مصر: يجب إسقاط الأحكام ووقف المحاكمات الجائرة أمام محاكم الطوارئ

ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الفور إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وسياسيين محتجزين تعسفاً، والذين أدينوا على خلفية تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جائرة للغاية أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، حيث إنها معيبة بطبيعتها بإجراءات غير عادلة والأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.

في 22 يونيو/حزيران 2021، حُكم على الطالب والباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنكر أنه قام بكتابتها. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الصحفيَيْن والسياسيَيْن هشام فؤاد وحسام مؤنس وعلى السياسي والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وخمس سنوات لمجرد انتقادهم لسجل حقوق الإنسان في مصر والسياسات الاقتصادية ومستوى المعيشة. كما حكمت محكمة أمن الدولة العليا مؤخراً على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي ومدير مؤسسة عدالة محمد الباقر وعلى المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان "أكسجين" بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد سجل مصر الحقوقي.

سنت السلطات المصرية في السنوات الأخيرة تشريعات لتقويض استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهم فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد. في الأشهر التي سبقت رفع حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن عشرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ، والتي لا يزال بعضها مستمراً.

تتسم الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تسري بموجب حالة الطوارئ، بأنها غير عادلة بطبيعتها. يسمح القانون الذي ينظم حالة الطوارئ للرئيس بتشكيل تلك المحاكم وتعيين القضاة وتحديد الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها. وتنص المادة 19 من القانون على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد رفع حالة الطوارئ.

يتم انتهاك معايير المحاكمة العادلة بشكل دوري في المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا، بما في ذلك حق الدفاع والحق في علنية الجلسات. يُحرم المحامون من التواصل مع موكليهم على انفراد، كما يُمنعون من تصوير ملفات القضايا ومواد الاتهام والأحكام.

بالإضافة إلى ذلك، يُحرم المتهمون الذين حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا من درجات التقاضي المتاحة في المحاكمات الجنائية الأخرى، حيث لا يمكن الاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا، بل يقوم رئيس الجمهورية فقط بالتصديق عليها. بموجب أحكام مختلفة من القانون الذي ينظم حالة الطوارئ، يتمتع الرئيس بصلاحية تخفيف الأحكام أو إلغائها، سواء قبل التصديق عليها أو بعده، بغض النظر عن سريان حالة الطوارىء من عدمه.

 تم احتجاز جميع النشطاء والسياسيين المذكورين أعلاه رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة على ذمة قضايا منفصلة لم تتم إحالتها للمحاكمة. وتم حبس معظمهم احتياطياً لمدد تتجاوز عامين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري. تقوم نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معهم بتهم مفبركة متشابهة، إن لم تكن متطابقة، بناءً على تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني، وهو جهاز أمني خاص، ولا يُسمح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على تلك التحريات. علاوة على ذلك، فإن الوقت الذي قضوه في الحبس الاحتياطي في هذه القضايا المنفصلة لن يُحتسب ضمن مدة الأحكام الصادرة بحقهم، مما يطيل فترة سجنهم الجائر.

تعرض جميع الأفراد المذكورين أعلاه لسوء المعاملة وللاحتجاز في ظروف تنتهك الحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في انتهاك للدستور والتشريعات المحلية في مصر، ولالتزامات مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعتبر مصر طرفاً فيها.

وعليه، فإننا، نحن المنظمات الموقعة أدناه، ندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور لإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحق كل من أحمد سمير سنطاوي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان "أكسجين". كما ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن حرمانهم التعسفي من حريتهم وغيرها من الأضرار التي لحقت بهم. علاوة على ذلك، ندعو السلطات المصرية على الفور إلى إنهاء المحاكمات الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين أحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.

الرجاء الاطلاع على المعلومات الأساسية أدناه لمعرفة المزيد عن القضايا.

المنظمات الموقعة:

الأورومتوسطية للحقوق; التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار; الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات; الجبهة المصرية; لحقوق الإنسان; الجمعية المغربية لحقوق الإنسان; الخدمة الدولية لحقوق الإنسان; الجمعية التونسية أولادنا; الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية; الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان; الراقصون المواطنون الجنوب; الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية; الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب; العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – بلجيكا; العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – إسبانيا – كاتالونيا; العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – ألمانيا; الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان; الكرامة للحقوق والحريات; اللجنة الأمريكية ضد القمع السياسي في مصر; للجنة الدولية للحقوقيين; المفوضية المصرية للحقوق والحريات; المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز; المنتدى المتوسطي للذاكرة; المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب; المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب; دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة; جمعية الكرامة للحقوق والحريات; جمعية تفعيل الحق في الاختلاف; جمعية فني رغما عني; رابطة النساء الدولية للسلام والحرية; روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان; سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان; شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في غينيا; ‏لا سلام دون عدالة; مبادرة الحرية; مراسلون بلا حدود (RSF); مرصد هلسنكي اليوناني; مركز البحرين لمناهضة التعذيب; مركز الحقوق الإنجابية; مركز العمل الاجتماعي لإعادة تأهيل وتأهيل ضحايا التعذيب والحرب والعنف; مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط; معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط; منّا لحقوق الإنسان; منظمة العدالة ورد الاعتبار; منظمة العفو الدولية; منظمة القلم الدولية; منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان;  منظمة ذكرى ووفاء; مواطنة لحقوق الإنسان; مؤسسة بلادي لحقوق الأنسان; مؤسسة حرية الفكر والتعبAsociación ProDerechos Humanos de España; (APDHE); Association UMDPL (Ukraine); CIVICUS; CNCD-11.11.11; Committee for Justice (CFJ); DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project); Human Rights Association (IHD); humanrights.ch; Karapatan Alliance Philippines; Kenya Human Rights Commission; Odhikar; Safeguard Defenders; Scholars at Risk; Suaram; Unit for Protection of Human Rights Defenders – Guatemala.

معلومات أساسية:

 أحمد سمير سنطاوي هو باحث مصري وطالب أنثروبولوجيا بجامعة أوروبا الوسطى (CEU) في فيينا بالنمسا. تم إلقاء القبض عليه في 1 فبراير/شباط 2021 واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 5 أيام. أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة" و"استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار أو بيانات كاذبة" في القضية رقم 65 لسنة 2021 استناداً إلى محاضر تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني ولصور من حساب فيسبوك يُزعم أنه حسابه. في 22 مايو/أيار 2021 وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات في قضية منفصلة بتهمة "نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الوضع الداخلي" وأحالته إلى المحاكمة أمام محكمة طوارئ. في 22 يونيو/حزيران 2021 حكمت عليه محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن أربع سنوات وغرامة 500 جنيه في القضية رقم 774 لسنة 2021. دخل أحمد سمير سنطاوي في إضراب شامل عن الطعام لمدة 40 يوماً احتجاجاً على هذا الحكم. تم حبسه في البداية في سجن ليمان طرة، جنوب القاهرة، في الحبس الانفرادي قبل أن يتم نقله إلى سجن مزرعة طرة في ديسمبر/كانون الأول 2021. وتعرض خلال فترة احتجازه لسوء المعاملة.

 هشام فؤاد هو صحفي مستقلّ وكاتب مقالات رأي وسياسي، وحسام مؤنس هو مراسل لصحيفة الكرامة وسياسي. اعتقل كلاهما بشكل تعسفي على يد قطاع الأمن الوطني في 25 يونيو/حزيران 2019 في القاهرة وتم اتهامهما "بمشاركة جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة باسم قضية خلية الأمل. في 2 يوليو/تموز 2019 أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أمراً بمنعهم من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكمت عليهم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من الدولة وزعزعة الأمن القومي" في القضية رقم 957 لسنة 2021. وكانا محتجزَيْن في سجن طرة تحقيق قبل نقلهما إلى سجن مزرعة طرة في ديسمبر/كانون الأول 2021.

 زياد العليمي هو محامي حقوقي ونائب سابق في البرلمان (2011-2013) وعضو مؤسس في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. لعب دوراً بارزاً في ثورة يناير/كانون الثاني 2011. تم اعتقاله بشكل تعسفي في 25 يونيو/حزيران 2019 على يد عشرات من قوات الأمن القومي في ملابس مدنية في القاهرة ووجهت له تهم تتعلق بالإرهاب ومعاداة الدولة في القضية رقم 930 لسنة 2019. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكمت عليه محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من الدولة والأمن القومي" في القضية رقم 957 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في مجمع سجون طرة بالقاهرة. تدهورت حالة زياد العليمي الصحية بشكل خطير منذ اعتقاله نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية. بجانب القضية رقم 930 لسنة 2019 والقضية رقم 957 لسنة 2021، يواجه زياد العليمي اتهامات في قضيتين جنائيتين أخريين. في 10 مارس/آذار 2020 حكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه بتهمة "نشر أخبار وبيانات كاذبة" في القضية رقم 684 لسنة 2020. أيدت محكمة أعلى درجة حكم إدانته في 2 يونيو/حزيران 2020. وعلى صعيد آخر قامت محكمة جنايات القاهرة في 18 أبريل/نيسان 2020 بإدراجه على "قائمة الكيانات الإرهابية في مصر" لمدة خمس سنوات على ذمة القضية رقم 571 لسنة 2020، نتيجة لإدراجه على قوائم الإرهاب، تم منع العليمي من السفر ومن التصرف في أمواله، مع احتمال شطبه من نقابة المحامين.

 علاء عبد الفتاح هو ناشط حقوقي بارز ومطور برمجيات ومدون. تم اعتقاله بشكل تعسفي في 29 سبتمبر/أيلول 2019 بينما كان يقضي فترة المراقبة في مركز شرطة الدقي، حيث كان يقضي 12 ساعة يومياً تحت مراقبة الشرطة. وكان قيد المراقبة بعد إطلاق سراحه من سجن طرة بالقاهرة في 29 مارس/آذار 2019، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. في سبتمبر/أيلول 2019 اتهمته نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم  1356لسنة 2019 بتهم تتعلق "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، "تمويل جماعة إرهابية"، "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر". في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أدرجته محكمة جنايات القاهرة على "قائمة الكيانات الإرهابية في مصر" لمدة خمس سنوات على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 رفضت محكمة النقض الاستئناف النهائي في قرار إدراجه على "قائمة الكيانات الإرهابية". ونتيجة لإدراجه على قوائم الإرهاب، تم منع عبد الفتاح من السفر ومن التصرف في أمواله. في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة على علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" في القضية رقم 1228 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة. عندما نُقل إلى السجن لأول مرة، تعرض للضرب والتجريد من ملابسه والتهديد، وحُرم من التريض والحصول على كتب، ومن ساعة ومرآة وملابس لائقة ومياه جارية دافئة.

 محمد الباقر هو محامي حقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات. وكان قد اعتقل بشكل تعسفي في 29 سبتمبر/أيلول 2019 بمقر نيابة أمن الدولة أثناء حضوره جلسة تحقيق مع موكله علاء عبد الفتاح. ووجهت إليه فيما بعد اتهامات على ذمة القضية رقم  1356لسنة 2019 من نيابة أمن الدولة العليا بتهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"تمويل جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" و"استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر"، وتم حبسه احتياطياً بسجن طرة. في أغسطس/آب 2020 تم إحضار الباقر للاستجواب من قبل نيابة أمن الدولة العليا، واتُهم بسلسلة من التهم المماثلة في قضية منفصلة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 في ممارسة تُعرف باسم "ظاهرة التدوير". في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أدرجته محكمة جنايات القاهرة على "قائمة الإرهاب" المصرية لمدة خمس سنوات في القضية رقم 1781 لسنة 2019. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 رفضت محكمة النقض الاستئناف النهائي ضد إدراجه على "قائمة الإرهاب". نتيجة لإدراجه على قوائم الإرهاب، تم منع الباقر من السفر ومن التصرف في أمواله، مع احتمال شطبه من نقابة المحامين. في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة على محمد الباقر بالسجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" في القضية رقم 1228 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في مجمع سجون طرة في القاهرة. وقد حُرم من التريض والحصول على كتب، ومن ساعة ومرآة ومرتبة وملابس لائقة ومياه جارية دافئة.

 محمد إبراهيم رضوان "أكسجين" هو مدون بارز كان يقوم بتغطية موضوعات حول السياسة وقضايا حقوق الإنسان في مصر قبل اعتقاله التعسفي في 2018 و2019. ومؤخراً تم اعتقاله بشكل تعسفي واخفائه قسرياً في 21 سبتمبر/أيلول 2019 أثناء قيامه بتأدية التدابير الاحترازية في قسم شرطة البساتين، في القضية رقم 621 لسنة 2018، والتي تم اعتقاله على ذمتها من 6 أبريل/نيسان 2018 إلى 31 يوليو/تموز 2019. في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، والتي وجهت له اتهامات في القضية رقم 1356 لسنة 2019، وصدر أمر بحبسه على ذمة التحقيق. بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أمرت محكمة جنايات الجيزة بالإفراج عن محمد إبراهيم بتدابير احترازية. إلا أن القرار لم يُنفذ، وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وأمرت مجدداً بحبسه احتياطياً. في يوليو/تموز 2021، بعد ما يقرب من عامين من الحبس الاحتياطي ومن دون الاتصال بأسرته ومحاميه، حاول محمد إبراهيم الانتحار أثناء وجوده في السجن. في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة على محمد إبراهيم بالسجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" في القضية رقم 1228 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة. وقد حُرم من التريض ومن الحصول على كتب وساعة ومرآة ومرتبة وملابس لائقة ومياه جارية دافئة.