في أواخر مايو 2021 ، داهم مسؤولون من رئاسة أمن الدولة السعودية منزل عائلة الشريف في الرياض ، واعتقلوا الدكتورة الشريف ونقلوها إلى مكان مجهول. قبل اعتقالها ، كانت الشريف نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتناقش السياسة السعودية وتدافع عن قضايا حقوق الإنسان في المملكة.

في المملكة العربية السعودية ، تُستخدم ممارسة الاختفاء القسري بشكل منهجي ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف داخل المملكة. في معظم الظروف ، يستمر الاختفاء القسري لفترات طويلة ، مما يثير مخاوف بشأن مصير الضحايا. في مايو 2020 ، أرسل فريق العمل التابع للأمم المتحدة رسالة بادعاء عامة إلى السلطات السعودية. وصفت حالات الاختفاء القسري بأنها "واسعة الانتشار ومتعمدة" و "جزء لا يتجزأ من الإطار المؤسسي والسياسي للمملكة العربية السعودية".

 في 9 يوليو 2021 ، أرسلت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الإختفاء القسري ، ودعت فيه السلطات السعودية إلى الكشف عن مكان لينا الشريف والكشف عن ظروف وأسباب اعتقالها واحتجازها ، أو على الأقل وضعها تحت حماية القانون. كما تطالب منّا لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً لممارسة حقوقهم الأساسية.

في 21 سبتمبر 2021، استجابت السلطات السعودية لطلب التوضيح من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الإختفاء القسري. أبلغت السلطات السعودية الفريق العامل بأن الشريف معتقلة بموجب المادتين 2 و19 من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ومع ذلك ، لم تقدم الحكومة أي معلومات إضافية حول أي تهم تم توجيهها إليها. على الرغم من تقديم السلطات السعودية معلومات عن تواريخ مختلفة سُمح فيها للشريف بتلقي الزيارات، بما في ذلك بعد أيام قليلة من اعتقالها، إلا أننا نؤكد أن الشريف ظلت محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي، مع عدم معرفة مكان وجودها، لمدة شهرين على الأقل بعد اعتقالها ، حتى 26 يوليو 2021