على المملكة العربية السعودية أن تفرج عن جميع المعتقلين تعسفياً وأن تخضع للمساءلة من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

جنيف، 17 سبتمبر 2025 - على مدى عقود، واصلت السلطات السعودية استخدام ممارسة الاحتجاز التعسفي لقمع جميع أشكال المعارضة السلمية. في سبتمبر 2025، قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان بلاغاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، حثت فيه الخبراء على الشروع في إجراءات متابعة لجميع الآراء الموجهة إلى حكومة المملكة العربية السعودية. في الأشهر الماضية، أُفرج عن ما لا يقل عن 44 سجيناً سياسياً من منظمة[1] ، مما يمثل فرصة نادرة للمشاركة البناءة.

منذ عام 2016، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة 33 رأىيتعلقوا بـ 49 شخصًا محتجزين في المملكة العربية السعودية، وخلصت كل منها إلى أن القضايا المعنية تشكل احتجازًا تعسفيًا. أعرب الفريق العامل في آراءه عن قلقه من أن نمط الاحتجاز التعسفي في البلاد يشير إلى مشكلة واسعة النطاق أو منهجية، مذكراً بأن مثل هذه الممارسات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد قررت منظمة منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان أن أياً من الآراء لم يتم تنفيذه بالكامل حتى الآن، مما يؤدي بلا شك إلى استمرار الانتهاكات المنهجية، ويعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة السلميين وأسر المعتقلين لخطر المزيد من الاضطهاد.

في سبتمبر 2025، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان معلومات مكتوبة عن حالة تنفيذ جميع هذه الآراء إلى الفريق العامل، وطلبتا من مجموعة الخبراء إصدار بلاغ متابعة مخصص للحكومة السعودية، مذكّرتين بالتزاماتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 51/8، الذي يدعو الدول إلى ضمان سبل انتصاف فعالة، وتقديم تعويضات، ومنع المزيد من الحرمان التعسفي من الحرية. من خلال إجراء المتابعة، يمكن للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن يتواصل مباشرة مع الدول للحصول على معلومات حول التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء، وتسليط الضوء على العقبات المتبقية، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى حالات عدم الامتثال.

منذ أوائل عام 2025، أطلقت السلطات السعودية موجة من الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم المعتقلون منذ فترة طويلة مثل محمد القحطاني وسلمى الشهاب، مما أتاح فرصة نادرة للتواصل. ومع ذلك، على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، وثقت منظمات المجتمع المدني زيادة متزامنة في أحكام الإعدام وعمليات الإعدام.

في 21 أغسطس 2025، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام جلال اللباد، وهو مواطن سعودي شارك في مظاهرات احتجاجية على معاملة الأقلية الشيعية عندما كان قاصراً. وقد اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن قضيته، وأربع قضايا أخرى لأحداث محكوم عليهم بالإعدام، في نوفمبر 2024، حث فيه السلطات السعودية على الإفراج عنهم. وهذا يرسل رسالة مخيفة مفادها أن السلطات السعودية لا تفشل فقط في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بتنفيذ أحكام الإعدام وإجراء عمليات الإعدام.

ومن بين 49 شخصاً خضعوا لآراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أُعدم أيضاً عبد الكريم محمد الحواج، ومنير عبد الله أحمد آل آدم، وحسين أبو الخير، وعباس حاجي الحسن،و جلال لباد، بعد إجراءات لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ولم يُفرج إلا عن خمسة أشخاص بشروط، غالباً تحت المراقبة المستمرة أو حظر السفر أو التهديد بإعادة الاعتقال، بينما لا يزال الآخرون رهن الاحتجاز التعسفي. يتطلب التنفيذ الكامل للآراء الإفراج غير المشروط عن المحتجزين تعسفياً وإزالة جميع القيود المفروضة على حريتهم في التنقل.

على سبيل المثال، سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه في جامعة ليدز، حُكم عليها بالسجن 34 عاماً بتهم غامضة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، أُفرج عنها مؤخراً من قبل السلطات السعودية في تطور مفاجئ للأحداث. على الرغم من الإفراج عنها من الاحتجاز، إلا أنها لا تزال خاضعة لحظر سفر يمنعها من مغادرة البلاد ومتابعة دراستها. وبالمثل، تم منح محمد القحطاني أخيراً الإفراج المشروط في 7 يناير 2025، بعد أن قضى 12 عاماً في الحبس، بما في ذلك عامين من الاختفاء القسري، بسبب عمله في دعم حقوق الإنسان، ومع ذلك، لا يزال يواجه حظراً على السفر لمدة 10 سنوات يمنعه من لم شمل أسرته في الولايات المتحدة.

توضح هذه الحالات خطورة الانتهاكات المطروحة والحاجة الملحة إلى الانخراط المستمر مع السلطات السعودية لتحقيق سبل انتصاف ملموسة ودائمة. ندعو المملكة العربية السعودية إلى التنفيذ الفوري والكامل للآراء ونحث الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على إصدار رسائل متابعة رسمية إلى الحكومة. لقد حان الوقت لمساءلة المملكة العربية السعودية عن جميع المعتقلين تعسفياً والتعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.