السودان: نقل المشتبه بهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية إلى لاهاي

الى مجلسي السيادة والوزراء بجمهورية السودان

ومعالي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، جمهورية السودان

والسيد وزير العدل بجمهورية السودان، نصرالدين عبد الباري

26 أغسطس ٢٠٢١

معالي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس السيادة وأعضاء مجلس الوزراء،

لقد سعدنا كثير عندما علمنا أن مجلس الوزراء وافق في شهر يونيو على نقل ثلاثة أفراد محتجزين حاليًا في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. نخاطبكم الآن لحث مجلس السيادة على أن يفعل مجلس السيادة مثل ما فعله مجلس الوزراء، وأن يسرع في تسهيل تسليم عمر حسن احمد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين.

نثني على الحكومة الانتقالية للخطوات التاريخية التي اتخذتها بالفعل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تسهيل الزيارة الأولى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور فيما يتعلق بالقضية الجارية بشأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها علي كوشيب. ونرحب بشكل خاص بالإعلان التاريخي لمجلس الوزراء بأن السودان يعتزم التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى 123 دولة أخرى في الوقوف ضد الإفلات من العقاب.

سيُظهر نقل عمر حسن احمد البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية التزام الحكومة الانتقالية السودانية بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام وضمان مساءلة من يرتكبون أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع الجماعية، وسيكون ذلك في الوقت المناسب قبل انعقاد المؤتمر، افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، حيث ستلقي القيادة السودانية خطابًا على المسرح الدولي جنبًا إلى جنب مع قادة العالم الآخرين.

ووفقًا للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن دارفور، فإن نحو ٤٠٠ ألف شخصا قد قُتلوا، وتعرضت اعداد لا تحصى من النساء والفتيات للاغتصاب بشكل منهجي، وتعرضن لأشكال أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر)، ونزح أكثر من ٢.٥ مليون شخص قسرًا من منازلهم؛ ولا ينبغي السماح للرئيس السابق عمر البشير والأشخاص الآخرين الذين يواجهون أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بالتهرب من العدالة فيما يتعلق بجرائمهم المزعومة المرتكبة في دارفور، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ وإن  جميع مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة يجب ان ينالوا عقابهم.

ذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم ١٥٩٣، أن "حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور يجب أن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة وتقدم أي مساعدة ضرورية لها." وسيساعد نقل المشتبه بهم، المطلوبين من قبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة، على النحو المنصوص عليه في القرار ١٥٩٣، في إثبات التزام السودان بالعودة إلى النظام الدولي القائم على القواعد، كما أشير اليه اعلاه، بموافقة الحكومة على المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية.

تنص الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ على تفويض السلطات الانتقالية لمساءلة "القدامى في النظام السابق وفقًا للقانون عن جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩". لكن بعد عامين من الثورة السودانية، لم تبدأ أية إجراءات لمحاكمة عمر حسن احمد البشير أو أحمد هارون أو عبدالرحيم محمد حسين لدورهم في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في دارفور. إن التعقيد والتكاليف الباهظة لمحاكمة المشتبه بهم على أعلى المستويات بارتكاب جرائم فظيعة سيشكلان تحديًا كبيرًا للنظام القضائي السوداني.

إننا نحث في رسالتنا هذه الحكومة الانتقالية الآن على ترجمة إلتزامها الأخير بإنهاء عقود من الإفلات من العقاب إلى أفعال من خلال نقل الهاربين البارزين من المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير، ولا ينبغي إجبار الضحايا على الانتظار أكثر من أجل العدالة.

يسعدنا أن نتواصل أكثر مع أي عضو من أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء بشأن هذه المسألة أو في أي قضايا أخرى تقع ضمن مجال خبرتنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائمة الموقعين:

عمل من اجل السودان، نشطاء من أجل حقوق الإنسان – كندا، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، صحيفة الحداثة ،علي عبد الله علي كيتان، الجمعية الريفية السودانية للسلام والتنمية ، مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، منظمة النوى للبيئة والسلام والتنمية المستدامة، منظمة العفو الدوليّة، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – مصر، مركز للمساءلة وسيادة القانون – سيراليون، سينما دارفور، منبر المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيريا، مستشار المناخ، CSW، هيئة محامي دارفور،  شبكة دارفور للرصد والتوثيق ، مجموعة عمل نساء دارفور، صحيفة دارفور ٢٤ ، الدفاع عن المدافعين (الشرق والقرن الأفريقي مشروع المدافعين عن أفريقيا في هيومن رايتس)، د. حسن حمزة اسماعيل علي، استاذ جامعي، د. متعل قرشاب، خبير حقوق الإنسان، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  الحاج علي وراج سيد أحمد وراج، رئيس، صحيفة الديمقراطي ، نشطاء البيئة (مجموعات المطالب)، بيت الحرية، الاجتهاد العالمي، حراك مدينتك، منظمة الإنسانية من أجل التنمية والازدهار، شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الديمقراطية، قلق حقوق الإنسان – إريتريا، هيومن رايتس ووتش، محققون مستقلون في مجال حقوق الإنسان (ليبيريا)، لجنة الحقوقيين الدولية، مستثمرون ضد الإبادة الجماعية، مشاهدة العالم اليهودي، صحفيون لحقوق الإنسان - جهر – السودان، منظمة افريقيا العدالة – السودان، مركز العدل للمحاماة والاستشارات القانونية، مخيم كريندينق للنازحين الجنينة، مدنية نيوز، محجوب عبد الله دود، مركز محامون للعدالة، إئتلاف ماسوتشيشيس لحماية دارفور، منّا لحقوق الإنسان، عثمان حسن صالح احمد، محامي، نجلاء احمد ،ناشط حقوقي،  مرة أخرى أبدا الائتلاف، الائتلاف النيجيري للمحكمة الجنائية الدولية، النوبة من أجل الرخاء، مبادرة المرأة أم درمان للنساء وحماية الطفل، برلمانيون من أجل ال تحرك العالمي، PAX،مشروع تعجيل العدالة، رأفت عباس، ناشط وميسر لا عنفي، منظمة ريدريس، الحقوق من أجل السلام، المنتدى الثقافي الشروق، مركز لقانون حقوق الإنسان SOAS، مركز التقاضي جنوب أفريقيا، مركز الجنوب الأفريقي للتسوية البناءة للنزاعات، المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي، منظمة تنمية السودان، الأرشيف السوداني، مركز المدافعين السودانيين للمساعدة القانونية، المجموعة السودانية لحقوق الانسان (حقوق)، مرصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان – حقوق، منظمة السودان للتنمية الاجتماعية، القسم الكيني في لجنة الحقوقيين الدولية، السينتري.