المنظمات غير الحكومية تطالب بالإفراج الفوري عن المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد البجادي الذي لا يزال قيد الاحتجاز رغم انقضاء مدة محكوميته منذ عامين

نحن، المنظمات الموقّعة أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي للمدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد البجادي، وذلك لأكثر من عامين بعد انقضاء مدة محكوميته. إن استمرار احتجازه، إلى جانب احتجاز عدد لا يُحصى من المعتقلين الآخرين، يؤكد أن موجة الإفراجات الأخيرة عن بعض المعتقلين لا تعني تراجع السلطات السعوديّة عن نهجها القمعي الشديد تجاه النشطاء الحقوقيين وأصحاب الرأي. وعليه، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه، وعن جميع المحتجزين تعسفيًا في المملكة لمجرد ممارستهم السلميّة لحرياتهم الأساسيّة.

محمد البجادي، أحد الأعضاء المؤسّسين في عام 2009 لجمعيّة الحقوق المدنيّة والسياسيّة في السعوديّة (حسم) التي حُظرت لاحقًا، اعتُقل وسُجن ثلاث مرات بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، وكان آخرها في 24 مايو 2018 خلال حملة قمع استهدفت المدافعات عن حقوق المرأة. وقد صدر بحقه لاحقًا حكم جائر بالسجن لمدة عشر سنوات، خُفّض إلى خمس سنوات نافذة، وانتهت مدة محكوميته في أبريل 2023.

وبعد مرور أكثر من عامين على انقضاء مدة محكوميته، لا يزال محمد البجادي محتجزًا في سجن بريدة، حيث يُحرم من حقه في التمثيل القانوني. ووفقًا لمنظمة القسط، وهي مجموعة سعوديّة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، فقد تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والاحتجاز المطوّل بمعزل عن العالم الخارجي.

وفي أبريل 2025، سلّطت المقررة الخاصّة للأمم المتحدة المعنيّة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الضوء على قضيّة محمد البجادي، في محاولة للفت الانتباه إلى نمط مقلق آخذ في التصاعد في المملكة العربية السعوديّة، حيث تواصل السلطات احتجاز السجناء بعد انقضاء مدة محكوميتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدوليّة الأساسيّة، وحتى للقوانين الوطنيّة المعمول بها في المملكة نفسها.

كما احتُجز اثنان من أبرز المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وهما محمد القحطاني – أحد المؤسّسين الآخرين لجمعيّة "حسم"، وعيسى النخيفي، تعسفًا لأكثر من عامين بعد انقضاء مدة محكوميتهما، قبل أن يُفرج عنهما بشكل مشروط في يناير 2025.

وفي حالات أخرى، ومع اقتراب انتهاء مدة محكوميّة المعتقلين السياسيين، تعمد السلطات السعوديّة إلى إعادة محاكمتهم وفرض أحكام إضافيّة بحقهم. إلى جانب ما يشكله ذلك من ظلم مضاعف بعد سنوات من الاحتجاز التعسفي، فإن عدم الإفراج عن السجناء الذين أنهوا مدة عقوبتهم يثير مخاوف من إمكانيّة إعادة محاكمتهم هم أيضًا، مما يكرّس مناخًا من القلق والتهديد المستمر.

كما أنه وعلى الرغم من أن السلطات السعوديّة كانت قد أفرجت خلال الأشهر الأخيرة عن عشرات الأشخاص الذين سُجنوا بسبب ممارستهم السلميّة لحقوقهم، فإنها لا تزال تحتجز العديد من الآخرين بشكل تعسفي. أما الذين تم الإفراج عنهم، فيواجهون قيودًا صارمة، من بينها حظر السفر التعسفي وإلزامهم بارتداء جهاز تتبع إلكتروني (سوار الكاحل).

من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، عضو آخر في جمعيّة الحقوق المدنيّة والسياسيّة (حسم)، عيسى الحامد، (المحكوم عليه بالسجن تسع سنوات)، ومحمد العتيبي (17 عامًا)، ووليد أبو الخير (15 عامًا)، وخالد العمير (تسع سنوات)، وإسراء الغمغام (13 عامًا)، التي شاركت في احتجاجات سلميّة ضد التمييز الممارس بحق الطائفة الشيعيّة في المنطقة الشرقية للمملكة منذ عام 2011 وما بعده. ويشمل المحتجزون أيضًا عبدالرحمن السدحان، الموظف في الهلال الأحمر، (المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا)، والذي لا يزال في عداد المختفين قسريًا؛ ومدرّبة اللياقة البدنيّة والناشطة في مجال حقوق المرأة مناهل العتيبي، (المحكوم عليها بالسجن 11 عامًا) وتواجه إعادة محاكمة؛ ونورة القحطاني (35 عامًا)؛ والطبيب والإداري في ويكيبيديا أسامة خالد (32 عامًا)؛ والرسام الكاريكاتيري محمد ال هزاع الغامدي (23 عامًا)؛ إضافةً إلى رجال الدين محمد الحبيب (12 عامًا)، وسلمان العودة، وحسن فرحان المالكي (اللذان لا تزال محاكمتهما تشهد تأجيلًا طويلًا). كما تضم القائمة عشرة مواطنين مصريين من أصول نوبية، صدرت بحقهم (أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و18 عامًا)، فضلاً عن عشرات من أبناء قبيلة الحويطات الذين يقضون أحكامًا بالسجن لفترات متفاوتة أو يواجهون أحكام الإعدام.

في المقابل، لا يزال سجل السلطات السعوديّة في مجال حقوق الإنسان يشهد تدهورًا متسارعًا، لا سيّما في ظل التصاعد الملحوظ في استخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك تنفيذ حكم الإعدام مؤخرًا بحق الصحفي السعودي البارز تركي الجاسر، إلى جانب الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات التي تطال رعايا أجانب على خلفيّة جرائم غير عنفية تتعلق بالمخدرات.

يُعد محمد البجادي واحدًا من بين عدد من النشطاء الذين تعرّضوا للاعتقال التعسفي رغم أن نشاطهم الحقوقي يمتد لعقود. ففي الفترة ما بين سبتمبر 2007 ويناير 2008، أمضى أربعة أشهر في السجن دون توجيه تهمة أو عرضه على محكمة، ثم أُعيد اعتقاله مجددًا لأكثر من خمس سنوات، من مارس 2011 حتى أبريل 2016، على خلفيّة مشاركته في وقفة احتجاجيّة أمام وزارة الداخلية. وخلال ذلك الاحتجاج، قال البجادي: "لا أحد من أفراد عائلتي يقبع قيد الاحتجاز، ولكن لا يجب علينا أن ندافع عن عائلاتنا فحسب، وبل عن بلدنا بأكمله وجميع المضطهدين أيضًا. وجميع معتقلي الرأي هم عائلتي."

تدعو المنظمات الموقّعة أدناه السلطات السعوديّة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد البجادي، وجميع الأشخاص المحتجزين رغم انقضاء مدة محكوميتهم، وكل من حُرم من حريته لمجرد ممارسته السلميّة لحقوقه وحرياته الأساسيّة.

المنظمات الموقّعة:

1. القسط لحقوق الإنسان
2. الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)
3. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
4. فير سكوير
5. بيت الحرية (فريدم هاوس)
6. مركز الخليج لحقوق الإنسان
7. هيومن رايتس ووتش
8. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
9. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
10. منّا لحقوق الإنسان
11. مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
12. المنظمة الدولية ضد التعذيب، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان