موجز تنفيذي

 منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017، قيل الكثير عن محاولاته لتوطيد سلطته وترويع خصومه الحقيقيين أو المتوقعين. وصف الكثيرون القمع الذي أعقب ذلك بأنه غير مسبوق. ومع ذلك، لم يطلق محمد بن سلمان العنان لهذه الحملة من تلقاء نفسه. تميز صعوده إلى السلطة بتحول كامل في جهاز أمن الدولة السعودي. أصبحت رئاسة أمن الدولة المنشأة حديثًا، بقيادة عبد العزيز الهويريني - الذي كان يرأس الشرطة السرية السعودية السيئة السمعة المعروفة باسم المباحث العامة لمدة عقد - الذراع التنفيذية لقمع محمد بن سلمان. لا ينبغي الاستهانة بدور أمن الدولة: فجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت على مدى السنوات الماضية في المملكة العربية السعودية ، بدءاً من الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ، يمكن إرجاعها إلى هذا الجهاز. كما لعبت النيابة العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة دورًا بارزًا في اعتقال سجناء الرأي من خلال مقاضاتهم والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. 

يلقي هذا التقرير الضوء على دور رئاسة أمن الدولة في ارتكاب نمط واسع النطاق ومنهجي من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. في حين أن رئاسة أمن الدولة ليست سوى مؤسسة واحدة تعمل كجزء من جهاز أمن الدولة الأكبر ، فقد مُنحت رئاسة أمن الدولة سلطات ومسؤوليات أكبر ، مما سمح لها بالعمل دون أي إشراف قضائي وبإفلات كامل من العقاب. يتعمق هذا التقرير في التاريخ والهيكل والإطار القانوني لرئاسة أمن الدولة ، ويضعه ضمن نطاق جهاز الأمن الأوسع في المملكة العربية السعودية. وتحقيقا لهذه الغاية ، يبحث التقرير في الطرق التي استعملتها كل من رئاسة أمن الدولة ومكتب النيابة العامة، وكلاهما ليسا محايدين وغير مستقلين عن السلطة التنفيذية، لاتهام وإدانة واحتجاز الأفراد بشكلٍ منهجي على أساس ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية. يوجز التقرير أخيرًا نمط انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، غالبًا استجابةً لممارسة الأفراد لحرياتهم الأساسية. ويشمل ذلك الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ضد النقاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بشكل عام.