فعالية على هامش مجلس حقوق الإنسان تسلط الضوء على ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة في السعودية

في 19 سبتمبر 2019، بالموازاة مع انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، شاركت مجموعة منا لحقوق الإنسان في تنظيم فعالية سلطت الضوء على ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية.

نُظمت هذه الفعالية تحت عنوان “أزمة في مجلس حقوق الإنسان: الإعدامات والاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية”. ودعت المنظمات السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمعارضين السياسيين والأكاديميين ونشطاء حقوق المرأة الذين تم اعتقالهم تعسفياً في السنوات الأخيرة. من بين المشاركين، إيناس عصمان (منا لحقوق الإنسان) ، يحيى عسيري (القسط)، علي الدبيسي (المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان)، أريج السدحان (أخت عبد الرحمن السدحان ، المختفي قسرياً في السعودية)، وتولى إدارة النقاش تايلر بري (منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) مع مداخلة بالفيديو للدكتورة أغنيس كالامارد (مقررة الأمم المتحدة الخاص المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا).

أشار تايلر بري في البداية، إلى أنه في مارس 2019، قدمت 36 دولة بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان يدعو السعودية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي؛ وفي يونيو، قدمت أغنيس كالامارد نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي. وذكّر بري بأن الانتهاكات في السعودية تتطلب مزيدًا من التدقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان.

من جهتها أكدت الدكتورة كالامارد في مداخلتها على مسؤولية السعودية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل بوحشية في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018. في يونيو 2018، عندما أصدرت تقريرها الذي يحدد مسؤولية الحكومة السعودية عن مختلف انتهاكات قانون حقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية الاغتيال، أوضحت أن "[السلطات السعودية] واصلت التعامل مع إعدام السيد خاشقجي باعتباره مسألة محلية، وتجاهلت الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي التي ميزت إعدام السيد خاشقجي. ولاحظت الدكتورة كالامارد منذ تقديم تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان قبل ثلاثة أشهر، أن العديد من الدول، فيما يتعلق بالرد على انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في المملكة العربية السعودية، "قد عادت إلى أعمالها كالمعتاد".

أما علي الدبيسي فقد أثار مسألة عقوبة الإعدام في البلاد، مشيرا إلى مواصلة إعدام العديد من الأفراد بتهم لا ترقى إلى عتبة "أخطر الجرائم". وأشار كذلك إلى أنه في أبريل 2019، تم إعدام 37 رجلاً، من بينهم ستة كانوا قاصرين حين ارتكاب الجريمة، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تحدثت أريج السدحان عن الاختفاء القسري لأخيها، الذي تم اختطافه من مكان عمله في الرياض قبل عام ونصف، وحثت المجتمع الدولي على التحرك بشأنه، وقالت: "أخي شخص مسالم. خطأه الوحيد، إن كان ذلك خطأ، هو التعبير عن رأيه السلمي، وهو حق من حقوق الإنسان".

أكد يحيى عسيري كيف أن مقتل جمال خاشقجي قد ألقى الضوء على جسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية، مشيرًا إلى تزايد الحالات الموثقة منذ صعود محمد بن سلمان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري. ودعا عسيري منظمات المجتمع المدني إلى استخدام صوتها لمنع تطبيع علاقات الدول مع السعودية.

وأوردت إيناس عصمان، مديرة منا لحقوق الإنسان، أنه في 14 مارس 2019، اعتمد مجلس حقوق الإنسان رسمياً نتائج الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية بعد فحص سجلها الحقوقي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 5 نوفمبر 2018. وذكرت بأن السعودية تلقت خلال تلك العملية 258 توصية من 96 دولة بشأن مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك عقوبة الإعدام، وتشريع مكافحة الإرهاب، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحقوق المرأة، والتصديق على المعاهدات الدولية والحرب في اليمن.

وأضافت أنه على الرغم من التزام السلطات السعودية بقبول أكثر من 70 ٪ من التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2019، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من التوصيات بشكل فعال حتى الآن. بل واصلت السلطات السعودية بشكل متزايد توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب للمدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، "بدلاً من تضييق تعريف الإرهاب، استخدمت [السلطات السعودية] على العكس من ذلك ، القانون [...] لممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز والإعدام قسراً  للناس، غالبيتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم الأساسية".

واختتمت حديثها بدعوة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة المزيد من الضغوط على السلطات السعودية لتفي بالتزاماتها الدولية، والتي بدونها ستفقد أكبر هيئة لحقوق الإنسان في العالم مكانتها وسلطتها في أعين العالم.