بيان صحفي - تشريعات أمنية: المجتمع المدني يُحذر من الانزلاق نحو السلطوية في الجزائر.

تُعرب المنظمات الموقعة عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 ، على نصّين تشريعيين أساسيين: تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وسَنّ قانون جديد يتعلق بالتعبئة العامة. وتأتي هذه التطورات في سياق يتّسم بتضييق متزايد على الفضاء المدني، ومن دون أي تشاور مفتوح وشفاف مع الجهات المعنية، خصوصًا منظمات المجتمع المدني.

يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكامًا تُضعف الضمانات المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، إذ يُجيز هذا التعديل، من بين أمور أخرى، وضع الأشخاص تحت الحجز تحت النظر حتى بعد انتهاء التحقيق معهم، وهو ما يُشكّل مساسًا خطيرًا بحقوق الدفاع ويفتح الباب أمام احتجازات تعسفية دون أساس قانوني واضح ، كما تم توسيع استخدام تقنية المحاكمة عن بُعد دون اشتراط موافقة الشخص المتابع، مما يؤثر على احترام مبدأ الوجاهية  ويعيق القضاة في تكوين قناعتهم خلال المحاكمة، ويُعد أيضًا انتهاكًا لحق الدفاع.
علاوة على ذلك، تُدخل هذه الإصلاحات تدابير تُقيّد حرية التنقل، لاسيما من خلال المنع من مغادرة التراب الوطني بناءً على تقرير من الشرطة القضائية في إطار تحقيق مفتوح، ودون إمكانية الطعن الفعلي في حال رفض وكيل الجمهورية رفع هذا المنع، مما يُمهّد لتطبيق تعسفي ويُفضي إلى قيود غير متناسبة على الحريات الفردية.

أما قانون التعبئة العامة، فهو نص تشريعي جديد يتضمن صياغة غامضة، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية تتعلق بالتجنيد الإجباري، والسيطرة على الممتلكات والأشخاص، وتعبئة الموارد المدنية والعسكرية، دون وجود توازن مؤسسي كافٍ يضمن الرقابة والشفافية.

في دولة القانون، يجب أن تخضع أي إصلاحات بهذا الحجم لنقاش برلماني معمّق، ولتشاور وطني واسع، ولمراجعة جدية وغير استعجالية لمدى توافقها مع الدستور الجزائري والتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وبناءً عليه، تدعو المنظمات الموقعة الحكومة الجزائرية إلى ما يلي:

• إلغاء النصوص المصادق عليها، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر.

• ضمان إطار تشريعي تشاركي، شفاف وتعددي لكل إصلاح قانوني يمسّ الحريات الأساسية.

• الامتناع عن استخدام هذه النصوص الجديدة كأداة لتقييد الفضاء المدني أو قمع العمل السلمي للمواطنين والمواطنات، والصحفيين، والنقابيين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

• تحديد شروط وحدود وضمانات تطبيق قانون التعبئة العامة، خصوصًا فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية.

• الانخراط في حوار وطني مفتوح مع المجتمع المدني المستقل بشأن قضايا الأمن والعدالة والحريات.

• تمكين المواطنين من الوصول الفعلي إلى المعلومات التشريعية، وضمان نشر مشاريع القوانين مسبقًا بما يُتيح نقاشًا عامًا مستنيرًا.

• الاحترام الكامل لالتزامات الجزائر الدولية، لا سيما تلك المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2021، وتوصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعام 2018، وكذلك التوصيات التي قدّمها المقرّرون الخواص للأمم المتحدة بشأن حرية تكوين الجمعيات، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان، عقب زيارتهم إلى الجزائر عام 2023، والتي تدعو إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية تستند إلى حوار حقيقي مع المجتمع المدني المستقل لضمان بيئة حرّة وتعددية وتحترم حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة

• منظمة النهوض بالحقوق 

• لجنة الحفاظ على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  

• ائتلاف عائلات المفقودين في الجزائر  

• حريات الجزائر 

• التحالف المتوسطي للنساء الجزائريات (ATFA) 

• منظمة جوستيسيا للحماية القانونية لحقوق الانسان في الجزائر  

• ريبوست إنترناسيونال  

• الجمعية النسوية الجزائرية "ثروة فاطمة نسومر" 

• الأورو- متوسطية للحقوق  

• منّا لحقوق الإنسان  

• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 

• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان