رفعت منّا لحقوق الإنسان دعوى أمام محكمة العدل في باريس ضد شركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز، نيابة عن شخصين تعرضا للاحتجاز السري من قبل القوات الإماراتية في مصنع تسييل الغاز في منطقة بلحاف اليمنية في عامي 2018 و 2019.
في مذكرة الاستدعاء، يدفع المشتكون بأن شركة توتال إنرجيز قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الفرنسي لعام 2017 بشأن واجب اليقظة على الشركات. يشترط القانون على الشركات الكبيرة بذل العناية الواجبة لتحديد المخاطر ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، مع توفير المسؤولية المدنية وآلية التعويض.
وقال ألكسيس ثيري الباحث القانوني لمنظمة منّا لحقوق الإنسان: "يجب على توتال تحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإماراتية في بلحاف". وأضاف: "إنه لأمر مخيب للآمال أن نرى ذلك منذ صدور قانون واجب اليقظة على الشركات في عام 2017، وعلى الرغم من إبلاغها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الموقع في مناسبات متعددة، بما في ذلك بعد نشر العديد من المنظمات غير الحكومية لتقرير في عام 2019، يتضمن تفاصيل عدة روايات من الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية من قبل القوات الإماراتية، واصلت توتال استبعاد بلحاف من خطة اليقظة."
يتم تشغيل محطة تسييل الغاز في بلحاف، الواقعة في محافظة شبوة في جنوب اليمن، من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وهي شركة تسييل الغاز الطبيعي، وأكبر مساهميها شركة توتال إنرجيز بحصة تبلغ 39.6٪. أدى انتشار الصراع في اليمن وانعدام الأمن المتزايد حول موقع بلحاف إلى توقف الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عن الإنتاج. في مارس 2017، استولت الحكومة اليمنية على المحطة واستولت القوات المسلحة الإماراتية على الموقع، ثم أقامت قاعدة يمكن من خلالها إطلاق عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المحافظة.
تم الإبلاغ عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان من قبل القوات الإماراتية في بلحاف منذ ذلك الحين، بما في ذلك من قبل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. في يوليو 2019، حدد الموقع باعتباره جزءاً من شبكة أكبر من مرافق الاحتجاز في جنوب اليمن حيث ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من قبل فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن اليمن. وتشمل هذه الإنتهاكات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
تعرض كلا الرجلين لمثل هذه الانتهاكات، واللذان جمعت شهادتهما منّا لحقوق الإنسان. الأول اعتقل في مايو 2018 واحتجز في بلحاف لعدة أسابيع تعرض خلالها للتعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى. ونُقل لاحقاً إلى مرافق اعتقال سرية أخرى وأُطلق سراحه في نهاية المطاف. أما الثاني، فقد اعتقل في يونيو 2019 واحتجز في بلحاف لعدة أشهر، تعرض خلالها لأعمال تعذيب شديدة. نُقل إلى مراكز احتجاز أخرى وأفرج عنه في عام 2021.
تطلب مذكرة الاستدعاء من محكمة العدل في باريس منح كلا الشخصين حقهم في التعويضات من توتال إنرجيز بسبب فشل الشركة في الامتثال لالتزاماتها بموجب قانون واجب اليقظة لعام 2017. بالإضافة إلى ذلك، يدعو أصحاب الشكوى شركة توتال إنرجيز إلى تضمين موقع بلحاف في خطط اليقظة القادمة واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
في عام 2022، أرسلت منّا إشعاراً رسمياً إلى توتال إنرجيز يشرح بالتفصيل الانتهاكات في بلحاف. رداً على ذلك، جادلت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة بأنها غير ملزمة بمثل هذه الالتزامات المتعلقة بواجب اليقظة فيما يتعلق بالأنشطة في بلحاف، لأن شركة توتال إنرجيز لا تتحكم في مشغل الموقع، وهي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.
وترى منّا لحقوق الإنسان أن أنشطة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تفي بالتزامات واجب اليقظة التي تقع على عاتق شركة توتال إنرجيز بموجب علاقتها التجارية القائمة، وإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في موقع بلحاف.
وقال لويس كوفلارد، المحامي بالنيابة عن منّأ لحقوق الإنسان والضحيتين: "توتال إنرجيز تم استدعائها [للمرة الثانية] على أساس القانون الفرنسي بشأن واجب اليقظة، وهذه المرة لأنشطة الشركة الفرعية اليمنية للغاز الطبيعي المسال". وأضاف: "توضح هذه القضية الجديدة استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات للتخلي عن المسؤولية القانونية، وذلك عندما يتم الكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وربطها بالأنشطة أو البنية التحتية للشركات التابعة لها."
