قادر عبدي إبراهيم مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي في جيبوتي. سافر إلى جنيف في الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2018 لمزاولة نشاطه الحقوقي، في إطار التحضير للاستعراض الدوري الشامل الثالث في جيبوتي. في جنيف، قدم التوصيات المتضمنة في تقرير مشترك لـلفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وDefend- Defenders  و  CIVICUS ، وشارك في اجتماع تحضيري للدورة نظمته UPR Info غير الحكومية في 10 أبريل 2018.

بعد عودته إلى جيبوتي، في 15 أبريل 2018، تم احتجازه لفترة وجيزة وتمت مصادرة جواز سفره بعد مداهمة بيته من قبل ثمانية أفراد تابعين لمصلحة التوثيق والأمن (المخابرات الجيبوتية). و لا زال هذا الجهاز الأمني يحتفظ إلى اليوم بجواز سفر قادر، مما يمنعه من مغادرة البلاد ويؤثر سلبيا على عمله كمدافع عن حقوق الإنسان.

في 19 سبتمبر 2018، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 1 مايو 2019، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 9 سبتمبر 2019، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 1 مايو 2020، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 سبتمبر 2020، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2021، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2021 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.