جواد قريريص هو الابن الثالث لعائلة سعودية معارضة معروفة. وقد شارك هو وعائلته بانتظام في المظاهرات والاحتجاجات ضد معاملة الأقلية الشيعية في القطيف. أعتقل شقيق جواد، رضا قريريص، في عام 2014 وحُكم عليه لاحقاً بالسجن لمدة 12 عاماً. بعد ثلاثة أشهر، تم اعتقال شقيقه مرتجى قريريص عن عمر يناهز 13 عاماً وواجه عقوبة الإعدام. أصبح أصغر سجين سياسي طالب مكتب الإدعاء العام بعقوبة الإعدام ضده. في النهاية، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً. في عام 2018، اعتُقل والده عبد الله قريريص تعسفياً بعد استدعائه إلى مركز الشرطة. ظل رهن الاعتقال حتى أبريل 2021، على الرغم من تدهور حالته الصحية. قُتل شقيق جواد الأكبر، علي قريريص، على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات عام 2011.

في عامي 2011 و 2012 شارك جواد قريريص في مظاهرات احتجاجاً على معاملة الأقلية الشيعية في القطيف، وشارك أيضاً في جنازات الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية خلال الاحتجاجات.

في 1 يناير 2021، اعتقلته القوات المسلحة بوحشية في القطيف. ومنذ ذلك الحين، تعرض لأعمال تعذيب شديدة، ووُضع في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة.

في مايو 2022، بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وواجه عدة تهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات ومسيرات وجنازات. تتعلق إحدى التهم على الأقل بأفعال ارتكبها عندما كان لا يزال في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من عمره، وهي حضور جنازات الضحايا.

في 5 نوفمبر 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام تعزيراً ضد جواد قريريص كجزء من سلطتها التقديرية للقيام بذلك. وأدين بتهم تتعلق بأفعال زُعم أنها ارتكبت عندما كان قاصراً. في 6 نوفمبر 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم. القضية معروضة الآن أمام المحكمة العليا، حيث يجوز للمحكمة العليا إما أن تصدر قرار بإعادة المحاكمة أو تؤيد حكم الإعدام بقرار نهائي، مما يعني أنه سيكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك. وهو محتجز حالياً في سجن الدمام.

في 14 يونيو 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، طالبين فيه الاعتراف بتعسف احتجازه وحث السلطات السعودية على إطلاق سراحه أو على الأقل تخفيف العقوبة إلى أقل قساوة.

في 15 نوفمبر 2024، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري الرأي رقم 71/2024، حيث خلص إلى أن قريرص قد حُرم من حريته تعسفياً «دون أساس قانوني سليم» وبما يشكل انتهاكاً لحقوقه في محاكمة عادلة وفي عدم التعرض للتمييز. علاوة على ذلك، وجد الفريق العامل أنه تم اعتقاله وتوجيه التهم إليه على أساس أفعال تندرج ضمن حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ”المكفولة بموجب المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“. وبالإضافة إلى ذلك، قرر الفريق العامل أن السلطات السعودية انتهكت اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد المملكة العربية السعودية دولة طرفاً فيها، حيث يوجد خطر من أنه ”احتُجز وحُكم عليه بالإعدام بناءً على أفعال ارتكبها قبل بلوغه سن 18 عاماً“.