في 9 يناير 2019، شارك صالح عثمان في مظاهرة سلمية في حي بانت شرق بأم درمان. اقتفى أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني الاحتجاج على متن مركبات عسكرية لا تحمل علامات، ثم أطلقوا عشوائيا الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الحشد لتفريق المحتجين.

حوالي الساعة 4 مساءً، أطلق جهاز الأمن الوطني النار على صالح عثمان، فأصيب في كتفه وظهره. نقل على الفور إلى مستشفى الأربعين، وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم.

أجري تشريح جثة صالح عثمان في مستشفى أم درمان. وأطلع المدعي العام محامي الأسرة على تقرير الطب الشرعي وتقرير محققي مسرح الجريمة، لكنه رفض تسليمه نسخا من التقارير.

تقدمت عائلة صالح عثمان بشكوى إلى مقر شرطة أم درمان المركزي في 9 يناير 2019. على الرغم من وجود أدلة مؤيدة على أن أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني قاموا بإعدام عثمان تعسفًا، وحقيقة أن هناك عددًا من الشهود على الواقعة، لم يتم إطلاع أقارب الضحية عن اتخاذ أية إجراءات تحقيق فعال ونزيه ومستقل في عملية القتل.

يعد استخدام القوة الذي أسفر عن مقتل صالح عثمان جزءًا من حملة القمع العنيفة التي تمارسها السلطات في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في كل أنحاء السودان منذ منتصف ديسمبر 2018.