليه تهمة "التجسس لصالح إيران ووكلائها حزب الله" و "حيازة الأسلحة" و "التخطيط للقيام بأعمال عدائية بما في ذلك نشر الذعر والفوضى في الكويت". ونُقل المحميد لاحقًا إلى مديرية الأمن الوطني ، حيث استمر تعرضه للتعذيب.

خلال فترة الاستجواب بأكملها، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بمحام أو عائلته. في النهاية ، أجبر المحميد على التوقيع على وثائق التحقيق ، والتي لم يتمكن من قراءتها لأنه مُنع من الإستحصال على نظاراته. نُقل بعد ذلك إلى السجن المركزي في 10 سبتمبر 2015. احتُجز المحميد في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر تقريبًا، من 15 أغسطس 2015 وحتى 12 يناير 2016.

من 15 سبتمبر 2015، تمت محاكمة السيد المحميد مع 24 مدعى عليهم كويتيين آخرين - جميعهم من المذهب الشيعي - وإيراني واحد. تُعرف القضية أيضًا باسم "خلية العبدلي" ، حيث تدعي السلطات الكويتية أنها عثرت على مخبأ كبير للأسلحة في مزرعة في منطقة العبدلي ، شمال الكويت.

انتقدت المحاكمة على نطاق واسع لكونها شابتها مخالفات وانتهاكات لضمانات الدولية في المحاكمة العادلة. تعرض معظم المعتقلين، بما في ذلك المحميد ، للتعذيب ، وأجبروا على توقيع اعترافات كاذبة ، وحُرموا من الاتصال بمحام ، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن. ومع ذلك ، حكمت محكمة الدرجة الأولى على المحميد بالسجن خمس سنوات في 12 يناير 2016، لإخفاقه في إعادة الأسلحة النارية والذخيرة التي استخدمها أثناء خدمته في الجيش خلال حرب الخليج ولم تجد المحكمة أنه مذنب في التهم الأخرى.

تم الصديق على الحكم الصادر ضده في الاستئناف في 21 يوليو 2016. خلال جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف العليا، طلب محاميه لقطات من كاميرات المراقبة المثبتة لإثبات تعرضه للتعذيب ولم يُسمح لهم بحضور استجواب موكلهم. كما طلبوا الوصول إلى الملف الطبي الخاص بالسيد المحميد ودعوا إلى إثبات الملابس التي كان يرتديها عند دخوله مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة والتي تحمل بقع دماء نتيجة التعذيب الذي تعرض له. رُفضت جميع الطلبات بسبب أن لقطات كاميرات المراقبة قد تم حذفها من قبل وزارة الداخلية ، والملابس تم إتلافها والملف الطبي "اختفى".

استأنفت النيابة العامة الحكم ضد المحميد وغيره من المدعى عليهم في القضية ، وطالبوا بزيادة العقوبات. وأُحيلت قضيته إلى محكمة التمييز ، التي زادت من عقوبة السيد المحميد من خمسة إلى 15 عامًا في السجن مع الأشغال الشاقة ، ووجدته مذنباً بتهم أمن الدولة التي قضت بها المحاكم السابقة.

بقيامها بذلك ، تصرفت محكمة التمييز خارج ولايتها المنصوص عليها في القانون رقم 40 لعام 1972 بشأن الاعتراضات في النقض والإجراءات التي تبت في أسسها الموضوعية على الرغم من عدم العثور على أي انتهاك للقانون من قبل المحاكم ذوي الدرجات الأدنى أو أي خطأ في تطبيقها أو تفسيرها. بالإضافة إلى ذلك ، حكمت محكمة التمييز على المحميد دون التثبت الشامل للوقائع ودون السماح للمدعى عليه بالدفاع عن قضيته في انتهاك لمبدأ المساواة في وسائل الدفاع.

في 30 يناير 2020 ، طالبت منّا لحقوق الإنسان و JL Human Rights Consulting من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة في إصدار رأي بشأن الإعتقال التعسفي للسيد المحميد ودعوة السلطات الكويتية إلى إطلاق سراحه على الفور.

بعد أن قدمت منّا لحقوق الإنسان و JL Human Rights Consulting  طلبًا للحصول على رأي ، تبنى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 54/2020. في رأيه ، ذكر الفريق أن حرمان المحميد من الحرية تعسفي بموجب الفئتين الأولى والثالثة. بالإضافة إلى ذلك ، طلب فريق العمل من حكومة الكويت "اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع السيد المحميد دون تأخير وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة". سبيل الإنتصاف المناسب ، وفقًا للفريق العامل ، هو الإفراج عن المحميد "فورًا ومنحه حقًا واجب النفاذ في التعويض وأشكال الجبر الأخرى ، وفقًا للقانون الدولي".

في 14 نوفمبر 2021 ، أفرج عن المحميد بموجب قانون عفو.