مصر: منظمات حقوقية تدعو إلى وقف المضايقات الأمنية بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد السلام ومؤسسة حرية الفكر والتعبير

تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لجميع أشكال المضايقة أو الترهيب بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لـ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وذلك انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع. كما تدعو إلى ضمان قدرة المؤسسة على ممارسة أنشطتها بحرية ودون قيود تعسفية.

في 20 مايو/أيار 2025، احتجز ضباط شرطة في مطار القاهرة الدولي محمد عبد السلام لمدة تقارب الساعة، وصادروا جواز سفره دون تقديم أي مبرر قانوني. وخلال فترة احتجازه القصيرة، تم استجوابه بشأن سفره وعمله الحقوقي. وعند إطلاق سراحه، أُبلغ بضرورة التوجه إلى أحد مقار قطاع الأمن الوطني بالقاهرة لاستكمال الاستجواب، مرة أخرى دون أي أساس قانوني.

في 23 مايو/أيار، تلقى عبد السلام اتصالًا هاتفيًا من أحد ضباط الأمن الوطني يطلب منه الحضور لاستلام جواز سفره من أحد مكاتب الجهاز بالقاهرة. وادعى الضابط أن مصادرة الجواز كانت "خطأ إداريًا غير مقصود". بالفعل، توجه عبد السلام إلى المكتب واستعاد جواز سفره دون الخضوع لأي استجواب إضافي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد عبد السلام أو المؤسسة التي يديرها للاستهداف من قبل السلطات المصرية. ففي عام 2018، صادرت سلطات المطار جواز سفره واستدعته إلى مقر الأمن الوطني دون سند قانوني. وقد حصل على جواز سفر جديد في عام 2023. كما خضعت مكاتب المؤسسة في القاهرة للمراقبة من قبل عناصر أمن بملابس مدنية لمدة أسبوعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

في مايو/أيار من هذا العام، تقدمت المؤسسة بطلبها الأول رسميًا للحصول على تمويل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، امتثالًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 (قانون الجمعيات)، والذي يشترط حصول المنظمات على موافقة مسبقة قبل تلقي أي تمويل، في مخالفة للمعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. وعلى الرغم من تقديم جميع المستندات المطلوبة قبل نحو شهرين، لم تحصل المؤسسة بعد على الموافقة، مما يعيق قدرتها على الحصول على الموارد اللازمة لمواصلة أنشطتها.

كذلك، واجهت المؤسسة صعوبات كبيرة في فتح حساب بنكي، رغم تسجيلها رسميًا بموجب القانون في عام 2023. وبعد تأخير دام أحد عشر شهرًا، وافق أحد البنوك الخاصة أخيرًا على فتح الحساب. وأشار أحد موظفي البنك بشكل غير رسمي إلى أن القرار ربما تطلّب موافقة من "جهات أخرى"، في إشارة محتملة إلى الأجهزة الأمنية.

وبحسب القانون الدولي، فإن على الدول التزامات إيجابية وسلبية في ما يتعلق بحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك إزالة أية قيود تعسفية تفرضها الدولة أو جهات تابعة لها.

وعلى مدار أكثر من عقد، واصلت السلطات المصرية استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال ملاحقات جنائية، وحظر السفر التعسفي، وتجميد الأصول. ولا تزال السلطات حتى اليوم تفرض حظر السفر على عدد من العاملين في منظمات مستقلة، من بينهم المحامية هدى عبد الوهاب، الشريكة المؤسسة لـ المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وكذلك جاسر عبد الرازق، كريم عنارة، ومحمد بشير، وهم ثلاثة من مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تدعو المنظمات الموقعة السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لاستهداف محمد عبد السلام وغيره من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية. يجب أن يتمكّن الفاعلون في المجتمع المدني من العمل بحرية وأمان، دون خوف من الانتقام، امتثالًا للدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
• جمعية تقاطع للحقوق والحريات
• المرصد المفتوح لتداخل الشبكات (OONI)
• سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
• شبكة جنوب شرق آسيا لحرية التعبير (SAFEnet)
• مؤسسة المرأة الجديدة
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
• منّا لحقوق الإنسان
• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
• African Leaders Nexus
• Freemuse
• الحركة الأكاديمية الماليزية
• منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنية
• حق الغذاء - ماليزيا
• منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
• مركز سيدار للدراسات القانونية
• تحالف سيفيكس
• أكساس ناو
• لجنة العدالة
• هيومن رايتس ووتش
• مؤسسة التخوم الإلكترونية
• مركز وصول لحقوق الإنسان
• People in Need
• المركز اللبناني لحقوق الانسان
• منظمة العفو الدولية
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• جمعية المساءلة الاجتماعية ( من حقي نساءلك)
• مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير- تونس