في عامي 2011 و 2012، شارك يوسف المناسف في مظاهرات احتجاجاً على معاملة الأقلية الشيعية في القطيف وجنازات الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية خلال الاحتجاجات.

في 6 أبريل 2017، اعتقلته القوات المسلحة بوحشية في القطيف. ومنذ ذلك الحين، تعرض لأعمال تعذيب شديدة ، ووُضع في الحبس الانفرادي ، وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة. وبسبب شدة الضرب وأعمال التعذيب نُقل إلى المستشفى مرة واحدة على الأقل.

في 6 سبتمبر 2019، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى المناسف لأول مرة. وواجه عدة تهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات ومسيرات وجنازات. تتعلق إحدى التهم على الأقل بأفعال ارتكبها عندما كان لا يزال في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من عمره، وهي حضور جنازات الضحايا.

في 16 أكتوبر 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام بحق المناسف. وأدين بتهم تتعلق بأفعال زُعم أنها ارتكبت عندما كان قاصراً. في 2 نوفمبر 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم. القضية معروضة الآن أمام المحكمة العليا. يجوز للمحكمة العليا إما أن تصدر قرار بإعادة المحاكمة أو تؤيد حكم الإعدام بقرار نهائي، مما يعني أنه سيكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك. وهو محتجز حالياً في سجن الدمام.

في 14 يونيو 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، طالبين فيه الاعتراف بتعسف احتجازه وحث السلطات السعودية على إطلاق سراحه أو على الأقل تخفيف العقوبة إلى أقل قساوة.

في 15 نوفمبر 2024، أصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة الرأي رقم 71/2024، حيث خلص إلى أن «المنصيف» قد حُرم من حريته تعسفياً «دون سند قانوني سليم» وبما يشكل انتهاكاً لحقوقه في المحاكمة العادلة وعدم التمييز. علاوة على ذلك، وجد الفريق العامل أنه تم اعتقاله وتوجيه التهم إليه على أساس أفعال تندرج ضمن حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ”المكفولة بموجب المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“. بالإضافة إلى ذلك، قرر الفريق العامل أن السلطات السعودية انتهكت اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد المملكة العربية السعودية دولة طرفاً فيها، حيث يوجد خطر من أنه ”احتُجز وحُكم عليه بالإعدام بناءً على أفعال ارتكبها قبل بلوغه سن 18 عاماً“.