ملخص تنفيذي

تأسست المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان أو "المؤسسة" في 10 نوفمبر 2009، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم 46 لعام 2009. في أغسطس 2014، اعتمد مجلس النواب ومجلس الشورى القانون رقم 26 لعام 2014 بهدف منحها المزيد من الاستقلالية. تم تعديل القانون لاحقاً في عام 2016 بموجب مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016.

في عام 2015، مُنحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التصنيف "ب" للإشارة إلى الامتثال الجزئي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية لمبادئ باريس. في عام 2018، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من أن "المؤسسة تفتقر إلى الاستقلالية لأداء وظائفها وتأسف لعدم وجود معلومات عن الشكاوى التي تلقتها والتحقيقات التي أجرتها استجابة لتلك الشكاوى".

في أكتوبر 2023، ستقرر اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعادة اعتماد المؤسسة البحرينية، بناءً على تقييم التقدم المحرز منذ عام 2016.

في عام 2016، حددت اللجنة الفرعية للإعتماد ستة مجالات رئيسية يمكن أن تتحسن فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتماشى مع مبادئ باريس وهي: وضع عملية تعيين واضحة وشفافة للأعضاء؛ ضمان عدم ارتباط أعضاء مجلس المفوضين بالحكومة؛ بما في ذلك الأعضاء المتفرغين؛ دعم جميع الشكاوى والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل كامل؛ مراقبة أماكن الحرمان من الحرية؛ والتعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى.

قبل هذا الفحص، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقريراً موازياً لتقديم المعلومات التي قد تساعد في تقييم امتثال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية لمبادئ باريس من حيث المصطلحات العملية والقانونية. يبحث التقرير التقدم أو عدمه في مجالات الاهتمام التي حددتها اللجنة الفرعية للإعتماد.

وعلى وجه الخصوص، أقرت بأن استقلالية الأعضاء تقوضها حقيقة تعيينهم مباشرة من قبل الملك. عملية التعيين غير منصوص عليها بشكل كافٍ في القانون ولا توجد آلية مراجعة من قبل هيئة مستقلة. بدلاً من ذلك، يتمتع الملك بسلطة تقديرية كاملة لمراجعة المرشحين وتعيينهم.

علاوة على ذلك، وجدنا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فشلت باستمرار في معالجة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك بعض التشريعات الهامة التي تمكن الحكومة من ارتكاب الانتهاكات. كما لفتنا انتباه اللجنة الفرعية للإعتماد إلى أن آلية الشكوى الخاصة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليست فعالة من الناحية العملية. كما هو مزعوم في بعض التقارير السنوية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأنها مفرطة في الانتقائية في معالجة مثل هذه الشكاوى بهدف تجنب تحميل الحكومة المسؤولية عن انتهاكات الحقوق الأساسية.

والأهم من ذلك، أشرنا أيضاً إلى أن الزيارات التي نُظمت إلى أكبر ثلاثة سجون في البحرين لم تكن موثقة بشكل كافٍ، وتفتقر إلى الشفافية، ومن الواضح أنها فشلت في تحديد القضايا التي لفتت انتباهنا من قبل المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية. أخيراً، قمنا بتزويد اللجنة الفرعية للإعتماد بمعلومات تتعلق بكل عضو حالي ووجدنا أن استقلاليته قد تتعرض للخطر بالنظر إلى حقيقة أنهم شغلوا سابقاً مناصب في البرلمان والحكومة. في الواقع، هناك معلومات كافية تظهر أن الأعضاء الحاليين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة وتعيينهم هو مجرد خطوة للمناصب الحكومية العليا.