المجتمع المدني الموريتاني يتحدث عن الإرث الإنساني في الأمم المتحدة في جنيف

في 11 و12 سبتمبر 2023، بحثت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري في جنيف الجهود التي بذلتها موريتانيا لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي صادقت عليها البلاد عام 2012.

كان هذا الحدث بمثابة فرصة للمجتمع المدني الموريتاني المنخرط في العدالة الانتقالية للتحدث بصوت عالٍ عن قضية "الإرث الإنساني"، وهي الفترة التي ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان الموريتانيين من أصل أفريقي بين عامي 1986 و1992.

وقد أتى الناجون من هذه الفترة، وكذلك زوجات وأطفال المختفين، إلى جنيف للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة. وبينما كان معظم الوفد مكوناً من نشطاء من الشتات، تمكن ثلاثة من أقارب الضحايا من السفر من موريتانيا بفضل دعم مدينة جنيف.

نظرة إلى الوراء على صفحة مظلمة في التاريخ الموريتاني لا تزال مجهولة إلى حد كبير في أوروبا، وقضية ترغب السلطات المحلية في نسيانها.

نظرة إلى الوراء على قضية الأرث الإنساني

في منتصف الثمانينيات، كان هناك تمييز عنصري قوي ضد "الموريتانيين السود" في موريتانيا.

في عام 1986، نشر العديد من قادة القوات الإفريقية لتحرير موريتانيا، وهي حركة معارضة سرية تأسست قبل ثلاث سنوات، "وثيقة الزنجي الموريتاني المضطهد "، الذي وصفوا فيه الاضطهاد الذي يعاني منه "الموريتانيون من أصل أفريقي"، وهو مصطلح عام يشمل أقليات الهالبولار السونينكي والولوف السوداء.

في 28 أكتوبر 1987، زعمت الحكومة الموريتانية أنها اكتشفت ومنعت تنفيذ انقلاب حرض عليه حوالي 50 ضابطاً من هالبولارين، بما في ذلك القوات الإفريقية لتحرير موريتانيا الموقعين على البيان*. وبعد محاكمة موجزة أمام محكمة عدل خاصة، حُكم على ثلاثة منهم بالإعدام في 3 ديسمبر 1987، وتم إعدامهم بعد ثلاثة أيام.

في عام 1989، وباستخدام حادثة عبر الحدود كذريعة، قامت الحكومة الموريتانية بطرد 60 ألف موريتاني من أصل أفريقي إلى مالي والسنغال. وبعد ذلك بوقت قصير، بين أكتوبر 1990 ومنتصف يناير 1991، اعتقلت السلطات بشكل تعسفي حوالي 3000 جندي موريتاني من أصل أفريقي. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 500 إلى 600 منهم تعرضوا لعمليات إعدام بإجراءات موجزة يسبقها التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وبلغ القمع ذروته في 28 نوفمبر 1990، وهي ذكرى استقلال البلاد، عندما تم شنق 28 جندياً في حامية إينال.

30 عاماً من مكافحة الإفلات من العقاب

في أعقاب "الإرث الإنساني"، نظم الضحايا وأسرهم أنفسهم بشكل جماعي للمطالبة بحقوقهم والقيام بأعمال المناصرة. وتم تشكيل جمعيات الضحايا، مثل تجمع الأرامل، التي لعبت فيها النساء دوراً حاسماً.

وكان اثنان من ممثليها، ميمونة ألفا سي وفاطماتا سال، حاضرين للإدلاء بشهادتهما في جنيف أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. ورغم أن أقاربهما قد أُعدموا على الأرجح في عام 1990، إلا أنهما لم يتمكنا قط من استعادة رفاتهم وما زالا لا يعرفان مكان دفنهم.

على رغم أن الضحايا وأقاربهم حاولوا رفع دعاوى أمام المحاكم الموريتانية، إلا أن دخول القانون رقم 93-23 المتعلق بالعفو حيز التنفيذ قد بدد آمالهم في العدالة في المحاكم الموريتانية.

ويمنع هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1993، الضحايا وأقاربهم من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة وتحديد المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة خلال فترة الإرث الإنساني. ولم يكن أمام الضحايا وأسرهم خيار سوى اللجوء إلى المحاكم التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية، وقد حققوا بعض النجاح.

في عام 2000، اعترفت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بين عامي 1989 و1992، وأوصت السلطات "بإجراء تحقيق مستقل لتوضيح مصير الأشخاص المختفين"، "وتحديد مرتكبي الانتهاكات" و"ضمان تعويض الأرامل والمستفيدين من الضحايا".

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه التوصيات على الإطلاق. وخلال رئاسة محمد ولد عبد العزيز (2009-2019)، لم تعترف السلطات إلا بارتكاب أعوان الدولة انتهاكات خطيرة بشكل غامض وعام. إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وبرزت مسألة الإفلات من العقاب مؤخراً مع انتخاب محمد ولد مكت رئيساً للجمعية الوطنية في يونيو 2023. ونددت المعارضة والناشطون الأفارقة الموريتانيون بهذه الانتخابات، مسلطين الضوء على تورطه في مذابح الجنود الموريتانيين الأفارقة بين عامي 1988 و1991، لا سيما في اينال. وتحدثت عيساتا تامبادو، ابنة الملازم عبد الله تامبادو، بالتفصيل عن المسؤولية المزعومة للرئيس المنتخب حديثاً في إعدام والدها خلال مناقشة مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

ما هو دور آليات حماية حقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقراً لها؟

صادقت موريتانيا على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وعلى هذا النحو، يتعين عليها تقديم تقارير دورية تتضمن تفاصيل التدابير المتخذة للامتثال لالتزاماتها الدولية. ويتم فحص هذه التقارير من قبل هيئات المعاهدات، وهي لجان مكونة من خبراء مستقلين يراقبون تطبيق المعاهدات. تمثل هذه المراجعات فرصاً للمجتمعات المدنية لتقديم وجهة نظرها حول بعض قضايا حقوق الإنسان.

في 11 سبتمبر 2023، أعربت منظمات مثل التنمية الدولية للتضامن الاجتماعي المتكامل، ومساعدة أرامل وأيتام الجنود الموريتانيين، وموريتاني مين نجيجيتا، وإطار تنسيق النجاة في موريتانيا عن مخاوفها إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وكانت جهودهم ناجحة، حيث أثيرت قضية الإرث الإنساني بشكل مطول خلال المناقشات التي جرت بين اللجنة وممثلي الحكومة الموريتانية يومي 11 و12 سبتمبر.

وخلال الحوار التفاعلي، ادعى الوفد الموريتاني أنه نجح في تسوية القضية من خلال تعويض المستفيدين (أي أقارب الضحايا) وتنظيم يوم للمصالحة الوطنية في كيهيدي عام 2009.

ومن جانبها، رأت اللجنة أن هذه التدابير لا تبدو شاملة بما فيه الكفاية، لأنها لا تغطي جميع أنواع الضرر الناجم عن حالات الاختفاء. وأعرب أحد أعضائها عن أسفه بشكل خاص للتركيز على التعويض، وهو إجراء يمكن اعتباره وسيلة لإغلاق القضايا.

وطوال الحوار، بدا أن السلطات الموريتانية ليس لديها أي نية لوضع إجراءات جبر الضرر الشاملة، بما في ذلك أحكام لضمان الحقيقة والعدالة للأشخاص المعنيين.

بل إن الحكومة الموريتانية حاولت القول بأنه بما أن قانون العفو لعام 1993 سبق اعتماد الاتفاقية، فإن مسألة توافقه مع الإتفاقية لم يكن اساساً بحاجة حتى إلى المعالجة.

ولم تقبل اللجنة، في ملاحظاتها الختامية المنشورة في 3 أكتوبر، هذه الحجة. بل على العكس من ذلك، أوصت اللجنة موريتانيا في "إلغاء أي قانون من شأنه أن يؤدي إلى إعفاء مرتكبي جرائم الاختفاء القسري من الملاحقة القضائية أو العقوبات الجنائية".

والحكومة مطالبة أيضاً بتكثيف جهودها لضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال فترة "الإرث الإنساني". وفي حالة الوفاة، يجب التعرف على الرفات والتعامل معها باحترام وإعادتها إلى عائلاتها.

وأمام الحكومة الموريتانية ثلاث سنوات لتقديم تقرير إلى اللجنة بشأن تنفيذ هذه التوصيات، تحت أعين المجتمع المدني العازم على إسماع صوته.

* تم تعديل هذه الجملة بتاريخ 19 أكتوبر 2023 لتصحيح الأخطاء الواقعية الواردة في النسخة السابقة للمقال المتعلقة بأحداث أكتوبر 1987.