علي البياتي هو عضو في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR) ، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، والمكلف من بين أمور أخرى، "بضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق”.

في 3 فبراير 2022 ، تلقى البياتي وثيقة من محكمة الرصافة للتحقيق في بغداد تبلغه بأنه يخضع للتحقيق فيما يتعلق بقضية مرفوعة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

عندما مثل البياتي أمام المحكمة بعد ثلاثة أيام، قيل له إن التحقيق يتعلق بقضية تشهير بناء على تصريحات أدلى بها على قناة العهد التلفزيونية في ديسمبر 2020. وفي تلك المناسبة، ناقش البياتي عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في توثيق التعذيب بناء على إدعاءات أهالي المعتقلين بأوامر من لجنة مكافحة الفساد. كما ذكر أن اللجنة رفضت طلب المفوضية العليا لحقوق الإنسان زيارة مراكز الاحتجاز.

على الرغم من أنه سُمح للبياتي بالمغادرة بعد استجوابه، إلا أنه من المقلق أن المحكمة رفضت احترام حصانته بصفته مفوضاً لمفوضية حقوق الإنسان. مع العلم، بأنّ تاريخ جلسته القادمة غير معروف حتى الآن.

في 18 مارس 2022 ، أصدر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) بيانًا مشتركًا أعلنا أن هذا التطور "يبدو أنه هجوم على المفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال السعي إلى إسكات أحد مفوضيها، الذي اتخذ موقفًا علنيًا قويًا بالتحقيق في التعذيب في العراق وتوثيقه والتحدث عنه علنًا ".

في مارس 2022 ، دعت عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ، منها هيومن رايتس ووتش و الحركة العالمية لحقوق الإنسان، السلطات العراقية إلى إسقاط الشكوى ضد البياتي.

وفي قضية منفصلة، بعث قسم الشؤون القانونية بمحافظة كركوك برسالة بتاريخ 21 آذار 2022 إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب البياتي بدحض أقواله ضد إدارة محافظة كركوك أو مواجهة إجراءات قضائية. وزعم المحافظ في الرسالة أن البياتي حرض على "العصيان وخرق القانون وتخريب التعايش السلمي في المحافظة".

ويرى البياتي أن هذه الرسالة قد تكون مرتبطة بتصريحات سابقة أدلى بها حول السلطات المحلية في كركوك بين عامي 2018 و 2020.

حيث أنّه في 2018 ، أوضح البياتي على فيسبوك أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان طالبت السلطات بوقف هدم أحد الأحياء في جنوب كركوك ووضع حد لعمليات الترحيل القسري للسكان.

في 7 سبتمبر 2020 ، وجهت الهيئة النزاهة الإتحادية رسالة الى فرع المفوضية في كركوك حول قرار محكمة تحقيق كركوك باستدعاء ممثل المفوضية المحلي في 3 سبتمبر 2020 بخصوص "تصريحاته الاعلامية والشخصية والتحريض على تخريب المؤسسات الصحية بالحجر الصحي ومن مساهمة فاعلة في تفشي فايروس كورونا".

في اكتوبر 2020 ، تحدث البياتي لوسائل الإعلام بعد أن استدعى محافظ كركوك للمرة الثانية ممثل المفوضية في كركوك. وأوضح أن أعمال المراقبة التي تقوم بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان أظهرت أن المرافق المستخدمة في الحجر الصحي للأفراد العائدين إلى العراق من الخارج غير ملائمة. كما انتقد الإجراءات القانونية المرفوعة ضد الممثل المحلي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في كركوك فيما يتعلق بعمل المفوضية في منشآت عزل فيروس كورونا.

في أبريل 2022 حاول عناصر من القوات الأمنية العراقية زيارة منزل البياتي في بغداد، حيث لم يكن متواجداً في ذلك الوقت.

تنص مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية والقانون رقم 53 لعام 2008 المنشئ للمفوضية العليا لحقوق الإنسان على حماية أعضاء وموظفي هذه المؤسسات من المسؤولية الجنائية والمدنية على حد سواء عن الأفعال التي يتم ارتكابها بحسن نية بصفتهم الرسمية.

لهذا السبب، في 29 أبريل 2022 ، أرسلت منّا لحقوق الإنسان بلاغاً إلى المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان تطلب منها دعوة السلطات العراقية إلى إنهاء الإجراءات القانونية ضد البياتي بسبب تصريحات أدلى بها بصفته مفوض.

في 18 مارس 2022 ، أعلن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ أن "الإجراءات القانونية ضد البياتي قد تعرض الاعتماد الدولي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للخطر".

في 31 مارس 2022 ، حث العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة السلطات العراقية على التحقيق الفوري في مزاعم التعذيب التي أثارها السيد البياتي ، وحمايته من أي أعمال انتقامية بسبب عمله في حماية حقوق الإنسان.

حيث أنه سابقاً في يونيو 2021 ، أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بإعادة اعتماد المفوضية العليا لحقوق الإنسان لمركز "أ" بعد أن تم منحها سابقًا مركز "ب" لامتثالها الجزئي لمبادىء باريس.

على الرغم من حصولها على المركز "أ" ، واجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقبات فيما يتعلق بتعيين مفوضيها. في يونيو 2021، قبل الانتخابات التشريعية ، انتهت فترة عمل مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، مما تسبب في مشاكل إدارية داخل المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

في 9 نوفمبر 2021 ، أصدر رئيس جمهورية العراق رسالة بإعادة تعيين مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان الذين انتهت مدتهم. لكن هذا القرار تسبب في بعض الجدل ولم يتم تنفيذه. ونتيجة لذلك، لا يتقاضى المفوضون المنتهية ولايتهم رواتبهم ، كما تم تعليق صلاحياتهم.