في مارس 2011 ، نفذت الإمارات العربية المتحدة حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح). الصديق هو عضو في جمعية الإصلاح ومعارض سياسي ، كان قد شاهد بنفسه سحب جنسيته في 4 ديسمبر 2011 ، كما شاهد العديد من النشطاء الآخرين الذين طالبوا بزيادة المشاركة السياسية والإصلاح الدستوري في وقت سابق من عام 2011.

في عام 2013 ، انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية "الإمارات94"، وهم 94 مفكر وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة الإماراتية علناً، وكلهم متهمون بعلاقاتهم مع جمعية الإصلاح.

اعتقل الصديق في 9 أبريل 2012 في أبو ظبي. بعد ذلك ، احتُجز في الحبس الانفرادي في مكان سري لمدة ثمانية أشهر. وقد حُرم من حقه في مقابلة محاميه وعائلته وتعرض لعدة أشكال من سوء المعاملة.

في نوفمبر 2012 ، سُمح لعائلة بزيارته لأول مرة في مكتب النيابة العامة.

في 4 مارس 2013، بدأت محاكمة الصديق أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. في الجلسة الأولى ، تم إبلاغه بالتهم الغامضة الموجهة إليه ، وهي "إنشاء وإدارة منظمة سرية تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة ووجود روابط وانتماءات لمنظمات ذات أجندات خارجية.

في 2 يوليو 2013 ، حُكم على الصديق بالسجن عشر سنوات ، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. وقد حُرم من حق الاستئناف أمام سلطة قضائية أعلى، ثم نُقل بعد ذلك إلى سجن الرزين حيث لا يزال محتجزًا بشكل تعسفي.

في 22 نوفمبر 2013 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الصديق تعسفي. واعتبر ، في جملة أمور ، أن الاعتقال نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عن الصديق وتعويضه ، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين.

في 21 مايو 2014 ، تم تسليم رسالة كتبها أفراد عائلات محتجزي "الإمارات94" إلى وزير الداخلية. وتحدثت بالتفصيل عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن الرزين ، مثل سوء المعاملة من قبل حراس السجن ، من بين أمور أخرى ، الحبس الانفرادي المنتظم وسوء التغذية. لم ترد الوزارة على الرسالة ، ولم يتم الرد على شكاوى أخرى موجهة إلى مسؤولي الشرطة أو أعضاء إدارة السجون أو قادة الإمارات.

منذ بداية جائحة كوفيد -19 ، في مارس 2020 ، مُنعت عائلة الصديق من زيارته في السجن ، على الرغم من الحواجز الزجاجية الواقية بين المعتقلين والزوار. يُحرم من الاتصال بعائلته في كل أسبوع مرة. بشكل عام ، الاتصال بينه وبين أسرته محدود للغاية ، وهو انتهاك مستمر لحقه في الاتصال بالعالم الخارجي ، بما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا بشأن الاتصالات العائلية.

في 9 مارس 2021 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان معلومات حول وضع الصديق لمتابعة قضيته أمام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. منذ صدور الرأي رقم 60/2013 ، تعرض السيد الصديق بشكل متكرر للحبس الانفرادي وحُرم من الاتصال بأسرته. يعاني من مرض السكري وفقد أكثر من 50 كيلوغراماً. بالإضافة إلى ذلك ، حُرمت زوجته وأطفاله من حقهم في تجديد جوازات سفرهم وجُرد ثلاثة من أبنائه من جنسيتهم.

في أبريل 2022،  أكمل عقوبته ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. في ضوء استمرار احتجازه ، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حث السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

في 7 سبتمبر 2022 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات قضية الصديق إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتهم بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. ذكرنا في طلبنا لإستصدار رأي أن السلطات الإماراتية أبقت الصديق محتجزاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس تشريعي، وهو قانون مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة، اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، ذكرنا أنه بالإضافة إلى عقوبته الأصلية، فإن وضعه تحت نظام المناصحة مرتبط بممارسة حقوقه وحرياته.

في 30 مارس 2023 ، تبنى الفريق رأياً بشأن 12 سجيناً في قضية الإمارات 94 ، بمن فيهم الصدّيق، المحتجزين في ظل نظام المناصحة. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص الـ 12 احتُجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية، أو غيرها  من الآراء، في السعي إلى محاسبة السلطات".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رأي الفريق العامل أن احتجازهم غير مبرر بأساس قانوني سليم لأن قانون مكافحة الإرهاب "يخلق مخاطر كبيرة للتطبيق الفضفاض وبالتالي لا يتوافق مع المادة 11 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

لذلك، أوصى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة "بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".