براء عود أحمد عودة، من مواليد بيت لحم، هي مدافعة فلسطينية عن حقوق الإنسان، عملت في مشروع "تعزيز الشباب من أجل استقرار فلسطين" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (GIZ).

ومن خلال عملها في هذا المشروع، ساهمت السيدة عودة في توفير مساحات آمنة للشباب الفلسطيني، وتحسين حياتهم وخبراتهم الاجتماعية، وتعزيز صحتهم النفسية. منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كرست نفسها بشكل خاص لمعالجة احتياجات الصحة العقلية للشباب الفلسطيني.

في 5 مارس 2024، بينما كانت في طريقها إلى فلسطين، أوقفت القوات الإسرائيلية عودة عند المعبر الحدودي. هناك، أخذوا جواز سفرها، وأخبروها أنها ستأخذ للاستجواب، وجعلوها تنتظر لمدة ساعتين. لقد طرحوا أسئلة حول جواز سفرها وعملها في الخارج في ألمانيا، ثم أبلغوها بأنه سيتم اعتقالها، دون أن يبرزوا لها مذكرة توقيف أو يخبروها بسبب اعتقالها.

تم تعصيب عينيها وتقييد يديها ونقلها بالسيارة إلى معسكر للجيش بالقرب من أريحا. وفي المخيم، استجوبها طبيب وابلغته لحساسيتها الشديدة تجاه المضادات الحيوية، فضلاً عن الأدوية الأخرى. وبعد تلك المواجهة، تم نقلها إلى سجن عوفر، حيث تم تفتيشها ومن ثم نقلها إلى زنزانة. وبعد أن أمضت حوالي 45 دقيقة في الزنزانة، تم نقلها للاستجواب حيث تم طرح أسئلة عامة عليها. وأخبرها الضباط الإسرائيليون أنها تشكل "تهديداً" لـ"الأمن القومي". ولم يُسمح لها بالتحدث إلى محام إلا بعد الاستجواب.

وبمجرد انتهاء الاستجواب، تم تعصيب عودة، وتقييد يديها مرة أخرى، ونقلها إلى سجن الشارون. ولدى وصولها، تم تفتيشها بالتجريد من ملابسها. وبعد لحظات قليلة، اقترب منها حارس إسرائيلي، ورفعها من رقبتها وضربها. أثناء الاعتداء، كان الحارس يحمل المفاتيح في يده، مما أدى إلى ظهور علامات وإصابات على جسدها نتيجة لذلك. ثم تم نقلها إلى زنزانة بها مرتبتان رقيقتان ورائحة كريهة. ولم تكن نافذة زنزانتها تحتوي على أي زجاج، مما يسمح للهواء البارد بالتسرب من خلالها. وكان الحمام مغطى بالبراز، مما دفعها إلى طلب نقلها إلى حمام آخر. تم رفض طلبها حتى اليوم التالي، 6 مارس 2024، الساعة 7 صباحًا، عندما تم نقلها إلى حمام آخر.

وفي الساعة 9:30 من صباح نفس اليوم، تم نقل عودة إلى سجن الدامون، حيث تم تفتيشها واستجوابها مرة أخرى. ثم أُجبرت على التوقيع على ورقة مكتوبة بالعبرية، ولم تستطع فهمها. وبينما رفضت التوقيع على الورقة في البداية، صرخ الضباط الإسرائيليون عليها، و استسلمت في النهاية. وبعد ذلك، عصبوا عيني عودة وقيدوا يديها خلف ظهرها وقيدوا قدميها. ثم تم اصطحابها للقاء محاميها حيث تمت إزالة العصابة عن عينيها، وتقييد يديها إلى الأمام.

أُبلغت عودة بأنها ستبقى رهن الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، من 13 مارس 2024 حتى 4 يونيو 2024 في سجن الدامون.

في 6 مايو 2024، قامت منظمات الضمير و أوقفوا الجدار و منّا لحقوق الإنسان بتقديم قضية عودة إلى جانب مدافعين فلسطينيين آخرين عن حقوق الإنسان، عمر الخطيب وصمود امطير، إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تطالب تدخلها العاجل.

إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد هؤلاء المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان تُرتكب في سياق القمع والسجن المنهجي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنهما "سياسات مستمرة من المضايقة والتهديد والترهيب والانتقام والاحتجاز والطرد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يدافعون سلمياً عن حقوق الشعب الفلسطيني."

في 4 يونيو 2024، تم إطلاق سراح عودة من سجن الدامون.