كان القرني أكاديميًا ومحاميًا ينتمي إلى "إصلاحيو جدة" ، وهم مجموعة من الأكاديميين ورجال الدين الذين كانوا منذ فترة طويلة من دعاة الإصلاحات السياسية والاجتماعية.

في 2 فبراير 2007 ، اعتقلت المباحث في المدينة القرني مع باقي أعضاء المجموعة.

في 28 نوفمبر 2007 ، أصدر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 27/2007 بشأن القضية ، معتبراً أن حرمان القرني من الحرية كان تعسفياً ، ويندرج ضمن الفئتين الأولى والثانية من أساليب عمل فريق العمل.

وعلى الرغم من الرأي المذكور أعلاه ، فقد مثل القرني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية في فبراير 2010 ، وفي 22 نوفمبر 2011 ، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا يليها حظر سفر لمدة مماثلة بتهمة " الخروج على ولي الأمر "و" التخطيط لتأسيس حزب سياسي "و" التواصل مع جهات أجنبية ".

ووردت أنباء عن تعرض القرني خلال فترة اعتقاله بشكل متكرر للتعذيب والإهمال الطبي.

في 10 أكتوبر 2021 ، عُثر على القرني ميتًا في زنزانته بسجن ذهبان بجدة. نتجت وفاته عن نزيف دماغي ناتج عن إصابات خطيرة وكسور في عظام الرأس والوجه والصدر. وكانت الإصابات المميتة ناتجة عن الضرب واستخدام الأدوات الحادة.

وأعيد جثمان القرني إلى عائلته مساء يوم 14 أكتوبر 2021 ، وأفادت الأسرة بظهور آثار تعذيب واضحة ، بما في ذلك كسر جميع ضلوعه ، لدرجة أنه كان من الصعب التعرف عليه.

حتى الآن ، لا يزال الجاني والدافع وراء الجريمة مجهولين ، وتقاعست السلطات السعودية حتى الآن عن إجراء أي تحقيق شامل في وفاته.

نظرًا لوجود نمط من الانتهاكات داخل السجون السعودية ، قدمت القسط لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان رسالة ادعاء إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيًا في 25 أكتوبر 2021. طلبتا منه حثّ السلطات السعودية على التأكد من أن هيئة محايدة أو خارجية ومستقلة ستكون مسؤولة عن إجراء التحقيق في وفاة القرني لتوضيح الظروف المحيطة بوفاته ومحاسبة الجناة.

في 8 نوفمبر 2021 ، أرسل خبراء من الأمم المتحدة رسالة برقم 14/2021 إلى السلطات السعودية فيما يتعلق بقضية القرني.