مع انطلاق الدورة الحادية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع في جنيف، دعت 40 منظمة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني قرار يتناول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في المملكة العربية السعودية.
في رسالة نشرت في 26 يونيو، دعت المنظمات الدول الأعضاء إلى إنشاء آلية لرصد حالة حقوق الإنسان في السعودية. كما طالبت الدول إلى حث الحكومة السعودية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد رهن الاعتقال التعسفي، والتحقيق في مزاعم التعذيب، وإلغاء نظام الوصاية الذكورية، والتعليق الفوري لعقوبة الإعدام.
وشددت المنظمات في رسالتها بشكل خاص على استمرار احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان، معربة عن قلقها إزاء غياب تحقيقات موثوقة وفعالة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، فضلاً عن مواجهة الأفراد الذين يتم تقديمهم "للعدالة" لمحاكمات جائرة.
رحبت المنظمات بالبيان المشترك الذي تقدمت به 36 دولة خلال الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2019، والذي مثل إدانة غير مسبوقة للسجل الحقوقي للمملكة العربية السعودية بالمجلس الأممي، والذي دعت فيه الدول حكومة المملكة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي.
أوضحت رسالة اليوم أن هذا البيان "يدل على أنه لا توجد دولة في منأي عن التدقيق في سجلها في مجال حقوق الإنسان"، وحثت الدول الأعضاء على الاعتماد على البيان لتقديم قرار في مجلس حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة "...ومن أجل أن يظل هذا التدقيق فعالاً، يجب أن يستمر. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص عندما تتقاعس الدولة المعنية عن الاستجابة إيجابيا لنداءات مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والتي تهدف توصياتها إلى معالجة انتهاكات التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ".
وتترقب المنظمات قرارًا خلال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في سبتمبر. وباعتبارها آخر دورة للمملكة كعضو في المجلس، فإنها الفرصة الأخيرة لدعوة السعودية إلى اتخاذ خطوات هادفة للوفاء بالتزامات العضوية.
وتكتسي هذه الدعوات أهمية خاصة بالنظر إلى نشر الرسالة في نفس اليوم الذي قدمت فيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، نتائج تحقيقاتها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتي خلصت فيها إلى أن السعودية هي "المسؤولة عن القتل العمد لخاشقجي".
خلال فعالية موازية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 25 يونيو، أوضحت كالامارد أن مقتل خاشقجي يشكل "جريمة دولية" تنتهك المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والعلاقات بين الدول، وأكدت أن "العالم لا يمكنه أن يغض الطرف".
من جهتها أعربت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، التي التحقت بكالامارد على منصة الفعالية، عن أملها في أن يؤدي تقرير المقررة الخاصة إلى استجابة دولية، ودعت الدول إلى تقديم العدالة وحقوق الإنسان على مصالحها التجارية.
اقترحت الرسالة المشتركة أن يمثل القرار الذي يتم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان خطوة هامة نحو ضمان مساءلة المملكة العربية السعودية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
واختتمت المنظمات رسالتها بالتنويه بـ "بيان مارس المشترك" واعتبرتها خطوة أولى نحو "مراجعة أكثر استدامة وتفانيا من قبل مجلس حقوق الإنسان في جهوده لمحاسبة أعضائه"، مع التشديد على أنه "من الضروري أن يواصل المجلس التواصل مع المملكة العربية لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد ".
يمكن الاطلاع على الرسالة المشتركة الكاملة، بما في ذلك قائمة المنظمات الموقعة هنا
