مساعد المسيليم هو رجل أعمال كويتي يعبر عن نفسه بشكل مستمر على شبكات التواصل الاجتماعية في الأمور السياسية المتعلقة بالكويت والعالم العربي. تم إعتقاله لأول مرة في الكويت عام 2011 بتهمة التشهير بأمير الكويت الراحل والقضاء على حسابه الشخصي على تويتر.

وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات أمن الدولة. وفي إحدى المرات، تم نقله إلى المستشفى بسبب الإصابات التي لحقت به من الاعتداء الجسدي من قبل حراس السجن. تم الإفراج عنه بكفالة في 24 ديسمبر 2012.

في 24 يناير 2015 ، اعتقل المسيليم في الكويت ووجهت إليه تهمة "ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية (السعودية) في مكان عام وبالتحديد عبر التويتر، من خلال حسابه الشخصي الذي أثبت في التحقيقات أنه كتب عبارات متسقة ستعرض دولة الكويت لقطع العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية. كما وجهت إليه تهمة حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص. وافادت المعلومات ان المسدس والبنادق التي اتهم بحيازتها عثر عليها خلال مداهمة امنية لمنزل والده، حيث لم تكن مسجلة باسمه ولم تكن بحوزته.

في 17 مايو 2015 ، أفرج عنه بكفالة ، وفي يونيو 2015 ، تمكن من مغادرة الكويت إلى الخارج قبل انتهاء المحاكمة.

في 8 نوفمبر 2015 ، برأته المحكمة الابتدائية من التهم المتعلقة بأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السعودية. ومع ذلك ، فقد أدين بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وحكمت عليه المحكمة غيابياً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. وأيدت محكمة الاستئناف وكذلك محكمة النقض الحكم فيما بعد.

أثناء تواجده في الخارج، استمر توجيه تهم ضد المسيليم وحُكم عليه غيابياً لممارسته حقه في حرية التعبير.

في 26 أبريل 2016 ، حُكم على المسيليم بالسجن لمدة عام لاستخدامه هاتفه الخلوي للدعوة إلى التجمعات والمظاهرات. في 7 مايو 2018، حكمت عليه محكمة الجنايات الابتدائية بالسجن خمس سنوات بتهمة الطعن في الأميروسلطاته وإهانته علئاً على وسائل التواصل الاجتماعي (عبر تويتر). في 27 مايو 2019 ، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة أنّه "عاب علناً في ذات الأمير وتطاول على مسند الإمارة". وفي إطار هذه القضية، واجه أيضًا تهم ارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية (الإمارات العربية المتحدة) ونشر أخبار وشائعات كاذبة وكيدية من الخارج، مع حمله الجنسية الكويتية.

في ديسمبر 2019 ، أدين المسيليم مرة أخرى في محاكمتين منفصلتين. في الأولى، حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة التشهير و"إهانة القضاء، وإساءة استخدام الهاتف، ونشر أخبار كاذبة". وفي الثانية، حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة تعمد نشر أخبار كاذبة وشائعات كيدية في الخارج حول الأوضاع الداخلية في البلاد، والنيل من سلطة الأمير بنشر الأحكام المشار إليها في الصحف عبر حسابه على تويتر، وتعمد إساءة استخدام وسيلة اتصال هاتفي.

منذ يوليو 2017 ، يقيم السيد المسيليم في البوسنة والهرسك حيث قدم طلب لجوء في عام 2018. في 15 فبراير 2020 ، تلقى السيد المسيليم رسالة نصية من المكتب المحلي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  (UNHCR)يبلغه بأن طلب اللجوء الذي قدمه قد رُفض. واستأنف القرار لكن دون جدوى.

في 9 أبريل 2020 ، اعتقل المسيليم من منزله في إيلياش. في اليوم التالي، بدأت محكمة سراييفو في دراسة طلب التسليم من الكويت والإشارة الحمراء الصادرة عن الإنتربول بناءً على طلب الكويت في عام 2018. ثم تم وضع المسيليم تحت الإقامة الجبرية من قبل السلطات البوسنية. وعلقت إجراءات التسليم مؤقتا ريثما يتم النظر في استئنافه ضد رفض طلب اللجوء الذي قدمه.

على الرغم من أن وزارة الأمن البوسنية أكدت رفض طلب المسيليم للجوء، فقد مُنح المسيليم وضع الحماية على أساس عدم الإعادة القسرية، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 (2) من قانون اللجوء البوسني والمادة 3 من إتفاقية مناهضة التعذيب.

خوفًا من طلب النشرة الحمراء ضد المسيليم من أجل ضمان عودته القسرية إلى الكويت لغرض وحيد هو قضاء عقوبة السجن المتعلقة بممارسة حريته في التعبير، طلبنا من لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول إلغاء النشرة الحمراء الصادرة ضد المسيليم.

بناءً على طلبنا، علقت اللجنة المذكورة أولاً النشرة الحمراء ضد المسيليم، مشيرة إلى "مخاوف جدية" فيما يتعلق باحتمال انتهاك المادتين 2 و 3 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، اللتين تنصان على التوالي على الالتزام بـ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و "يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".

في 13 مايو 2022 ، سحبت اللجنة النشرة الحمراء وحذفت المعلومات المتعلقة بالمسيليم من سجلاتها. ولكن حتى الآن، لا يزال قيد الإقامة الجبرية. وبالتالي فإننا ندعو السلطات البوسنية إلى إنهاء الحرمان من حريته والسماح له بالسفر دون قيود لا داعي لها.