جاسم راشد الشامسي هو ناشط سياسي إماراتي بارز ومسؤول حكومي سابق شغل منصب مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية قبل أن يصبح أحد أبرز منتقدي الحكومة الإماراتية في الخارج.

في مارس 2011، بعد أن وقّع 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطالباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان إماراتياً على عريضة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، شن جهاز أمن الدولة الإماراتي حملة اعتقالات وحشية ضد الأشخاص الذين وقّعوا على الوثيقة. في 7 يناير 2013، اتُهم 94 متهماً بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وحُكم عليهم خلال أكبر محاكمة جماعية في الإمارات العربية المتحدة، المعروفة باسم "الإمارات 94"، أمام المحكمة الأمنية الخاصة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. في يوليو 2013، أدانت المحكمة 61 من المتهمين الـ 94، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً، بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و 15 عاماً. كان السيد الشامسي أحد المحكوم عليهم غيابياً. أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بمحاكمة الإمارات94 في رسالة رسمية أرسلت إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2013.

في ديسمبر 2023، وجهت سلطات الإمارات العربية المتحدة تهماً جديدة ضد مجموعة من 84 سجين رأي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، انتقاماً منهم لتشكيلهم مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010. تضم مجموعة "الإمارات 84" نشطاء ومعارضين بارزين، بالإضافة إلى أولئك الذين أدينوا في محاكمة "الإمارات 94" الجائرة للغاية، بمن فيهم السيد الشامسي. في يوليو 2024، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة. أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق بشأن التهم الموجهة إلى الشامسي في إطار محاكمة الإمارات 84 في رسالة أرسلت إلى سلطات الإمارات العربية المتحدة في عام 2024.

في 8 يناير 2025، أضافت حكومة الإمارات العربية المتحدة رسمياً جاسم راشد الشامسي إلى قائمة الإرهابيين المحليين. كان هذا التصنيف جزءاً من قائمة أوسع شملت 11 فرداً و8 كيانات، معظمها على صلة بالمملكة المتحدة.

عاش الشامسي في المنفى بشكل أساسي في اسطنبول، تركيا، حيث واصل نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الإلكترونية. في 2 مارس 2024، اعتقلت السلطات التركية الشامسي وعائلته في مطار دالامان أثناء محاولتهم السفر خارج تركيا. ويُزعم أن الاعتقال كان بناءً على ظهور اسمه على قائمة الإنتربول. في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من المطار، ناشد الشامسي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم له، معربًا عن خوفه من التسليم إلى الإمارات العربية المتحدة. في ديسمبر 2024، انتقل الشامسي وعائلته إلى سوريا.

في 6 نوفمبر 2025، اعتقلت قوات الأمن السورية الشامسي في دمشق دون أمر قضائي أو معلومات عن سبب اعتقاله. تم نقله إلى مكان مجهول وقُطعت جميع اتصالاته مع العالم الخارجي. هناك مخاوف عميقة من أن اعتقاله يبدو أنه ذو دوافع سياسية وقد يكون مرتبطاً بطلب تسليم صادر عن الإمارات العربية المتحدة. قبل ثلاثة أسابيع من اعتقاله، حاول السفر، لكن سلطات المطار أبلغته أنه تم فرض حظر سفر عليه في سوريا.

إذا تم تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن الشامسي يواجه خطرًا جسيمًا بالتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وتعزز من احتمالية هذا الخطر السابقة الخطيرة التي شكلتها قضية خلف الرميثي، وهو عضو آخر في قضيتي الإمارات94 و 84، وتم تسليمه من الأردن إلى الإمارات العربية المتحدة في مايو 2023 خارج أي إجراءات قضائية، على الرغم من المخاوف الموثوقة من أنه سيواجه الاضطهاد وسوء المعاملة. ومنذ ذلك الحين، لا يزال الرميثي مختفياً قسراً في الإمارات العربية المتحدة.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قدم مركز المناصرة عن المعتقلين في الإمارات ومنظمة منّا لحقوق الإنسان قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وحثاه على التدخل لدى السلطات السورية والإماراتية للكشف عن مصيره ومكان وجوده.