حمد الشامسي هو المدير التنفيذي لمركزمناصرة معتقلي الإمارات ، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تسليط الضوء على محنة سجناء الرأي المحتجزين في سجون الإمارات والمناصرة لصالحهم. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.

ينتمي الشامسي إلى مجموعة الإمارات 94 ، وهي مجموعة من العلماء الإماراتيين والناشطين والمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لمحاكمات جماعية في عام 2013 ، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية أكبر داخل الإمارات ، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

في 2 يوليو 2013 ، أدين الشامسي غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.

في 13 سبتمبر 2021، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 83 لسنة 2021، الذي حدد 38 فرداً، بينهم الشامسي، و15 كياناً على قائمته الوطنية للإرهاب.

في 15 سبتمبر 2021، قدمت منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. بعد مناشدتنا العاجلة، في 25 يناير 2022، أصدر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية بشأن الشامسي. وأعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إدراج الشامسي على قائمة الحكومة للإرهاب، لأن سبب إدراجه فيها كان بسبب أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الشامسي والمتهمين الآخرين معه، مع حضور الشامسي غيابيا. الشامسي وآخرون متهمون بجرائم إرهابية جديدة، وهي تأسيس تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

في 6 يناير 2024، أعلنت وكالة أنباء الإمارات علنًا أن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهمًا إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية بأبو ظبي (أمن الدولة) في القضية رقم 87 لعام 2023، بدعوى إنشاء وإدارة منظمة سرية تعرف باسم “لجنة العدل والكرامة.”

واستمرت الإجراءات في سرية تامة، دون أي تدقيق عام ذي معنى، وتكررت المخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. في 11 يناير 2024، ورد أن الجلسة الرابعة عُقدت دون تغطية إعلامية، وسط مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي أبلغت عنها مركز المناصرة لمعتقلي الرأي في الإمارات.

في 10 مايو 2024، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة حددت يوم 10 يوليو 2024 موعدًا لإصدار حكمها، بعد جلسة استماع تم فيها الاستماع إلى مذكرات ومرافعات الدفاع.

وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي (أمن الدولة) حكمها وحكمت على عشرات المتهمين بالسجن لفترات طويلة. وفقًا لـوكالة أنباء الإمارات، أدانت المحكمة 53 متهمًا، وحكمت على 43 بالسجن مدى الحياة، وفرضت أحكامًا إضافية بالسجن وغرامات باهظة فيما يتعلق بادعاءات من بينها إنشاء “لجنة العدالة والكرامة” وأنشطة التمويل ذات الصلة. وحكم على الشامسي بالسجن المؤبد.

وفي 4 مارس 2025، رفضت غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الاستئناف الذي قدمه 53 متهماً، وبذلك أيدت الأحكام الـ43 بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاماً، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات.

وفي 26 يونيو2025، ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق الصادر في 10 يوليو 2024 وزادت عدد أحكام السجن المؤبد إلى 67. وبناء على ذلك، نص الحكم النهائي على 67 حكما بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاما، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات، وتبرئة واحدة، وإدانة ست مؤسسات بمصادرة أصولها.

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن مخاوف جدية بشأن قضية الإمارات 84، بما في ذلك دعوات السلطات الإماراتية للامتناع عن محاكمة المتهمين على أساس عدم توافقهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي أعقاب فرض أحكام السجن المؤبد، أعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء شدة الأحكام الصادرة. ومنذ ذلك الحين، أثير المزيد من القلق بشأن الاحتجاز التعسفي المطول وسوء المعاملة المزعومة للأفراد المتورطين في القضية.