لعدة سنوات ، عانى سعيد بودور من مضايقات متكررة من السلطات الجزائرية بسبب أنشطته كصحفي على الإنترنت ومدافع عن حقوق الإنسان. يهتم بشكل خاص بحقوق المهاجرين والسجناء السياسيين في سياق "الحراك" (حركة الاحتجاج الجزائرية المناهضة للحكومة).

اعتقل عدة مرات بين يونيو 2016 وديسمبر 2018. في يونيو 2018 ، تم القبض عليه بعد حضور اجتماع للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. ثم نُقل إلى الجزائر العاصمة ، لمحاكمته فيما يتعلق بمعلومات شاركها بشأن مصادرة مخدرات في وهران شارك فيها عدد من مسؤولي الدولة.

واعتقل سعيد بودور مرة أخرى في 6 أكتوبر 2019 واحتُجز في مديرية الأمن الوطني في وهران. هناك ، تم استجوابه بشأن المحتوى المناهض للحكومة الذي تمت مشاركته على حسابه على الفايس بوك. كما تم استجوابه بشأن محتوى آخر ، ليس هو كاتبه ، تم نشره عبر حسابه على الفيس بوك والذي تم اختراقه. وفي اليوم التالي ، اتُهم بجرائم "إضعاف الروح المعنوية للجيش" و "المساس بسلامة وحدة الوطن" و "القذف" و "إهانة هيئة نظامية".

قبل قاضي التحقيق بمحكمة وهران طلبه بالإفراج المؤقت في 7 أكتوبر 2019. ومع ذلك ، في 15 أكتوبر ، قررت غرفة الاتهام بالمحكمة إلغاء قرار قاضي التحقيق.

في 10 مارس 2020 ، تم تحويل قضيته إلى محكمة الجنح بعد إعادة تكييف التهم. حيث كان لا يزال سعيد بودور متهمًا بـ "إهانة هيئة نظامية" و "القذف" و "التهديد بالتشهير". هذه الاتهامات تتعلق  بالمنشورات على الفايس بوك تنتقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق أحمد قايد صالح.

حكمت محكمة جنايات وهران غيابياً يوم 24 نوفمبر 2020 على سعيد بودور بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري.

أثناء إعادة المحاكمة في 10 مارس 2021 ، حُكم على سعيد بودور بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، وأطلق سراحه في نهاية محاكمته.