في عامي 2011 و 2012 شارك حسن الفرج في مظاهرات احتجاجاً على معاملة الأقلية الشيعية في القطيف وفي تشييع جنازات الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية خلال الاحتجاجات.

في 29 يونيو 2017، اعتقلته القوات المسلحة بوحشية في القطيف. ومنذ ذلك الحين، تعرض لأعمال تعذيب شديدة، ووُضع في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة.

في أكتوبر 2020، بدأت محاكمة الفرج أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ثلاث سنوات من الاعتقال. وواجه عدة تهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات ومسيرات وجنازات. تتعلق إحدى التهم على الأقل بأفعال ارتكبها عندما كان قاصراً، وهي حضور جنازات الضحايا.

في 3 أكتوبر 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام على الفرج. في 4 نوفمبر 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم. القضية معروضة الآن أمام المحكمة العليا، حيث يجوز للمحكمة العليا إما أن تصدر قرار بإعادة المحاكمة أو تؤيد حكم الإعدام بقرار نهائي، مما يعني أنه سيكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك، وهو محتجز حالياً في سجن الدمام.

في 14 يونيو 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، طالبتا فيه الاعتراف بتعسف احتجازه وحث السلطات السعودية على إطلاق سراحه أو على الأقل تخفيف العقوبة. حكم على أقل قسوة.

في 15 نوفمبر 2024، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري الرأي رقم 71/2024، حيث خلص إلى أن الفرج قد حُرم من حريته تعسفياً «دون أساس قانوني سليم» وبما يشكل انتهاكاً لحقوقه في المحاكمة العادلة وعدم التمييز. علاوة على ذلك، وجد الفريق العامل أنه تم اعتقاله وتوجيه التهم إليه على أساس أفعال تندرج ضمن حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ”المكفولة بموجب المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“. وبالإضافة إلى ذلك، قرر الفريق العامل أن السلطات السعودية انتهكت اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد المملكة العربية السعودية دولة طرفاً فيها، حيث يوجد خطر من أنه ”احتُجز وحُكم عليه بالإعدام بناءً على أفعال ارتكبها قبل بلوغه سن 18 عاماً“.