شيماء البقمي مواطنة سعودية هربت من منزل عائلتها الواقع ببلدة تربة في محافظة مكة في 21 أكتوبر 2021. تعرضت البقمي لسوء معاملة من قبل والدها وإخوتها، وتعرضت في عدة سنوات للعنف الجسدي. كما منعتها عائلتها من الذهاب إلى المدرسة في مناسبات مختلفة، وكثيراً ما كانت تجبر على المكوث قسراً في منزل العائلة. وقدمت عدة شكاوى للسلطات حول هذا الموضوع ولكن من دون جدوى.

والد البقمي عنصر سابق في القوات المسلحة (الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة) وعنصر سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية). نتيجة استمرار الانتهاكات الجسدية والنفسية، هربت البقمي من من منزل عائلتها في أكتوبر 2021.

علم الأشخاص المرتبطون بالبقمي لاحقاً أن عائلتها أبلغت قوات أمن الدولة عنها بعد هروبها، وهو ما أدى على الأرجح إلى اختفائها في أبريل 2022. عند فرارها في أكتوبر 2021 ، انتقلت البقمي إلى مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية. كانت على اتصال بالعديد من الأشخاص حتى توقفت جميع الاتصالات معهم بعد اختفائها في أبريل 2022. في ضوء إبلاغ عائلة البقمي عنها لقوات أمن الدولة، يشتبه في أن رئاسة أمن الدولة (SSP) هي المسؤولة عن اعتقال البقمي واختفائها القسري.  

في 4 يوليو 2022 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخلاً عاجلاً من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

في 11 نوفمبر 2022 ، أبلغت الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة منّا لحقوق الإنسان برد المملكة العربية السعودية على طلبها للتوضيح. وذكرت السلطات أن البقمي محتجزة في سجن المباحث العامة بذهبان وأن قضيتها لا تزال قيد التحقيق. وأكدوا كذلك أنه تم إعتقال البقمي "بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقها من قبل السلطة المختصة وفقاً للمادة 5 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومحتجزة وفقاً للمادتين 2 و 19."

لم تكشف السلطات السعودية عن أي معلومات تتعلق بالتهم التي تواجهها البقمي، ولم تقدم مبررات لإبقائها محتجزة بعد الأيام السبعة الأولى، كما هو منصوص بموجب المادة 5 من القانون. كما أخفقوا في الكشف عن أي تبرير أو تقديم أي توثيق لأمر النيابة العامة بتمديد فترة الاحتجاز إلى ما بعد الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 5 و 19 من القانون.