في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة في القيام بحملة اعتقالات ضد الأفراد الموقعين على الوثيقة.

هادف راشد العويس هو عضو هيئة تدريس سابق في جامعة الإمارات العربية المتحدة. في 11 سبتمبر 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة "الإمارات94" بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.

وحُكم على الأفراد المعتقلين في وقت لاحق في أكبر محاكمة جماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة باسم "الإمارات94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي 27 يناير 2013، وُجهت إلى المتهمين الـ 94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات.

وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحكم على العويس بالسجن 10 سنوات.

أكمل العويس عقوبته في سبتمبر 2022، لكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. ويعاني من الانتهاكات المستمرة، حيث لا يزال حتى يومنا هذا معتقلاً تعسفياً.

وفي 18 يوليو 2023، أجرى العويس اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين.

في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعته إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير العويس ومكان وجوده.

في 1 ديسمبر 2023، تمكن العويس من الاتصال بعائلته من منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد العويس والمتهمين الآخرين معه. ويواجه العويس وآخرون اتهامات بجرائم إرهابية جديدة، تتمثل في إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.