اعتقال تعسفي لأحمد كاظم وتعذيبه في سياق مكافحة الإرهاب
الإسم:
أحمد عبد الرزاق باشا كاظم
الحالة:
محتجز
سنة الميلاد:
1984
الجنسية:
عراقي
تاريخ الاعتقال:
في 28 سبتمبر 2012، ألقي القبض على كاظم من قبل عناصر من مكتب مكافحة إجرام ديالى. وتعتقد أسرته أن كاظم اعتقل في البداية بسبب اعترافات انتزعت تحت التعذيب من محتجز آخر. في 20 فبراير 2020، حكم عليه بالسجن مدى الحياة (20 عاماً) بالإضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً، والتي تصل إلى ما مجموعه 35 عاماً على أساس قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005. وهو محتجز حالياً في سجن الناصرية المركزي.
أحمد عبد الرزاق باشا كاظم عامل يومي عراقي مقيم في بعقوبة بمحافظة ديالى.
في عام 2007، اعتقلت القوات الأمريكية كاظم في اعتقالات جماعية في العراق وأفرج عنه لاحقاً في عام 2010. وبعد الإفراج عنه، لم يتم تزويده بوثيقة تفيد بأنه قد تم الإفراج عنه من مركز الاعتقال. لذلك تعتقد عائلته أنه لا يزال هناك سجل أمني ضده، وهو ما قد يكون سبباً لاعتقاله في وقت لاحق من عام 2012.
في 28 سبتمبر 2012، اعتقل كاظم من قبل عناصر من مكتب مكافحة إجرام ديالى في منزل عائلته في قضاء جرف المالح في بعقوبة، العراق. لم يقدم له العناصر المعتقلة مذكرة توقيف ولم يطلعوه على التهم المنسوبة إليه وقت إعتقاله.
وتعتقد عائلته أن السبب الأولي لاعتقاله كان اعترافات انتُزعت تحت التعذيب من معتقل آخر يدعى "عمار شاكر محمود". وحُكم على الأخير مع كاظم عام 2020 بتهمة وضع عبوات ناسفة.
خلال الأيام الثلاثين الأولى من اعتقاله، احتُجز كاظم بمعزل عن العالم الخارجي ووُضع في الحبس الانفرادي. خلال الأيام الثلاثة الأولى، تم استجوابه وتعذيبه من قبل عناصر من مكتب مكافحة إجرام. في عام 2016 وما بعده في عام 2018، تعرض أيضاً لأعمال التعذيب.
وعلى وجه الخصوص، تعرض لصدمات كهربائية، والجلد بالكابلات الكهربائية، والتعليق من اليدين، والضرب المبرح على الرأس والكتف والقدمين، واحتجزه عناصر من مكتب مكافحة إجرام ديالى في المرحاض ليوم كامل. لوقف التعذيب، أجبر كاظم على التوقيع على وثيقة تعترف بأنه نصب عبوات ناسفة مع آخرين. ثم احتجز كاظم في مختلف مرافق الاحتجاز العراقية.
في 21 نوفمبر ، تمت تبرئة كاظم من تهم الإرهاب من قبل الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى (القضية رقم 1). وبسبب الاعترافات التي أدلى بها تحت التعذيب، لم يفرج عنه لأنه كان يواجه تهماً جديدة.
وفي قضية ثانية، في 20 فبراير 2020 حكمت عليه الهيئة الأولى بمحكمة جنايات ديالى بالسجن مدى الحياة (20 عاما) ، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 15 عاماً على أساس قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005.
في 8 أبريل 2021، قدم محامي كاظم طلباً لإعادة المحاكمة بموجب قانون العفو العام رقم 27 لعام 2016. في 25 مايو 2021، وجدت اللجنة المركزية الأولى المعنية بتنفيذ قانون العفو العام أن الطلب مقبول شكلاً لكنها رفضت الطلب في الأساس بحجة أن الأدلة القانونية ضده كافية.
في 8 أغسطس 2021، تمت تبرئته من تهم الإرهاب من قبل الهيئة الثالثة لمحكمة جنايات الكرخ في قضية ثالثة.
في عام 2023، تم فتح قضيتين جديدتين ضده من قبل قاضيي التحقيق في جرائم الإرهاب. حتى يومنا هذا، لم يحاكم في هاتين القضيتين ولم يتم إبلاغه بالقائمة الكاملة للتهم. وهو محتجز حالياً في سجن الناصرية المركزي (المعروف أيضا باسم سجن الحوت).
في 11 يوليو 2023، رفعت منظمة منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وطلبت من خبراء الأمم المتحدة إصدار رأي حول الطبيعة التعسفية لاحتجازه.
أصدر الفريق العامل الرأي رقم 57/2023 في 13 نوفمبر 2023، حيث وجد أن احتجاز كاظم تعسفي ويفتقر إلى أساس قانوني. وشدد الرأي على أن كاظم لم يُعرض عليه أمر بالقبض ولم يُبلّغ بأسباب اعتقاله وقت إلقاء القبض عليه، وأنه لم يُعرض سريعاً على القاضي، وأنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 30 يوماً وتم وضعه في الحبس الانفرادي لمدة 30 يوماً. علاوة على ذلك، رأى الفريق العامل أن "حق كاظم في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة له خطورة بحيث يضفي على حرمانه من الحرية طابعًا تعسفيًا"، مشيرًا إلى أنه تم احتجازه في البداية لأكثر من 5 سنوات دون أي تفسير يبرر التأخير، وأنه حرم من حقه في الحصول على مساعدة قانونية، وأن اعترافاته انتزعت تحت وطأة التعذيب. واختتم الفريق العامل بدعوة السلطات العراقية إلى إطلاق سراحه فوراً و"منحه حقاً واجب النفاذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر"
| الإسم: |
أحمد عبد الرزاق باشا كاظم
|
| الحالة: |
محتجز
|
| سنة الميلاد: |
1984
|
| الجنسية: |
عراقي
|
| تاريخ الاعتقال: |
|
أحمد عبد الرزاق باشا كاظم عامل يومي عراقي مقيم في بعقوبة بمحافظة ديالى.
في عام 2007، اعتقلت القوات الأمريكية كاظم في اعتقالات جماعية في العراق وأفرج عنه لاحقاً في عام 2010. وبعد الإفراج عنه، لم يتم تزويده بوثيقة تفيد بأنه قد تم الإفراج عنه من مركز الاعتقال. لذلك تعتقد عائلته أنه لا يزال هناك سجل أمني ضده، وهو ما قد يكون سبباً لاعتقاله في وقت لاحق من عام 2012.
في 28 سبتمبر 2012، اعتقل كاظم من قبل عناصر من مكتب مكافحة إجرام ديالى في منزل عائلته في قضاء جرف المالح في بعقوبة، العراق. لم يقدم له العناصر المعتقلة مذكرة توقيف ولم يطلعوه على التهم المنسوبة إليه وقت إعتقاله.
وتعتقد عائلته أن السبب الأولي لاعتقاله كان اعترافات انتُزعت تحت التعذيب من معتقل آخر يدعى "عمار شاكر محمود". وحُكم على الأخير مع كاظم عام 2020 بتهمة وضع عبوات ناسفة.
خلال الأيام الثلاثين الأولى من اعتقاله، احتُجز كاظم بمعزل عن العالم الخارجي ووُضع في الحبس الانفرادي. خلال الأيام الثلاثة الأولى، تم استجوابه وتعذيبه من قبل عناصر من مكتب مكافحة إجرام. في عام 2016 وما بعده في عام 2018، تعرض أيضاً لأعمال التعذيب.
وعلى وجه الخصوص، تعرض لصدمات كهربائية، والجلد بالكابلات الكهربائية، والتعليق من اليدين، والضرب المبرح على الرأس والكتف والقدمين، واحتجزه عناصر من مكتب مكافحة إجرام ديالى في المرحاض ليوم كامل. لوقف التعذيب، أجبر كاظم على التوقيع على وثيقة تعترف بأنه نصب عبوات ناسفة مع آخرين. ثم احتجز كاظم في مختلف مرافق الاحتجاز العراقية.
في 21 نوفمبر ، تمت تبرئة كاظم من تهم الإرهاب من قبل الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى (القضية رقم 1). وبسبب الاعترافات التي أدلى بها تحت التعذيب، لم يفرج عنه لأنه كان يواجه تهماً جديدة.
وفي قضية ثانية، في 20 فبراير 2020 حكمت عليه الهيئة الأولى بمحكمة جنايات ديالى بالسجن مدى الحياة (20 عاما) ، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 15 عاماً على أساس قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005.
في 8 أبريل 2021، قدم محامي كاظم طلباً لإعادة المحاكمة بموجب قانون العفو العام رقم 27 لعام 2016. في 25 مايو 2021، وجدت اللجنة المركزية الأولى المعنية بتنفيذ قانون العفو العام أن الطلب مقبول شكلاً لكنها رفضت الطلب في الأساس بحجة أن الأدلة القانونية ضده كافية.
في 8 أغسطس 2021، تمت تبرئته من تهم الإرهاب من قبل الهيئة الثالثة لمحكمة جنايات الكرخ في قضية ثالثة.
في عام 2023، تم فتح قضيتين جديدتين ضده من قبل قاضيي التحقيق في جرائم الإرهاب. حتى يومنا هذا، لم يحاكم في هاتين القضيتين ولم يتم إبلاغه بالقائمة الكاملة للتهم. وهو محتجز حالياً في سجن الناصرية المركزي (المعروف أيضا باسم سجن الحوت).
في 11 يوليو 2023، رفعت منظمة منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وطلبت من خبراء الأمم المتحدة إصدار رأي حول الطبيعة التعسفية لاحتجازه.
أصدر الفريق العامل الرأي رقم 57/2023 في 13 نوفمبر 2023، حيث وجد أن احتجاز كاظم تعسفي ويفتقر إلى أساس قانوني. وشدد الرأي على أن كاظم لم يُعرض عليه أمر بالقبض ولم يُبلّغ بأسباب اعتقاله وقت إلقاء القبض عليه، وأنه لم يُعرض سريعاً على القاضي، وأنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 30 يوماً وتم وضعه في الحبس الانفرادي لمدة 30 يوماً. علاوة على ذلك، رأى الفريق العامل أن "حق كاظم في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة له خطورة بحيث يضفي على حرمانه من الحرية طابعًا تعسفيًا"، مشيرًا إلى أنه تم احتجازه في البداية لأكثر من 5 سنوات دون أي تفسير يبرر التأخير، وأنه حرم من حقه في الحصول على مساعدة قانونية، وأن اعترافاته انتزعت تحت وطأة التعذيب. واختتم الفريق العامل بدعوة السلطات العراقية إلى إطلاق سراحه فوراً و"منحه حقاً واجب النفاذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر"
