المغرب: يجب على الحكومة سحب مشروع قانون مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل

في 4 يونيو 2020 ، قدمت منظمة المادة 19 (شرق الأوسط و شمال أفريقيا) و منّا لحقوق الإنسان تحليلًا قانونيًا لمشروع القانون المثير للجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. يحتوي النص على العديد من الأحكام التي لا تتماشى مع المعايير الدولية بشأن حرية التعبير على الإنترنت. يمنح سلطات مفرطة لمزودي الخدمات والإدارة مع تجريم الدعوات للمقاطعة ونشر "الأخبار الزائفة".

تطالب المادة 19 (شرق الأوسط و شمال أفريقيا) ومنّا لحقوق الإنسان بسحب هذا النص فوراً من قبل الحكومة المغربية.

عدم التشاور والشفافية

في 19 مارس 2020 ، وافق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 22.20 بشأن استخدام مواقع الاجتماعية أو شبكات البث المفتوحة أو الشبكات المماثلة ، والذي قدمه وزير العدل. وبحسب وزير العدل ، فإن النص يهدف إلى سد ثغرة قانونية من أجل مكافحة المعلومات الخاطئة بشكل أكثر فاعلية ، ومواءمة التشريعات المغربية مع اتفاقية بودابست بشأن الجرائم السيبرانية ، التي صادق عليها المغرب ، على الرغم من أن الاتفاقية المذكورة لا تتضمن أي حكم بشأن حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

استنكرت العديد من منظمات المجتمع المدني غياب المشاورات التي جرت قبل اعتماد مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء ، وكذلك عدم الشفافية فيما يتعلق بمحتوى الأحكام. اكتشفوا النص بالتفصيل في 27 أبريل 2020 ، بعد تسريبه على الشبكات الاجتماعية.

وانتقدت المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وبعض البرلمانيين بشدة مقترحات الحكومة. ورأوا أن الحكومة استغلت جائحة كوفيد-19 لوضع تدابير تقيد الحريات المدنية.

ونتيجة لهذه المعارضة ، تم تعليق مشروع القانون مؤقتًا في 4 مايو 2020. توصي منظمة المادة 19 (شرق الأوسط و شمال أفريقيا) و منّا لحقوق الإنسان بسحب النص بالكامل واستبداله بتشريع يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.

سلطة الرقابة الممنوحة لمقدمي الشبكات                             

تمنح المادة 8 من مشروع القانون سلطات رقابية واسعة النطاق لـ "مزودي الخدمات" ، المكلفين بـ "حذف أو محظر أو توقيف أو تعطيل الوصول يظهر بشكل جلي أنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها، وذلك داخل أجل أقصاه 24 ساعة... ".

تذكر المادة 19 و منّا لحقوق الإنسان أن المعايير الدولية تنص على أنه لا يمكن تفويض تدابير الرقابة إلى كيانات خاصة. لا يمكن ترك تقييم الطبيعة غير القانونية للمحتوى لمشغلي المنصة وحدهم ، مما قد يؤدي إلى خصخصة الصلاحيات القضائية ، كما هو الحال هنا. ويزداد هذا القلق لأن أسباب الرقابة غامضة وشخصية بشكل خاص. قد يضمنوا محتوى يندرج تحت التعبير السلمي عن الآراء على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يُلزم مشروع القانون المشغلين بإزالة مثل هذا المحتوى في غضون 24 ساعة. مثل هذه المهلة القصيرة لا تسمح بإجراء تقييم شامل لشرعية المحتوى.

وفي هذا الصدد ، نسترعي الانتباه إلى حقيقة أن المجلس الدستوري الفرنسي انتقد مؤخرًا جميع الأحكام المماثلة تقريبًا الواردة في قانون مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

السلطات الممنوحة للإدارة

تمنح المواد 10 و 11 و 12 من مشروع القانون صلاحيات واسعة للإدارة أو "هيئة الرقابة" ، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول إنشاء هذه الهيئة.

في حالة عدم الامتثال للمادة 8 ، تنص المادة 10 على أن تكون الإدارة مختصة بإرسال إشعار رسمي إلى مزود الخدمة المتخلف في المقام الأول حيث لا يمتثل على الفور للطلبات المقدمة من الإدارة ولا يتابع مع إزالة أي محتوى يعتبر غير قانوني أو ضار بشكل واضح للسلامة العامة والنظام العام ، بعد خمسة أيام من تاريخ الاستلام.

قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الأمر إلى عقوبة إدارية بقيمة 500.000 درهم ، والتي قد تكون مصحوبة بتعليق مؤقت. إذا استمر مقدم الخدمة في عدم الامتثال لطلب الإدارة في غضون خمسة أيام ، تسمح المادة 11 للإدارة بسحب تفويضهم أو رخصة التشغيل الخاصة بهم وتمنعهم من العمل على الأراضي المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن حظر المواقع دائمًا ما يكون غير متناسب بموجب المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب ، لأنه يمنع الوصول إلى محتوى شرعي آخر على الإنترنت.

من ناحية أخرى ، لا ينص مشروع القانون على إصدار أمر من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة ، امتثالا لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير القانونية والضرورة والشرعية.

دعوة المقاطعة

تنص المادة 14 من مشروع القانون على "الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك. "

يأتي تقديم هذه المادة بعد حملة "مقاطعون" لعام 2018 ، التي استهدفت العديد من المنتجات الاستهلاكية ومحطات الخدمة. واتهمت الشركات المستهدفة بزيادة أسعارها دون اعتبار للقدرة الشرائية للمستهلكين.

نحن قلقون من أن هذه المادة قد تنتهك الممارسة السلمية لحرية التعبير من قبل الأفراد الذين يرغبون في توجيه انتقادات غير عنيفة لشركة أو ممارسة تجارية. يعترف القانون الدولي بأن حملات المقاطعة هي أشكال مشروعة للتعبير السياسي ، وأن التعبيرات غير العنيفة لدعم المقاطعات هي ، بشكل عام ، كلام مشروع يجب حمايته.

وشدد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد على أنه "بموجب القانون الدولي ، تعتبر المقاطعات شكلاً مشروعاً من أشكال التعبير السياسي ، وتعتبر المظاهرات اللاعنفية الداعمة للمقاطعات بشكل عام أنها تدخل في نطاق حرية التعبير المشروعة التي يجب أن تكون محمية ".

وتشترك في هذا الموقف أيضا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكمها الصادر في قضية بالداسي ضد فرنسا في 11 يونيو 2020 بشأن مقاطعة بضائع إسرائيلية معينة ، قضت المحكمة بأن "المقاطعة هي قبل كل شيء وسيلة للتعبير عن الآراء الناقدة. وبالتالي ، فإن الدعوة إلى المقاطعة ، التي تسعى إلى إيصال هذه الآراء بينما تدعو إلى إجراءات محددة تتعلق بها ، تقع من حيث المبدأ ضمن حماية المادة 10 من الاتفاقية ".

نشر "الأخبار الزائفة"

تنص المادة 16 من مشروع القانون على أن "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفاً".

بموجب المادة 16 ، تُعرَّف الأخبار الزائفة بأنها "كل خبر مختلق عمداً يتم نشره بقصد خداع وتضليل طرف آخر ودفعه إلى تصديق الأكاذيب أو التشكيك في الحقائق التي يمكن إثباتها".

ويساورنا القلق بشأن الغموض الخاص للمصطلحات المستخدمة في الحكم الوارد أعلاه ووجود أحكام الحبس في المادة 16. وقد ثبت منذ وقت طويل أن التمييز بين الحقيقة والرأي أبعد ما يكون عن البساطة. ومع ذلك ، يمكن أن يساء استخدام السلطات للقوانين التي تجرم نشر المعلومات الكاذبة لإسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة. تمت الإشارة بوضوح إلى العديد من المكلفين بالولايات الدولية والإقليمية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير في إعلان مشترك حول "الأخبار الكاذبة والدعاية والمعلومات المضللة" الذي يحظر نشر المعلومات بناءً على مفاهيم غامضة مثل "المعلومات الكاذبة" يتعارض مع المعايير الدولية حول معايير حماية حرية التعبير.

كان من الممكن التفكير في تدابير أخرى أقل تقييدًا لمكافحة "الأخبار الزائفة" ، مثل الترويج لآليات مستقلة لتقصي الحقائق ، ودعم الدولة لوسائل الإعلام العامة المستقلة والمتنوعة والكافية ، والتعليم العام والإعلامي ، والتي تم الاعتراف بها على أنها وسائل أقل صرامةً لمكافحة التضليل.

ملاحظات ختامية                 

تعتقد المادة 19 (شرق الأوسط و شمال أفريقيا) و منّا لحقوق الإنسان أن الأحكام الواردة في مشروع القانون لا تتوافق مع متطلبات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتدعو إلى سحب النص بالكامل. ينبغي أن تنظم الحكومة المغربية مشاورة من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني بهدف وضع إطار تشريعي لاستخدام الشبكات الاجتماعية التي تتوافق مع المعايير الدولية ، بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك.