زكريا - المعروف أيضاً باسم "زكي" - حنّاش هو مدافع أمازيغي جزائري عن حقوق الإنسان. منذ عام 2019 ، يوثق اعتقال ومحاكمات سجناء الرأي، لا سيما فيما يتعلق بحركة الاحتجاج السلمية المعروفة باسم الحراك في الجزائر. أصبح أحد المصادر الرئيسية للمعلومات حول الاحتجاز التعسفي لسجناء الرأي في الجزائر، وللمجتمع المدني المحلي والدولي، وكذلك لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

في 18 فبراير 2022 ، اعتقل حنّاش من منزله من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية واقتيد إلى مركز الشرطة في شارع الدكتور سعدان في الجزائر العاصمة. وقدم عناصر الشرطة مذكرة توقيف ومذكرة تفتيش، فتشوا منزله وصادروا هاتفه. كما بحثوا عن جائزة حصل عليها عن عمله في ديسمبر 2021 والمكافأة المالية الخاصة بها.

أثناء احتجازه لدى الشرطة وذلك في فترة 18 و 24 فبراير 2022، تم استجواب حنّاش من دون حضور محام حول نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان، وكذلك حول المنشورات التي يُزعم أنه نشرها على الإنترنت وعلاقته بمدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية لحقوق الإنسان. كما تم استجوابه بشأن المحادثات التي أجراها مع فريق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

في 24 فبراير 2022، مثل حنّاش أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد ووجهت إليه تهم، من بين تهم أخرى، "الإشادة بالإرهاب" و "تلقي أموال من مؤسسة داخل أو خارج البلاد" و "تقويض أمن الدولة". وتم وضعه في الحبس الاحتياطي في نفس اليوم.

في 7 مارس 2022، بدأ حنّاش إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الطبيعة التعسفية لاعتقاله، والذي انتهى بإطلاق سراح مشروط في 30 مارس 2022. بعد الإفراج عنه، استمر حنّاش في مواجهة تخويف ملحوظ في الجزائر، مما دفعه في أغسطس  2022 إلى السفر إلى تونس حيث طلب الدعم الطبي.

في 9 نوفمبر 2022، أُبلغ حناش أنه استدعي من قبل قاضي التحقيق للمثول أمام محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة للجلسة المقرر عقدها في 13 نوفمبر. وفي اليوم التالي، تقدم بطلب للحصول على اللجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين في تونس.

في 13 نوفمبر 2022، قدم محامي حنًاش طلباً لتأجيل جلسة الاستماع لأسباب طبية، وتم قبول طلبه. علم حنًاش أن الشرطة التونسية جاءت للبحث عنه في مكانين مختلفين في تونس العاصمة خلال اليومين التاليين، مما أثار مخاوفه من أنهم كانوا يحاولون اعتقاله.

ينبغي على السلطات التونسية، ألا تكرر تحت أي ظرف من الظروف، السابقة الخطيرة في اختطاف اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص وإعادته قسرياً في 25 أغسطس 2021، والتي لم يفتح تحقيق بشأنها حتى الآن في تونس. لهذا السبب، في 28 نوفمبر 2022 ، قدم كلاً من منّا لحقوق الإنسان وباحثة حقوقية مقيمة في تونس طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مشيرين إلى انتهاك محتمل لمبدأ عدم الإعادة القسرية إذا أعادت تونس السيد حنّاش إلى بلده الأصلي. في 5 ديسمبر 2022، طلبت اللجنة من تونس عدم ترحيل حنّاش أثناء النظر في الطلب.

وفي 21 سبتمبر 2023، تمكن حناش من مغادرة تونس. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى بلد آمن في وقت لاحق. ونتيجة لذلك، طلبت منا لحقوق الإنسان من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إغلاق قضيته على أساس أنه لم يعد معرضًا لخطر الترحيل إلى الجزائر.