في حوالي الساعة 12 ظهراً من يوم 12 مارس 2018 ، ألقى أفراد من قوات المباحث بملابس مدنية القبض على السدحان من مكان عمله في هيئة الهلال الأحمر في الرياض. وقاموا بحجز هاتفه قبل نقله إلى مكان مجهول. لم يظهروا مذكرة توقيف أو يشرحوا أسباب الاعتقال.

أفاد جيرانه في اليوم التالي أنهم رأوا مجموعة من الرجال يرتدون زي الشرطة وهم يدخلون منزله بالقوة، ثم غادروه وهم يحملون كمبيوتر محمول ومتعلقاته الشخصية.

في أكتوبر 2018، زعم بانه شوهد عبدالرحمان السدحان  في سجن الذهبان في جدة بالمملكة العربية السعودية. على الرغم من عدم تمكن الأسرة من تأكيد ما إذا كان محتجزًا في سجن ذهبان في أي وقت ، فقد علموا أن السيد السدحان تعرض للتعذيب الشديد والتحرش الجنسي أثناء احتجازه في مكان سري خلال عامه الأول في الاعتقال ، والتي تشمل ، ولكن لا يقتصر على: الصعق بالكهرباء ، وضربه حتى فقد وعيه مما تسبب في كسور في عظامه واستشفاءه لعدة أيام في وحدة العناية المركزة ، الجلد ، التعليق من القدمين والتعليق في أوضاع مجهدة ، التهديد بالقتل وقطع الرأس ، الإهانات ، الإهانة اللفظية.

في 1 نوفمبر 2018 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان قضية السدحان إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

في 12 فبراير 2020 ، سُمح للسدحان بإجراء مكالمة مع عائلته. ومع ذلك ، فإن أقاربه ما زالوا ممنوعين من الزيارات العائلية ولم يتم إبلاغهم رسمياً بمكان وجوده.  في 22 فبراير 2021 ، سُمح للسدحان للمرة الثانية بالاتصال بأسرته. علاوة على ذلك ، أُبلغ أنه "سيُطلق سراحه قريبًا" وأنه "لم توجه إليه تهم".

على الرغم من تأكيدات السلطات، في 3 مارس 2021، قُدِّم السدحان إلى محاكمة سرية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لإدارته حسابين ساخرين سلميين على التويتر تنتقد قمع السلطات السعودية وانتهاكات حقوق الإنسان، أحدهما يضم أكثر من 170 ألف متابع. تعتقد منّا لحقوق الإنسان وعائلة السدحان أنه تم التعرف على السدحان كمنشأ للحسابين من قبل موظفين سابقين في تويتر متهمين بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.

في جلسة استماع ثانية في 11 مارس 2021 ، مثّل السدحان محامٍ عينته المحكمة. تم تقديم وثيقة من أكثر من 200 صفحة تحتوي على التغريدات على أنها "أدلة" واعترافات. "اعترافات" السدحان أخذت تحت التعذيب والإكراه. بدا أن صحته كانت سيئة وتدهورت بسبب ظروف الاعتقال المزرية والتعذيب الذي تعرض له.

في 17 مارس 2021 ، قدم محامي السدحان دفاعه ، ودحض جميع الادعاءات ضده. في 22 مارس 2021 ، مضت جلسته الرابعة في غياب محامي الدفاع عنه وممثله القانوني ، مما تركه فعليًا دون أي تمثيل قانوني.

في 25 مارس 2021 ، عرضت النيابة على المحكمة مزاعم جديدة ، من بينها أن السدحان لم يطلب محاميا وزارته هيئة حقوق الإنسان السعودية في السجن. أنكرت عائلته هذه المزاعم وفي 1 أبريل 2021 ، قدم محاميه رداً على الإدعاءات. كما علمت عائلته أن السدحان يعاني من ظروف صحية لم يمر بها من قبل نتيجة لظروف الاعتقال السيئة والتعذيب الذي تعرض له.

في 5 أبريل 2021 ، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على السدحان بالسجن 20 عامًا ، سيتلوها حظر من السفر لمدة 20 عامًا أخرى. مُنع كل من محاميه وممثله القانوني من حضور الجلسة ولم يُسمح لهما بدخول قاعة المحكمة إلا بعد صدور الحكم بالفعل. وأمهل السدحان 30 يوما لاستئناف الحكم.

في 7 أبريل 2021 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحرية التعبير ، لطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن السدحان.

في 4 مايو 2021 ، قام ممثله القانوني ، باستئناف الحكم الابتدائي أمام غرفة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة.

في 4 أغسطس 2021 ، عُقدت الجلسة الأولى للاستئناف أمام محكمة الاستئناف ، حيث نفى السدحان مع ممثله القانوني ومحاميه هذه المزاعم وجادلوا بأن هناك نقصًا في الأدلة المؤيدة للحكم ، وأن اعترافات السدحان تم الحصول عليها من خلال التعذيب. وبعد سنوات من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي. علاوة على ذلك ، طلبوا إجراء تقييم طبي للصحة العقلية والبدنية للسدحان التي تدهورت بشدة نتيجة التعذيب الذي تعرض له و السنوات العديدة التي قضاها في السجن. ومع ذلك ، لم يستجيب القضاة لهذا الطلب ولم يأمروا بإجراء أي تحقيق في التعذيب. كما تجاهل القضاة طلب السدحان بالسماح له بإجراء مكالمات وزيارات عائلية.

بين الحكم الابتدائي وجلسة الاستئناف الأولى ، أي لمدة أربعة أشهر ، احتُجز السيد السدحان بمعزل عن العالم الخارجي. وبالفعل ، فقد حُرم من أي اتصال بأسرته ومحاميه ولم يتمكن من مقابلتهم إلا أثناء الجلسات.

خلال الجلسة الثانية ، في 13 سبتمبر 2021 ، لم يكن السدحان حاضرا أثناء حضور محاميه. تم تأجيل المحاكمة من قبل القضاة لأن السيد السدحان قدم التماسًا إضافيًا. بعد الرفض الأول وبعد عدة ساعات فقط ، سُمح للمحامي أخيرًا بقراءة المرافعة الشفوية بإيجاز والتي أثار فيها السدحان أن نظام القضاء السعودي يخضع فعليًا لسيطرة المباحث (الشرطة السرية السعودية) ، وبالتالي فهو ليس مستقلاً وحياديًا. ، وأن التهم بُنيت على أسس قانونية باطلة تنتهك القوانين السعودية والدستور. ومع ذلك ، لم يتم تبادل دعواه رسميًا إلا في اليوم التالي لصدور قرار الاستئناف.

في 5 أكتوبر 2021 ، عُقدت الجلسة النهائية ، وخلالها أيدت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لمحكمة الجزائية المتخصصة ، وبالتالي تأكيد الحكم. في اليوم التالي ، أطلعت المحكمة المحامي على الحكم ، الذي لم يذكر أسماء القضاة والنائب العام ، في انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية. وأمهل السدحان 30 يوما لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا.

ومنذ صدور حكم الاستئناف ، احتُجز السيد السدحان بمعزل عن العالم الخارجي. ولم تتلق عائلته أي أخبار عن مصيره ومكان وجوده.على الرغم من أن عائلة السيد السدحان تعتقد أنه محتجز حاليًا في الحبس الانفرادي في سجن الحائر ، مكان اعتقاله غير معروف حاليا . في ضوء ذلك ، في 24 نوفمبر 2021 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان من فريق الأمم المتحدة العامل العامل المعني بالاختفاء القسري إعادة فتح قضيته.

في 2 نوفمبر 2021 ، طعن الممثل القانوني للسيد السدحان في القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة أمام المحكمة السعودية العليا. في وقت كتابة هذا النص ، كانت إجراءات المحكمة لا تزال معلقة.

في 18 نوفمبر 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضية السدحان إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، وطالبت من الفريق العامل إصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه.

أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي 30/2022 في 5 أبريل 2022 ، والذي وجد فيه أن السدحان محتجز بشكل تعسفي. وأكد الفريق أن اعتقاله واحتجازه يفتقران إلى أساس قانوني بسبب، من ضمن أسباب أخرى، عدم الوضوح القانوني لقوانين مكافحة الإرهاب وجرائم الإنترنت التي أدين على أساسها. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الخبراء أن احتجازه نابع من ممارسته لحقه في حرية التعبير، بسبب تعليقات عبر الإنترنت تعبر عن آرائه، وأنه حُرم من حريته "على أسس تمييزية، بسبب رأيه السياسي". وأخيراً، وجد الفريق العامل أن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة [...] [كانت] من الخطورة بحيث تضفي على احتجاز السيد السدحان طابعاً تعسفياً" ودعا السلطات السعودية إلى القيام فوراً ودون قيد أو شرط بإطلاق سراحه.