العتيبي مدربة لياقة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. قبل اعتقالها، كانت مناهل العتيبي نشطة على تطبيق سناب شات وتويتر وإنستغرام حيث شاركت مقاطع فيديو للياقة البدنية بالإضافة إلى منشورات سلمية تدعو إلى قواعد لباس ليبرالية للنساء وحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وإلغاء وصاية الذكور. كانت صريحة حول انتهاكات الحقوق الأساسية للمرأة داخل المملكة، لا سيما باستخدام علامات التصنيف التي تترجم إلى #societyisready و #cancelguardianhip للدعوة إلى إصلاح نظام ولاية الذكور في المملكة العربية السعودية. كما سارت العتيبي ذات مرة في شوارع الرياض للذهاب إلى السوق دون ارتداء عباءة أو حجاب.

في 16 نوفمبر 2022، تم استدعاء العتيبي للاستجواب في مركز شرطة الصحافة في الرياض، حيث تم استجوابها بشكل أساسي حول نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحقوق المرأة ونزهاتها دون ملابس مناسبة.

أثناء استجوابها، لم يتم تزويدها بمحامٍ، ولم يتم إبلاغها بالتهم الموجهة إليها. بعد استجوابها، لم يسمح عناصر الشرطة للعتيبي بالعودة إلى المنزل، ونقلوها بعد 15 يومًا من اعتقالها إلى سجن الملز بالرياض دون أمر اعتقال.

في 18 يناير 2023، مثلت العتيبي أمام محكمة الجنايات في الرياض. رفضت القاضية قضيتها وأحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتمتع باختصاص حصري على الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 والتي اشتهرت بالحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لفترات طويلة.

في 19 يوليو 2023، بدأت محاكمة العتيبي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حيث اتهمت بارتكاب جرائم إرهابية ملفقة مختلفة. تم الضغط عليها للاعتراف من قبل محاميها المعين من الدولة لكنها رفضت القيام بذلك. تم تأجيل محاكمتها دون مبرر، ولم تمثل أبدًا أمام محكمة منذ ذلك التاريخ، وظلت محتجزة في سجن الملز.

منذ بداية احتجازها في سجن الملز في الرياض، تعرضت العتيبي لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي من نزيل آخر، بما في ذلك الضرب والعض والتهديد بالقتل. فقدت أقاربها كل اتصال معها منذ 5 نوفمبر 2023.

في 29 نوفمبر 2023، قدمت منا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان قضيتها إلى الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وطلبت تدخله العاجل.

في 14 ديسمبر 2023، قدمت منا لحقوق الإنسان و القسط لحقوق الإنسان قضية مناهل إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وطلبت منها التدخل العاجل.

أصدر المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بلاغًا بشأن السيدة العتيبي وشقيقتها فوز، حيث أعربوا عن قلقهم بشأن محاكمة السيدة العتيبي المعلقة. وحثوا السلطات السعودية على تقديم معلومات بشأن الأسباب القانونية لاعتقال واحتجاز السيدة العتيبي.

بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تمكنت العتيبي من الاتصال بأحد أفراد أسرتها في 14 أبريل/نيسان 20243 وأبلغتهم أنها محتجزة في ظروف غير إنسانية في الحبس الانفرادي. وأوضحت أنها مصابة بكسر في ساقها بسبب الاعتداء الجسدي عليها وأنها ممنوعة من تلقي أي زيارات طبية.

في 3 نوفمبر 2024، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم السجن 11 عاما ضد العتيبي.

في 20 يناير 2025، ردت المملكة العربية السعودية على النداء العاجل الذي أرسلته الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بناء على شكوى من منّا لحقوق الإنسان.

في 9 أبريل 2024، أبلغ فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  منظمة منا لحقوق الإنسان برد السلطات السعودية على طلبها التوضيحي. وأصرت السلطات على أن العتيبي قد حُكم عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وأنها محتجزة في سجن للنساء في الرياض.

في 2 ديسمبر 2024، أبلغ الفريق العامل التابع للأمم المتحدة منظمة منا لحقوق الإنسان مرة أخرى برداً آخر من السلطات السعودية، التي واصلت التأكيد على أن العتيبي محتجزة في سجن للنساء في الرياض.

في 5 مارس 2025، قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان طلبًا لإبداء الرأي إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.

في 21 أغسطس 2025، خُفِّضت عقوبة العتيبي إلى السجن لمدة خمس سنوات وحظر السفر لمدة خمس سنوات.